يواصل الاحتلال الاسرائيلي إجراءات التضييق والاعتداء على الفلسطينيين القاطنين في مناطق الأغوار، من خلال التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي والمعدات الزراعية هناك.  

فخلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي تم توثيق مصادرة الاحتلال لـ11 جرار زراعي وسيارة ومعدات زراعية في الأغوار.

وبحسب الناشط عارف دراغمة فإن الاحتلال يسيطر على حوالي 80 بالمئة من مياه وأراض وحدود من الأغوار.

وأكد دراغمة، في تصريحات صحفية، على أن المستوطنين يسوقون سياسة حكومة الاحتلال في الأغوار، فهناك عمليات بناء ومصادرة أراضي والتحريض المستمر ضد وجود السكان الفلسطينيين وأملاكهم.

وأضاف "كذلك توجيه مؤسسات الاحتلال لتدمير مباني الفلسطينيين وخيامهم ومنعهم من التمدد".

وقال "إنها سياسة باتت واضحة في ملاحقة السكان في مناطق عديده في الأغوار، كان آخرها في منطقة رأس العوجا ومنطقة الشلال خاصة".

 ولفت دراغمة إلى أطماع المستوطنين في الاستيلاء على مصادر النبع الرئيسي وعمليات الحفر في أعماق الارض والتمدد الاستيطاني المتسارع في الموقع.

وشدد على أنها مخططات مبرمجة تنفذها كل مؤسسات الاحتلال، "والهدف واضح تقويض المواطن الفلسطيني وحرمانه من حقه في الوجود".

ويشار إلى أن مناطق الأغوار الفلسطينية على امتداد  مساحتها 720 ألف دونم  يعدها زعماء الاحتلال  السياسيين جزء من الحدود الشرقية لـ"إسرائيل".

وعلى مدار الأعوام الماضية، حول الاحتلال ما يزيد عن 400 ألف دونم في الأغوار إلى مناطق عسكرية مغلقة يحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو غير ذلك.

وأنشأ الاحتلال 97 موقعاً عسكرياً في الأغوار، كما ملأ المئات من الدونمات الزراعية بالألغام الأرضية، حتى باتت بعض تلك المناطق الملغمة محاذية لبعض التجمعات السكنية البدوية، مثل خربة يرزا ومنطقة واد المالح، فهي موجودة بين منازلهم وفي مراعيهم، بل وبالقرب من مصادر المياه.

وفي الـ10 من أيلول/سبتمبر الماضي تعهد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بضم الأغوار وشمال البحر الميت إلى "إسرائيل"، وتلت هذا التعهد تسارع وتيرة الاستيطان في منطقة الأغوار ومحاولات الاحتلال طرد سكانها منها.

والأربعاء الماضي، أعلن وزير الجيش لاسرائيلي نفتالي بينيت، ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، وتشكل منطقة الأغوار المساحة الأكبر من هذه المناطق.