كشف عزام الاحمد عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح، التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) سيدعو فصائل العمل الوطني للاجتماع في حال رفضت اسرائيل رسيما اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة.
وقال الاحمد في لقاء عبر تلفزيون فلسطن الرسمي " الرئيس سيدعو فصائل العمل الوطني للانعقاد في حال رفضت اسرائيل رسميا اجراء الانتخابات في القدس المحلة، حيث سندرس الاحتمالات التي من الممكن القيام بها ليكون القرار جماعي متفق عليه".
وأضاف الاحمد قائلا " رفض اسرائيل الرد بخصوص الانتخابات يهدف الى عدم التصادم مع المجتمع الدولي (..) اسرائيل لا تريد الاصطدام بالوسطاء وزير خارجية ايرلندا تدخل بهذا الامر الى جانب (المبعوث الاممي) نيكولاي ملادينوف ".
وقال " قبل شهر مارس (موعد انتخابات الكنيست) استحالة الرد من قبل اسرائيل ونحن نريد ان نعرف اين تتجه اسرائيل بموقفها معنا هل هي مستمرة في اطار التصعيد؟ (..) اذا كان الثمن انهيار السلطة فلتنهار ، ولا نريد ان نتحدث الان عن الخيارات المطروحة .. هل نشكل برلمان الدولة؟ هل المجلس الوطني يصبح هو برلمان الدولة، من الممكن أن نقدم على خطوات ونطلب من الأمم المتحدة مساعدتنا باستخدام الفصل السابع".
وأضاف " أبومازن طلب من مركزية فتح، دراسة كل الاحتمالات وكيفية جعل الانتخابات مادة صراع مع إسرائيل، مشددا على تمسك حركة فتح بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
ونوه إلى اجتماع سيعقده صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الخميس مع ممثلي الدول الأوروبية، ليطلب منهم مرة أخرى الضغط على إسرائيل، موضحا بأن بعض الأوروبيين طرحوا التصويت الإلكتروني في القدس، وهذا غير مقبول".
وأضاف " اسرائيل تسعى الى تفتيت الوحدة الجغرافية والاجتماعية لشعبنا لتمرير مخططاتها الاستيطانية".
إلى ذلك اعتبر الاحمد تفتهمات التهدئة بين حركة حماس و اسرائيل تسعى الى تأسيس دويلة في غزة "، متهما حماس بانها تنفرد باتخاذ القرار في غزة.وقال "لا يحق لاحد الانفراد بالقرار الوطني".
وتابع "نقول لأشقائنا في مصر، يجب ألا يستخدم اسمهم في الموضوع، وأي شيء يتعلق بأي سنتمتر من أراضي الدولة الفلسطينية، فإن المرجعية قيادة الشعب الفلسطيني ممثلة بمنظمة التحرير على رأسها الرئيس أبومازن".
وقال "نأمل من الجميع ألا يتورطوا باتفاقيات سنعتبرها غير شرعية وضد شعبنا (..)نحن مع التهدئة ووقف إطلاق النار بما لا يتناقض مع حقوق شعبنا، قرار الحرب والسلم قرار وطني، ولا يجوز لحماس أو فتح أو أي فصيل أن يتفرد به".
