طالبت السلطة الفلسطينية يوم الجمعة، بتوفير الحماية الدولية للبيئة الفلسطينية في الضفة الغربية من ممارسات إسرائيل بعد إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت مناطق فيها كمحميات طبيعية للمستوطنين.

وقالت رئيس سلطة جودة البيئة والطبيعة في السلطة الفلسطينية عدالة الأتيرة لوكالة أنباء "شينخوا"، إن قرار بينيت "ذريعة لتبرير السيطرة على الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات وخدمة للمستوطنين".

واعتبرت الأتيرة أن القرار "مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطة الاحتلال من إقامة أي منشأة مدنية تستهدف خدمة رعايا سلطة الاحتلال في إقليم الدولة الواقعة تحت الاحتلال".

وأعلن بنيت قبل يومين، بحسب ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اعتبار 7 مناطق طبيعية في الضفة الغربية المحتلة كمحميات طبيعية تابعة للمستوطنين.

وذكرت الصحيفة، أن القرار يشمل عدة مناطق في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، لتضاف إلى 12 منطقة سبق وأن أعلن عنها كمحميات طبيعية والتي يسمح فيها للمستوطنين بارتيادها بحراسة من الجيش الإسرائيلي.

وقالت الأتيرة، إن إعلان بينيت "جريمة تضاف إلى الجرائم البيئة التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي في مجموعها تشكل جريمة حرب بيئية بالمفهوم المنصوص عليه بموجب الفقرة الـ4 من البند 2 من المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت إلى أن سلطة جودة البيئة ستقوم بالتعاون مع الجهات المختصة الطلب من مجلس الأمن إجراء تحقيق بالوقائع المرتكبة خلافا لأحكام الاتفاقية والطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل لجنة خبراء استشارية للتحقيق في ارتكاب اسرائيل مخالفة جسيمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن الإعلان يتضمن ارتكاب "جريمة تمييز عنصري واضح وصريح من خلال حرمان المواطن الفلسطيني من التصرف الحر والطبيعي في أرضه وسلبها والسيطرة عليها وتحويلها لصالح شعب اخر غريب عنها وهي جريمة تندرج ضمن الجرائم ضد الانسانية المنصوص عليها في المادة 7 من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية".

وأكدت أن سلطة جودة البيئة ستستخدم كل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي والمؤسسات الدولية بما فيها التوجه إلى محكمة الجنائية الدولية والجمعية العامة ومجلس الأمن للتصدي للجرائم البيئة الاسرائيلية في الأراضي المحتلة بما تشمله من قرارات المصادرة بحجة إنشاء محميات طبيعية.

ودعت الأتيرة، الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها وإعمال المبدأ 23 من اعلان ريوم بشأن البيئة والتنمية للعام 1992 بتوفير الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال وتطبيق ذلك على البيئة الفلسطينية.

وسبق أن أعلن بينيت الأسبوع قبل أثناء جولة في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، أن إسرائيل تهدف لإسكان مليون مستوطن في الضفة خلال عشر سنوات وضم مناطق (ج) التي تشكل مساحتها 60 في المائة من الضفة الغربية.

وتُقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس، بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.