منذ عدة شهور وإسرائيل تعلن عن "تسهيلات" إقتصادية جديدة خاصة بقطاع غزة، لكن للأسف فإن كافة التسهيلات التي تعلن عنها إسرائيل عبارة عن "ترقيع" لا فائدة منها، و المطلوب حلول جذرية ، حيث أن هذه التسهيلات لن تساهم في تحسين الحياة الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة ، وهي تسهيلات وهمية ولا انعكاس حقيقيا لها على حياة المواطنين والحركة الإقتصادية في قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاما ، والذي يعاني من أعلى معدلات بطالة وفقر بالعالم.

حيث شهد عام 2019 الإستمرار الغير مسبوق في إرتفاع معدلات البطالة و بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 45% في الربع الثالث من عام 2019 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 217 ألف شخص ، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا ، وإرتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة

لتتجاوز 69% ، وإرتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل إلى 53% ، ويعيش نحو نصف سكانه تحت خط الفقر الذي يبلغ حوالي 5.5 دولار في اليوم ، وتشير

التقديرات إلى أن 62 % من الأُسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي ، وبينما شهدت إمدادات الكهرباء تحسنًا خلال العام 2019، فلا تزال نوعية

الخدمات الأساسية ، بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه رديئة.

عن أي تسهيلات تتحدث إسرائيل و المئات من التجار ورجال الأعمال لا يحملون تصاريح بحجة المنع الأمني الوهمي ، بالإضافة إلى المئات من التصاريح الصادرة والتي تحمل عبارة "بالرغم من الحظر الأمني" ويتعرض العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح بهذه العبارة إلى سلسلة من المضايقات ، أبرزها تفتيشهم على معبر بيت حانون، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وملابسهم والإنتظار لساعات طويلة ومقابلة المخابرات وفي الكثير من الأحيان يتم سحب التصاريح منهم أو إعتقالهم.

وبالرغم من إعلان إسرائيل المتكرر عن تسهيلات لتخفيف حدة الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ منتصف عام 2007، فإن الواقع على المعابر عكس ذلك تماما، فهي لا تزال تمنع مئات الأصناف من السلع والبضائع والمواد الخام من دخول القطاع ، وتمنع حركة التصدير والتسويق في أسواق الضفة الغربية للمنتجات الصناعية والزراعية بشكل شبه كلي.

و لم يشهد عام 2019 أي تغير في واقع المعابر , فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الالية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة , فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل , عدد الشاحنات الواردة , نوع وكمية البضائع الواردة.

ومازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات وقطع الغيار و على رأسها مواد البناء و التى تدخل فقط و بكميات مقننة وفق ألية إعمار غزة  لإدخال مواد البناء ( الاسمنت – الحصمة – الحديد).

ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم , بلغ عدد الشاحنات الواردة للقطاع الخاص إلى قطاع غزة حوالي 90 الف شاحنة خلال عام 2019 ، مقارنة مع حوالي 96 الف شاحنة خلال عام 2018 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة بإستثناء عدد شاحنات المحروقات الواردة.

وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة , فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة 3000 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية و الأسواق الإسرائيلية و الخارج ، وهذا يمثل ما نسبتة 50% من عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار.

ولتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية , اجتماعية , صحية , بيئية يجب على المجتمع الدولي و المؤسسات و المنظمات الدولية و على رأسها الأمم المتحدة و رعاة السلام و اللجنة الرباعية بضرورة الضغط الحقيقي و الجاد على اسرائيل من اجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع و العمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري.

د. ماهر تيسير الطباع
مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت