لقد قرأت خبرآ في احد الوكالات الاخبارية، بأن حكومة د.محمد اشتية سوف تصدر قرارآ بشكل رسمي خلال أيام، لتصادق على قرار الغاء التقاعد المالي، وهنا نود ان نؤكد للحكومة وللكل الفلسطيني، بان التقاعد المالي ليس له اساس بالقانون، سواء قانون الخدمة المدنية، او اي قانون اخر، وان هذا المصطلح هو بدعة سياسية، تم ابتداعها لإدارة الانقسام وتعميقه، وبهدف ابتزاز الموظفين، والضغط عليهم للوصول لأهداف لا تمت للقانون او الوطنية بأي صله،
وعلية اتمنى على الرئيس ابومازن والدكتور محمد اشتية بصفته الوظيفية، ان يلغيا هذا المصطلح فورآ وعدم تأجيل ذلك.
ثانيأ : محاسبة من كان خالف هذا الامر، وحاول النيل من حقوق وكرامة الموظفين المالية والادارية، وألحق بهم ضررآ فاحشآ وجسيمآ فى الراتب، او في المركز القانوني في الوظيفة العمومية .
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
