اكد الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل الفلسطيني على ضرورة إصدار المرسوم الرئاسي الخاص في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية لانه يمثل ضرورة وطنية واستحقاق وطني وجماهيري يجب الذهاب به لانهاء الانقسام وتجديد الشرعيات الفلسطينية سواء المجلس التشريعي او الرئاسة التي كان من المقرر ان تحدث منذ العام 2010 وفق القانون الاساسي الفلسطيني .

واوضح عمر انه لا يجوز ربط اصدار المرسوم الرئاسي بموافقة الاحتلال على اجراء الانتخابات في مدينة القدس رغم اصرارنا على انه لا انتخابات بدون القدس لما تمثله من رمزية كونها العاصمة الابدية لدولة فلسطين، ولكن اصدار المرسوم ومن ثم التوجه للمجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للسماح لاهالي القدس الشرقية بممارسة حقهم بالترشح والانتخاب داخل القدس سوف يظهر جدية الموقف والقيادة الفلسطينية في نواياها لاجراء تلك الانتخابات.

واشار عمر الى ان انشغال المجتمع الدولي ودول الاقليم بالازمة الليبية والتدخل التركي وعملية اغتيال قاسم سليماني مسئول الحرس الثوري الايراني وما تبعها من تطورات واسقاط الطائرة الاوكرانية، ادى الى تراجع الاهتمام في القضية الفلسطينية كأولوية اقليمية نظرا لتسارع الاحداث المرتبطة بتلك القضايا.

وقال عمر ان توحيد الموقف الفلسطيني وانتخاب قيادة فلسطينية جديدة سيكون بمقدورها اعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وطرحها بشكل اكثر قبولا واقناعا امام الموقف الدولي خاصة في ظل موقف فلسطيني وخطاب فلسطيني واعلامي واحد.