عدَّ مركز أسرى فلسطين للدراسات 2019 عام "التنكيل والقمع" بالأسرى حيث أصيب خلاله ما يزيد عن 200 اسيراً بجروح وكسور بعضها خطيرة، وذلك خلال عمليات القمع المتكررة التي تعرضوا لها في سجون "النقب وعوفر وريمون"، مشيراً الى أن العام شهد حرب استنزاف للأسرى .

وأكد "أسرى فلسطين" في تقرير صدر عنه ، يوم الإثنين، بأن "سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2019 حملات الاعتقال التعسفية بحق أبناء شعبنا والتي اصبحت جزء من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف ردعه عن الاستمرار في طريق المقاومة بكافة أشكالها، حيث رصد المركز (5500) حالة اعتقال، بينهم (880) طفل، و(153) امرأة وفتاة."

وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن الاحتلال واصل بكافة مؤسساته الأمنية والعسكرية والتشريعية، والسياسية، والإعلامية، الحرب ضد الأسرى واستهدافهم بالإجراءات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق، وحرمانهم من كل مقومات الحياة، ومنع العلاج والزيارات عنهم، واقتحام غرفهم اقسامهم والاعتداء عليهم بالضرب، وعزلهم في ظروف قاسية.  

 توزيع حالات الاعتقال

وعن توزيع حالات الاعتقال خلال العام 2019 بيَّن "الأشقر" بان النصيب الأكبر لمدينة القدس، وبلغت (1930) حالة اعتقال، بينما نصيب الخليل (850) حالة اعتقال، ومن قطاع غزة (154)، والباقي موزعين على مدن الضفة الغربية المحتلة.   

بينما بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال (880) حالة اعتقال، بينهم 84 طفلاً  لم تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، وفى سابقة خطيرة اعتقل الاحتلال الطفل "نادر حجازي" من مخيم بلاطه بنابلس والذى لا يتجاوز عمره 3 سنوات فقط.

ووصلت حالات الاعتقال بين النساء خلال العام 2019 (153) حالة اعتقال بينهم (12) فتاة قاصر، و جريحتين، ومسنات، ومحاضرات جامعيات وصحفيات، وتم رصد (7) حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن الأسرى المحررين (1400) حالة، ومن المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة (152) حالة، بعضهم يعانى من اعاقات نفسية وجسدية، منهم المواطن "جراح محمد ناصر" 45عام، من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني من شلل نصفي منذ ولادته.

كما طالت الاعتقالات خلال العام الماضي العديد من المسنين أبرزهم الأسير المحرر "بدران جابر" (78 عاما) في مدينة الخليل، وهو اسير سابق امضى ما يقارب 20 عاماً في سجون الاحتلال، و(9) حالات اعتقال لاكاديميين ومحاضرين في الجامعات، اضافة الى اعتقال (120) مواطناً على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي(الفيسبوك) .  

استشهاد 5 أسرى

وأشار الأشقر الى أن عام 2019  شهد ارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة الى (222) من الشهداء وذلك بارتقاء 5 شهداء جرحى وهم  الأسير" فارس أحمد بارود" (51 عاماً ) نتيجة الإهمال الطبي الذى تعرض له بعد ان امضى 28 عاماً خلف القضبان، وكان أصيب بفيروس في الكبد وأجريت له عملية استئصال لجزء منه، ولم تقدم له الرعاية الطبية اللازمة، وتراجعت صحته كثيراً الى أن دخل في حالة غيبوبة ونقل الى مستشفى سوروكا واستشهد بعد ساعات قليلة من نقله.

وفى شهر نيسان استشهد الأسير الجريح "عمر عوني يونس" (20 عاماً) من قلقيلية بعد اسبوع من اعتقاله مصاباً حيث تعرض لإطلاق نار من جنود الاحتلال على حاجز زعترة وأصيب بجراح خطرة، وتم نقله الى مستشفى "بيلنسون ، وتمديد اعتقاله لمدة اسبوع، حتى أعلن عن استشهاده .

وفى يوليو ارتقى الشهيد  الأسير" نصار ماجد طقاطقة" (31 عاماً ) من بيت فجار ببيت لحم بعد شهر من اعتقاله، نتيجة التعذيب والاهمال الطبي الذى تعرض له في مركز توقيف الجملة اولاً ثم في عزل سجن نيتسان الرملة، ورفض الاحتلال تقديم العلاج له او نقله للمستشفى،  الى أن ارتقى شهيداً .

بينما الأسير" بسام أمين السايح" 47 عام، من مدينة نابلس، والذى كان يعانى من مرض السرطان في الدم والعظم وتعرض لإهمال طبى واضح، مما ادى لتراجع وصعه الصحي وبدء يعانى من قصور حاد في  عضلة القلب، والتهابات حادة في الرئتين، وصعوبة في التنفس، الأمر الذى أدى الى استشهاده في مستشفى "اساف هروفيه" بعد مرور 4 سنوات على اعتقاله .

و الأسير "سامى عاهد ابودياك" 37 عام، من مدينة جنين، والذى تعرض لعملية اعدام، حيث نتيجة لخطأ طبي خلال خضوعه لعملية جراحية في مستشفى "سوروكا" قبل 4 سنوات أصيب بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، و تراجعت صحته يما بعد الى حد كبير، و تبين لاحقاً انه مصاب بمرض السرطان، الذى انتشر في أنحاء جسده ورفض الاحتلال اطلاق سراحه، الى ان ارتقى شهيداً بعد 18 عاماً من الاعتقال.

اعتداءات على الأسرى

وأضاف الأشقر بان ادارة سجون الاحتلال صَّعدت خلال العام 2019 من عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون والأقسام، الأمر الذى ادى الى اصابه اكثر من (200) أسير بجروح كان بعضها خطيرة، بعد رفض الأسرى لمشروع أجهزة التشويش التي شرعت ادارة السجون بتركيبها في سجن النقب .

وقد نفذ الاحتلال عملية تنكيل وحشية غير مسبوقة، في قسم 3 بسجن النقب أصيب خلالها 120 أسير بجروح بعضها خطيرة واخرى متوسطة، بعد اطلاق النار والرصاص المطاطي والغاز السام، ورفض الاحتلال تقديم العلاج اللازم لهم، وابقاهم مقيدين دون ملابس أو اغطيه لمدة يومين كاملين، وسحب كل أغراض الأسرى من القسم.

وفرض الاحتلال عزل جماعي على أسرى قسم 3 ومنع الدخول والخروج من القسم وحرم الأسرى من الزيارة،  كما فرض عليهم غرامات باهظة وصلت الى نصف مليون شيكل، وقد نقل الاحتلال 9 من الأسرى فقط الى المستشفيات وأعادهم الى السجن في اليوم التالي، بينما لم يقدم أي نوع من العلاج لباقي المصابين رغم اصابه بعضهم بجراح صعبة .

كما تعرض الاسرى في سجن عوفر لعلمية قمع مماثلة اصيب خلالها ما يزيد عن (100) أسير برضوض وجروح وكسور واختناقات نتيجة الضرب ورش الغاز واطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى، وقام الأسرى بإحراق 3 غرف رداً على اقتحام وحدات "المتسادا" القمعية لأقسامهم، وفى بداية الامر رفضت الإدارة اخراج الأسرى المصابين بشكل بالغ الى مستشفيات خارجية للعلاج، ولكنها عادت ووافقت بعد حوار مع قيادة الأسرى.

كذلك نفذت الوحدات الخاصة حملة قمع واسعة بحق أسرى قسم 1 بسجن ريمون، بعد تركيب أجهزة تشويش بداخله، واعتدت على الأسرى بالضرب ، الامر الذى دفعهم الى احراق الغرف دفاعاً عن انفسهم .

 القرارات الادارية

كذلك صعدت محاكم الاحتلال من إصدار اوامر ادارية بحق الأسرى خلال 2019، حيث اصدر الاحتلال خلاله (1022) قرار ادارى ما بين جديد وتجديد، مقابل (920) قرار ادارى خلال العام 2018 ، مما يشكل ارتفاع بنسبة 10% في اصدار الاوامر الادارية.

وقد بلغت أعداد القرارات التي صدرت للمرة الأولى بحق الأسرى خلال العام (380) قراراً علماً بأن غالبيتهم تم التجديد لهم خلال العام نفسه لمرات أخرى، ومعظمهم أسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى .

 بينما بلغ عدد قرارات التجديد الإداري لفترات اعتقاليه جديدة ( 642 ) قرار، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى 6 مرات لبعض الأسرى .

وطالت القرارات الادارية النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي، حيث أصدرت أوامر ادارية بحق 4 أطفال ، و4 نساء، وخاض 32 اسيراً اضرابات فردية عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم ادارياً وتراوحت فترات اضرابهم ما بين اسبوعين الى 4 شهور.

وفى ختام التقرير أوصى المركز بضرورة استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى بما يضمن بقاءها حية في كل الأوقات، واستغلال اعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية  بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين،  والبدء بإعداد ملفات حول جرائم القتل والتعذيب الذى ارتكبها الاحتلال بحق الأسر ، والسعي الجاد لملاحقة قادة الاحتلال  قانونيا أمام المحاكم الدولية لانتهاكهم الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية .