توجه رئيس الوزارء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، يوم الخميس، إلى أثينا، للمشاركة في القمة الثلاثية بين إسرائيل-اليونان-قبرص.

وسيجتمع نتنياهو مع رؤساء حكومات هذه الدول. وتأتي هذه القمة بعد اجراءه الشهر الماضي عدد من المحادثات مع الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة اليونانية، واتفق معهم خلالها على إجراء القمة الثلاثاء والتي سيتم خلالها التوقيع على أنبوب الغاز East-Med من إسرائيل عن طريق قبرص واليونان في الطريق الى أوروبا. والذي يأتي ايضا وفقا لتصريحات نتنياهو ردا على الاتفاق التركي الليبي.

هذه القمة تشكل استمرارا لقمة الزعماء التي أجريت في اذار/مارس الماضي بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. اتفاق الغاز هو اتفاقية حكومية دولية، تأتي استمرارا للتفاهمات التي وقعت عام 2017 والتي أجريت في اعقابها دراسة جدوى أولية.

الاتفاق الذي سيتم توقيعه سيتضمن التزام هذه الدول بإقامة المشروع، حيث تعمل الوزارات الإسرائيلية المختلفة على رأسها وزارة الطاقة وديوان رئيس الحكومة بالسنوات الأخيرة على المشروع الذي يساهم في امن الطاقة الأوروبية والازدهار الاقتصادي الإسرائيلي.
يأتي الإعلان الرسمي استمرارا للبيان الرسمي للحكومة اليونانية، التي أعلنت الشهر الماضي التي أعلنت في الشهر الماضي انها ستوقع في 2 كانون ثاني/يناير اتفاقا مع إسرائيل وقبرص على اتفاق لوضع خط انابيب غاز من الشرق الأوسط الى أوروبا. وسيوقع الاتفاقية كل من رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس الوزراء القبرصي أناستاسيادس.

وستشكل الاتفاقية خطوة رمزية لكنها مهمة، تهدف الى تعزيز موقف اليونان وقبرص امام تركيا. حيث شدد نتنياهو في رسالة بعثها الى زعماء اليونان وقبرص وقال ان :"اتفاق الغاز بين تركيا وليبيا غير قانوني، ولذلك يجب الرد وتوقيع اتفاق أنبوب الغاز مع اليونان وقبرص.

ففي 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، فايز السراج، مذكرتي تفاهم.

المذكرة الأولى تتعلق بترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، والتي أثارت غضب الحكومة اليونانية التي اعتبرت الاتفاقية تعديا على مياهها الإقليمية، ودعمتها في ذلك مصر وقبرص. وتسببت الاتفاقية في طرد السفير الليبي لدى اليونان بعد عدم الإفصاح عن بنود الاتفاقية.

أما المذكرة الثانية، فهي المتعلقة بإرسال قوات تركية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني دعما عسكريا. وتشمل هذه المذكرة التعاون في مجالات الأمن والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وغيرها من أشكال التنسيق العسكري.