ان حكومة الاحتلال الصهيوني بدأت بإجراءات فعلية لضم المناطق الفلسطينية المصنفة "ج"، وذلك بالإعلان عن إنشاء هيئة جديدة للاستيطان، بهدف تسجيل الأراضي  المحتلة بالضفة الفلسطينية .

ان هذه التصريحات لوزير الحرب الصهيوني نفتالي بينت حول  تسريع الاستيطان فيما يسمى بالمناطق "ج" بالضفة الفلسطينية هو استمرار للتطهير العرقي  والاستيطان والابعاد ،وهم من اهم جرائم الحرب كما وصفتهم اتفاقية روما التي انشئت المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، وقرار مجلس الامن رقم 2334 ،والفتوى التي صدرت عن محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية جدار الفصل العنصري.

ان هذه الانتهاكات التي يمارسها القادة الصهاينة لتنفيذ مشروعهم الاحتلالي على الأراضي الفلسطينية المحتلة سيجعل المنطقة بمجملها في حالة عدم استقرار وفاقدة للأمن، وستبقى في توتر دائم ومستمر .

اليوم وبهذه الانتهاكات والممارسات الصهيونية يتأكد للجميع بأن السلوك الاستعماري الاحتلالي، هو جزء من الحرب المفتوحة التي يشنها قادة الكيان الصهيوني على ارضنا المحتلة، وعلى شعبنا البطل وبدعم من الإدارة الأمريكية.

ان هذا العدوان المتواصل على الأراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة، يتطلب من الكل الفلسطيني موقفاً فلسطينياً موحدا، لمواجهة التصعيد الصهيوني ومجابهته مجابهة شاملة في الضفة والقدس، وفى كل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة،

ان شعبنا الفلسطيني البطل، سيواجه جميع اساليب الاستيطان، وسيدافع عن وجوده وارضة وحقوقه التي اقرتها الشرعية الدولية حتى افشال جميع مخططات الاحتلال، والعمل على انهاء جميع اساليبه الاستعمارية الاستيطانية في الأرضي الفلسطينية، ومعآ وسويآ حتى اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الابدية، واعادة اللاجئين حسب قرار 194، والافراج عن الاسرى والمعتقلين والرهائن من سجون الكيان الصهيوني.

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت