بحث مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع التقدّم الحاصل في إنشاء المستشفى كصرح وطني حيوي منذ اجتماعه الأوّل والقرارات التي صدرت عنه في ذلك الاجتماع، واتخذ عدة قراراتٍ للمضي قدماً في إنشاء هذا الصرح الوطني.
وبحث المجلس خلال اجتماعه الذي عقد في رام الله مؤخراً جدول الأعمال الذي تم إقراره بحسب الأصول وتضمن النظر في تقارير تقدم سير العمل والوضع المالي للمؤسسة وحشد الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشروع والتعاون مع المؤسسات العربية المتخصصة، والخطوات القادمة.
بخصوص تقدم سير العمل؛ استمع المجلس إلى تقرير مفصّل حول التقدم الحاصل في إنشاء هذا الصرح الوطني الهام حيث قام فريق العمل المكّلف بالانتهاء من العمل المطلوب على المخططات السابقة والتي تمّ تجهيزها سابقاً من قبل شركة استشارية بتكليف من مؤسسة بكدار لتوائم المخططات الجديدة بحسب قرار مجلس الإدارة بما يسمح ببناء المستشفى على مراحل، على أن يتم التأسيس لإمكانية التوسع في المستقبل.
وفي هذا الإطار فقد تم تجهيز تصاميم الطوابق التحت ارضية للمستشفى وتم الحصول على موافقة وزارة الحكم المحلي للبدء ببناء هذه الطوابق ويتم حاليا اعداد عطاءات بناء هذه الطوابق والتي تتم مراجعتها حالياً من قبل المؤسسات المالية الدولية المموّلة. بالإضافة الى ذلك، فقد تم الانتهاء والحصول على موافقة وزارة المواصلات على الدراسة المرورية الخاصة بالمشروع كما أن الشركة بصدد الانتهاء من الاجراءات التنظيمية الخاصة بقطعة ارض المستشفى خلال أشهر الحالي بحيث يتم بناء المستشفى عليها بمبنى يصل الى 12 طابق فوق الارض ليخدم اية خطط مستقبلية لتوسيع المستشفى. من ناحية اخرى وبالتزامن، فانه يتم تجهيز باقي تصاميم المستشفى ليتم البدء بأخذ التراخيص اللازمة لتنفيذها في نهاية الربع الاول من هذا العام.
وكان مجلس الإدارة أقرّ في جلسته السابقة نظراً للموارد وإمكانيات إقامة مستشفى السرطان أن يقوم ببناء وتجهيز المستشفى على مراحل. وتشمل المرحلة الأولى الحالية التي يجري العمل عليها بناءً بمساحةٍ كلية ستصل إلى 60 ألف متر مربّع، (طابقين تحت الأرض، وطابق أرضي وعشرة طوابق فوق الأرض) بسعة 139 سرير وبقدرة لتقديم خدمات العلاج إلى 3200 مريض سنوياً وبتكلفةٍ ستصل إلى حوالي 120 مليون دولار أمريكي. وأوضح المجلس أن هذه المرحلة ستسمح بتوفير حوالي 60% من الطاقة الاستيعابية والخدمات المعدة في الخطة الأصلية للمركز لدى اكتماله، بتكلفةٍ وصلت إلى أقل من 50%. ونوّه إلى أن قرار تنفيذ المشروع على مراحل اتخذ ليناسب الإمكانيات من ناحية والاحتياجات والأولويات من ناحية أخرى، خاصةً في موضوع التكامل التامّ مع الخدمات والمراكز المتخصصة الأخرى الحكومية والأهلية والخاصة كمستشفى المطّلع في مدينة القدس، والنجاح في نابلس، ومستشفى بيت جالا الحكومي والمستشفى الاستشاري العربي؛ وصولاً إلى شبكة وطنيةٍ متكاملة.
وفي الوضع المالي للمؤسسة يذكر أنه وحسب التقرير المقدم من المدير المالي ومدقق الحسابات الخارجي المعتمد فقد استطاعت المؤسسة في الفترة السابقة وبدعم من الرئيس والحكومة والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، جمع تبرعات بقيمة حوالي تسعة ملايين دولار، بالإضافة إلى تلقي دعم من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة مليوني دولار أمريكي كتمويلٍ لتصاميم المشروع. هذا بالإضافة إلى تقديم الدولة أرض المشروع بمساحة 20 دونماً في منطقة سردا شمال مدينة رام الله. مع العلم بأن جميع هذه الأموال والأصول لا زالت في الحسابات البنكية الخاصّة بالمؤسسة، ولم يصرف منها سوى التزامات العقود التي أبرمت في الفترة السابقة لتولي مجلس الإدارة الحالي لمسؤولياته وشملت التصاميم وأعمال الحفريات. وانتهز المجلس هذه الفرصة للتقدّم بالتقدير لرجل الأعمال الفلسطيني المهندس عماد جابر الذي تكفّل بوضع التصاميم الجديدة على نفقته الخاصة، مؤكداً أنه ينضم بهذا العمل النبيل إلى العشرات من أبناء شعبنا الملتزم والوفي لقضيته وخدمة أبناء شعبه.
وأوضح مجلس الإدارة أن المؤسسة ستقوم بفتح المجال أمام المستثمرين المحتملين بحسب الأصول المتبّعة وبما يشمل النشرات التفصيلية في الوقت المناسب، علماً أن الشريك الوحيد في الشركة التي تتولى مسؤولية إنشاء وتطوير وتشغيل المستشفى حالياً بالإضافة إلى المساهم الرئيس المتمثّل في مؤسسة خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع هو صندوق الاستثمار الفلسطيني فقط ولا يوجد أية شركاء من القطاع الخاص.
ووجب التنويه إلى أن الرئيس محمود عبّاس كان أصدر مرسومين رئاسيّين بخصوص مؤسسة خالد الحسن. الأوّل يقضي بتشكيل مجلس إدارة لمؤسسة خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع والذي يتكون من الدكتور محمد مصطفى رئيساً وعضوية كل من رئيس ديوان الرئاسة، وزير الصحة، ونقيب الأطباء، وصبيح المصري، وسهيل الصباغ وهاشم الشوا وطلال ناصر الدين ومالك ملحم. وينص المرسوم الثاني على أن تساهم المؤسسة في إنشاء مستشفى متخصص لعلاج السرطان لعلاج السرطان في فلسطين بالشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني والقطاع الخاص. وعليه، قامت المؤسسة بالمباشرة إلى إنشاء الشركة المتخصصة تنفيذاً للمرسوم الرئاسي الذي يحدد كافة التفاصيل المتعلّقة بالمؤسسة وبالشركة.
وبناءً على المرسوم الرئاسي ذي الصلة فإن مؤسسة خالد الحسن هي مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى:
- العمل على جمع التبرعات المالية من المتبرعين والمانحين داخل وخارج فلسطين لدعم توفير الخدمات العلاجية لمرضى السرطان في فلسطين.
- المساهمة النقدية والعينية في الشركة بعد تأسيسها لإنشاء وتمويل وتطوير وتشغيل المستشفى.
- استخدام العوائد الناتجة عن مساهمتها في الشركة للمساهمة في توفير العلاج للمرضى من غير المقتدرين مادياً ممن تنطبق عليهم شروط التغطية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.
- بذل جهود التوعية الإعلامية والتثقيفية عن المرض ودعم البحث العلمي والتعليم المستمر.
- تقديم الدعم النفسي لمرضى السرطان.
وتشكّل التحويلات الخاصة بأمراض السرطان وزراعة النخاع ما نسبته حوالي 30% من مجمل التحويلات الطبية، وهي النسبة الأكبر. أي أن إنشاء هذا المستشفى كجزءٍ وبالتكامل مع الشبكة الوطنية الشاملة للمراكز الحكومية والأهلية والخاصة سيؤدي إلى توفير حوالي 100 مليون دولار سنوياً على خزينة الدولة.
كما أعرب المجلس عن تقديره العميق لمركز الحسين لعلاج السرطان في الأردن الشقيق والذي يشكل التعاون معه أحد أساسات إنشاء المستشفى، وبما يشمل الاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا المركز العريق، بما في ذلك التدريب اللازم للكوادر الطبية من أطباء وممرضين وفنيين وتقنيين متخصصين. وأكّد المجلس إن أحد أهداف المؤسسة يكمن كذلك في رفع مستوى الخدمات المقدّمة من خلال رفع الكفاءات الطبية والتقنية في هذا المجال، واستقدام الكوادر المتخصّصة حيث أن توطين العلاج يشمل توطين الخدمات ويشمل بالتأكيد إعادة الكوادر الفلسطينية المتميّزة إلى فلسطين لخدمة أبناء شعبنا.
واختتم المجلس أعماله بمناقشة الوضع المالي والخطط المستقبلية في هذا الصدد. واغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تقديره العميق لجميع من تبرّع أو تعهد بالتبرّع في الفترة السابقة. وفي هذا الإطار سيقوم مجلس الإدارة بالإعلان عن تجديد حملة التبرعات بما يشمل الأفراد ومؤسسات التمويل بعد تسجيل تقدّمٍ ملموسٍ على أرض الواقع، وذلك للتعبير عن إيفاء المؤسسة والقائمين عليها لمن تبّرع في السابق ومن يرغب بالتبرّع لاحقاً.
يذكر أن المستشفى سيعمل بما يتوافق مع الأنظمة المطبّقة في فلسطين، بما يشمل التحويلات من الحكومة، وشركات التأمين، والأفراد، في الوقت الذي ستقوم فيه مؤسسة خالد الحسن بصفتها المساهم الرئيس في المستشفى بالمساهمة في توفير العلاج للمرضى من غير المقتدرين مادياً ممن تنطبق عليهم شروط التغطية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.
