عدّت الفصائل الفلسطينية الرئيسية، يوم الأحد، إطلاق إسرائيل لمصطلح "المحميات الطبيعية" على المشاريع التي تنوي إقامتها في الضفة الغربية المحتلة، بمثابة "الصيغة الجديدة لجريمة الضم والاستيطان ومصادرة الأراضي".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بمدينة غزة، للحديث عن مخاطر هذا القرار الإسرائيلي.

وقال محمود خلف، عضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، في كلمة نيابة عن الفصائل: "ذلك يأتي لابتلاع ما تبقى من الأراضي في الضفة، وقطع الطريق على المشروع الوطني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة".

وأضاف خلف أن هذه الخطوة تأتي في إطار "فرض وقائع ميدانية جديدة تمهد للإعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن بهدف تصفية الحقوق الفلسطينية".

وبيّن أن غياب الاستراتيجية الوطنية الموحدة لمواجهة غول الاستيطان "يمهد لابتلاع المزيد من الأراضي وفق سياسة الضم الممنهجة".

ودعا خلف إلى "المقاومة الشعبية والجماهيرية والاشتباك مع الاحتلال في أروقة المؤسسات الدولية، وتقديم ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة الاحتلال على جرائمه".

وطالب بضرورة "إنهاء الانقسام الفلسطيني، والتوافق على مجريات العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية، لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية".

وصادقت إسرائيل، الأربعاء، على إقامة 7 محميات طبيعية للمستوطنين في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.