أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسلسل من التحديات لإصدار المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات الفلسطينية، والتي تتمثل في تحديات سبعة يخشاها الرئيس عباس، من اصدار مرسوم الانتخابات.

أولاً: اجراء مصالحة فتحاوية وتوحيد حركة فتح، والاستجابة لمطالب تيار الإصلاح الديمقراطي للحركة الذي يقوده القيادي محمد دحلان ورفقاءه، من خلال انتخابات جديدة للمجلس الثوري للحركة يتبعها انتخابات للجنة المركزية، والاتفاق على مرشح الحركة للرئاسة، ومرشحي المجلس التشريعي.

ثانياً: رفع العُقوبات المفروضة على قطاع غزة، وإعادة رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية كاملة، ووقف نظام التقاعد المالي الذي يتم تطبيقه على موظفي القطاع، ومساواة رواتب موظفي غزة أسوة بالضفة الغربية، من أجل إعادة الثقة لمواطني القطاع بان السلطة الفلسطينية وحركة فتح لا زالت تمثلهم في القطاع كما الضفة الغربية.

ثالثاً: عقد لقاء مع الأمناء العامون للأحزاب والفصائل الفلسطينية، يتم فيها الاتفاق على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع، ومناقشة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، والالتزام بنتائج الانتخابات، وتسلم السلطة وتداولها بشكل سلمي.

رابعاً: زيارة غزة، تمثل التحدي الأكبر للرئيس عباس، من أجل مباشرة عمله كرئيس للسلطة الفلسطينية من مكتبه في القطاع، في ظل سيطرة حركة حماس على القطاع، وذلك من أجل تهيئة المناخ السياسي لنجاح العملية الانتخابية، وبذلك يخشى الرئيس فرض عقوبات جديدة من الاحتلال الإسرائيلي على السلطة من خلال منع أموال المقاصة عن موازنة السلطة وتعريضها لخطر الانهيار.

خامساً: عدم القدرة على التنبؤ بالفائز في الانتخابات القادمة، وذلك لصعوبة تحديد ميول ورغبات المواطن الفلسطيني في ظل ما يعاني منه من حصار في قطاع غزة، واغلاقات وتضييق الحركة على مواطني الضفة الغربية، والتهويد وهدم المنازل المستمر في القدس المحتلة، فجميع استطلاعات الرأي لا تُعطي الرئيس وحركة فتح أغلبية مطلقة في الانتخابات القادمة، وهي تَعد ذلك تحدياً كبيراً ومخاطرة بالإعلان عن الانتخابات في ظل الحركة المهترئ وأنها غير مستعدة لإجراء الانتخابات، والخوف الأكبر أن تفشل ولا تحصد ما يكفي من المقاعد، التي تساعدها على التمثيل في منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني.

سادساً: اصدار مرسوم رئاسي بالإعلان عن الانتخابات التشريعية والرئاسية في مرسوم واحد، يجعل الانتخابات الرئاسية مرتبط بنتائج الانتخابات التشريعية، ففي حال فازت احدى القوى الفلسطينية الغير موالية للرئيس عباس، فإنه يضعه في خطر البقاء على رأس الهرم السياسي الفلسطيني وهو ما يريده.

سابعاً: فوز حركة حماس في الانتخابات بأغلبية ساحقة، وسيطرتها على منظمة التحرير الفلسطينية، وتكرار مأساة عام 2006م، عندما سمح لحركة حماس دخول الانتخابات دون شروط مسبقة بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وبذلك يكون الرئيس عباس أخطا مرتين الأولى عندما أدخل حركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني، والثانية عندما تُسيطر على منظمة التحرير الفلسطينية، وبذلك تستمد حركة حماس شرعية جديدة لها، وهذا يُعد خطراً مُحدقاً باتفاق أوسلو والذي بموجبه تم انشاء السلطة الفلسطينية.

أشرف أبوخصيوان          كاتب وصحفي فلسطيني

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت