نظمت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير الفلسطينية، بمدينة رام الله، لقاء حواريا بعنوان "المجتمع الفلسطيني الذي نريد"، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة "فتح"، وعدد من قادة الأحزاب السياسية، والمؤسسات والجهات ذات الاختصاص.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، إن هذا اللقاء يشكل نقطة انطلاق لمرحلة متجددة تفتح آفاقا ومساحات للحوار، من أجل بلورة رؤى وخطة عمل تقودنا جميعا نحو مستقبل أفضل، خاصة في ظل مرحلة عصيبة نواجه فيها تحديات وجودية داخلية وخارجية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرارات تساهم فيها مختلف مكونات المجتمع، بهدف ترشيد وتكوين عملية صنع القرار في مواجهة مختلف القوى المعادية.

وأضافت أن "منظمة التحرير هي عنوان الشرعية والهوية، وقامت بصياغة وإطلاق وثيقة إعلان الاستقلال بكل ما تضمنتها من رؤى ومبادئ، بحيث تشكل القاعدة الصلبة لبناء الدولة الفلسطينية، والإطار الجامع الذي يعرف طبيعة النظام السياسي بكل جوانبه، وانبثقت منه تشريعاتنا التي حاولت إرساء قواعد نظام الحكم الرشيد، لذلك نحن مطالبون باستذكار تلك المراحل للبناء عليها والوصول إلى تفاهمات وصياغات معاصرة تجيب على سؤال ما هي طبيعة المجتمع الذي نصبو إليه، خاصة ونحن نواجه محاولات لتشويهه وحجب النور عنه".

بدوره، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد "إننا نريد دولة فلسطين المستقلة للجميع أينما كانوا، ومجتمعا موحدا ليس فقط أهل الضفة الغربية وقطاع غزة بل الجميع، ولذلك كنا حريصين حتى خلال فترة إقامة السلطة الوطنية أن يحصل أهلنا في الشتات على الأرقام الوطنية، ويعيشوا بيننا، ولكن الاحتلال حال دون ذلك".

وأضاف "نحن نريد مجتمعا فلسطينيا يقوم وفق القواعد والمبادئ التي حددها إعلان الاستقلال، وكل المبادئ التي نص عليها من تعددية ومساواة وحرية وديمقراطية هي موجودة ونمارسها ونطبقها، وهي ليست شعارات نتغنى بها".

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إنه "يجب أن تتم مواءمة كل القوانين الفلسطينية وفقا لما وقعنا عليه من اتفاقيات وقوانين دولية، وهذا ملزم لنا، حيث إن وثيقة الاستقلال وحتى القانون الأساسي كان يطالب أن نوقع هذه الاتفاقيات الدولية".

في هذا السياق، أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني أن القوانين الوطنية والمحلية تتطلب أن تتواءم مع هذه الاتفاقيات.

من جانبه، لفت الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي إلى ضرورة أن نعيد التفاهم على حماية المضامين الأساسية التي وردت في القانون الأساسي، مشددا على دور المنظومة السياسية في تأمين الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للمواطن كي تعزز نضاله وصموده ضد اللاحتلال.

بدورها، استعرضت الباحثة والكاتبة فيحاء عبد الهادي ورقة عن وثيقة إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي الفلسطيني، وقالت إن وثيقة إعلان الاستقلال رسخت مبادئ أساسية في المساواة، والعدل وسيادة القانون، وأكدت مساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل.

وتابعت "كما أن لدينا القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدر عام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، الذي استمد قوته من إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة ونضاله الذي انطلق من حقيقة أن المنظمة هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وقد وضع أسسا ثابتة تمثل الوجدان الجمعي لشعبنا، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها بما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يخص سيادة القانون".