بمشاركة  الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، عقد مجلس الامن الدولي، مساء الثلاثاء، جلسة حول "صفقة القرن" الأميركية.

وأكد أبو مازن، في كلمته امام مجلس الامن، أن الخطة الأميركية المطروحة احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي، وأنها لا يمكن أن تحقق السلام والأمن، لأنها ألغت قرارات الشرعية الدولية، وسنواجه تطبيقها على الأرض.

وأضاف ، أن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وألغت قانونية مطالب شعبنا في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله في دولته، وشرعت ما هو غير قانوني من استيطان واستيلاء وضم للأراضي الفلسطينية.

وشدد الرئيس الفلسطيني على وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها، كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها أميركية–إسرائيلية استباقية، وجاءت لتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة، مؤكدا عدم القبول بها، ومواجهة تطبيقها على أرض الواقع.

وقال " إن السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا زال ممكنا وقابلا للتحقيق، داعيا لبناء شراكة دولية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، الذي لا زلنا متمسكين به كخيار استراتيجي".

وأضاف: قمنا بالفعل بخطوات تاريخية حرصا على تحقيق السلام، وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأميركية المتعاقبة، والمبادرات الدولية، وكل الدعوات للحوار والتفاوض، إلا أنه لم يعرض علينا ما يلبي الحد الأدنى من العدالة لشعبنا، وكانت حكومة الاحتلال الحالية هي التي تفشل كل الجهود.

وأكد رفض مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية، لأن الأساس هو الحل السياسي.

ودعا ابو مازن الرباعية الدولية ممثلة بالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الامن لعقد مؤتمر دولي للسلام، وبحضور فلسطين وإسرائيل والدول الأخرى المعنية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ورؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وذلك بإنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية مفاوضات السلام بين الجانبين.

وجدد التاكيد على عدم قبول وساطة أميركا وحدها، داعيا المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها الاحتلالية وقراراتها المتواصلة في ضم الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها، التي حتماً تدمر بشكل نهائي كل فرص صنع السلام الحقيقي

غوتيريش: ملتزمون بتسوية الصراع عل أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لتسوية الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية وتحقيق رؤية الدولتين: فلسطين واسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس خطوط ما قبل 1967.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح جلسة مجلس الأمن حول "صفقة القرن"، "حان الوقت للحوار والمصالحة والمنطق، نحث القادة الفلسطينيين والاسرائيليين إلى إظهار الإرادة الضرورية للنهوض بهدف السلام العادل والدائم، الذي يجب أن يدعمه المجتمع الدولي".

وتابع غوتيريش: "الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بالسلام الشرعي والعادل بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس الإطار متعدد الأطراف المشترك بحسب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وقال: "يساورني شعور بالقلق البالغ فيما نشهد على زيادة في التوترات وانعدام للأمن حول العالم وبشكل خاص في الشرق الأوسط".

وأضاف: "ارتفعت التوترات والمخاطر في الخليج إلى مستويات مقلقة، وبعد التطورات الواعدة في العام الماضي نشهد اليوم على إعادة تصعيد خطر في  النزاعات في ليبيا واليمن وسوريا".

وتابع غوتيريش: "هذا  السياق الهش يشدد على الحاجة إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، الذي طال أمده والذي يبقى أساسا للسلام المستدام في الشرق الأوسط، أكرر التزامي الشخصي الكامل والتزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف في جهودها لتحقيق حل الدولتين وكما قلت مؤخرا إن موقف الأمم المتحدة في هذا الصدد تم تحديده خلال السنوات في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والأمانة ملتزمة بها".

ملادينوف: أي خطوات أحادية من إسرائيل سيكون لها أثر مدمر على آفاق حل الدولتين

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن، أو أي خطوات أحادية الجانب مشابهة، سيكون لها أثر مدمر على آفاق حل الدولتين، كما ستغلق الأبواب أمام المفاوضات، وسيكون لها نتائج سلبية على المنطقة وستقوض بشكل حاد فرص السلام.

وأضاف ملادينوف في إحاطة قدمها في مستهل جلسة الأمن حول "صفقة القرن"، إن الخطوات أحادية الجانب لن تساعد في تسوية النزاع في الشرق الأوسط.

وتابع: "عوضا عن ذلك، ما نحتاج إليه اليوم هو إرادة سياسية ونظرة جديّة فيما يجب القيام به لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وآمل أن ينضم المجلس إلى دعوة الأمين العام لحل متفاوض عليه للنزاع والانخراط البناء بين الأطراف".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لطالما دعمت حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي والفلسطيني على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، منوهاً إلى أنه حان الوقت لكي نستمع إلى مقترحات حول كيفية المضي قدما في هذه العملية وإيجاد الطريق للعودة إلى إطار وساطة متفق عليه بشكل متبادل لضمان إعادة إطلاق مفاوضات ناجعة.

وأكد ملادينوف أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق هدف السلام العادل والدائم، موضحاً أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال إحقاق رؤية حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن على أساس ما قبل خطوط 1967، والقدس كعاصمة لدولتين.

وقال: "لا طريق آخر لتحقيق هذا الهدف إلا من خلال مفاوضات، لا إطار آخر إلا الإطار الذي يتفق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون معا، إطار على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية".

وأضاف: "في غياب مسار ناجع للعودة إلى المفاوضات نواجه جميعا خطر تزايد أعمال العنف، الأمر الذي سيتسبب بعودة الشعبين والمنطقة الى حلقة العنف بلا نهاية".

وتطرق ملادينوف في إحاطته إلى الخطة التي قدمتها الإدارة الأميركية، والرفض الذي واجهته من القيادة الفلسطينية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي.

 تونس تؤكد أهمية دور مجلس الأمن بدفع عملية السلام للأمام

وأكد القائم بأعمال المندوب الدائم لتونس في الأمم المتحدة طارق الأدب، أهمية مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسوية الصراع، ودفع عملية السلام على أساس المرجعيات المشار اليها وفقا لحل الدولتين بما يفضي الى تسوية كافة قضايا الحل النهائي.

وقال: يأتي هذا الاجتماع في ظل توالي الحديث عن قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأساسية للتسوية التي تمثل أساس تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بما يؤدي إلى انهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع مندوب تونس: تشاورت تونس وإندونيسيا خلال الأيام الماضية وبالتنسيق الوثيق مع الجانب الفلسطيني، ومع اعضاء مجلس الأمن، والدول العربية، والاسلامية، والمجموعات الاقليمية والسياسية ولا سيما مجموعة عدم الانحياز، حول مشروع قرار تضمّن التأكيد على ضرورة التوصل الى سلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلسي الامن 2334 لسنة 2016، ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية تكريسا لحل الدولتين تعيشان جنبا الى جنب في أمن وسلام .

وشدد على أن إمعان سلطات الاحتلال في التنصل من قرارات الشرعية الدولية وتكريس سياسة الأمر الواقع من خلال توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتلويحها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية في خرق جسيم للقانون الدولي ومواصلة حصار قطاع غزة ومختلف أشكال العدوان والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، يستدعي من المجموعة الدولية تحمل مسؤوليتها من خلال الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه السياسات التي تقوض بشكل جدي فرص تحقيق السلام وتزيد من منسوب التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط.

وأكد مندوب تونس أهمية الموقف الموحد للمجموعة الدولية ضد انتهاك القانون الدولي وفرض سياسة الأمر الواقع وتأكيد أهمية العمل متعدد الأطراف ودور منظمة الامم المتحدة في التوصل الى حل عادل وشامل للصراع العربي الاسرائيلي، واعادة الامن والاستقرار للمنطقة يبقى رهينة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.

وشدد على التزام تونس ودعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة وهي حقوق لا تسقط بمرور الزمن وتؤكد تمسكها بالسلام خيارا استراتيجيا ومساندتها لأي مساعٍ بناءة من شأنها اعادة احياء عملية السلام على اساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم .

مندوب فرنسا: من الضروري إعادة إطلاق عملية المفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى سلام عادل ودائم

قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيري، إنه "من الضروري إعادة إطلاق عملية المفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى سلام عادل ودائم، يستجيب للطموحات الشرعية للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف "بالنسبة لفرنسا فإن السلام العادل والدائم يمر عبر احترام القانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهدفه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وفقاً للإطارات المتفق عليها دوليا والتي صادق عليها مجلس الأمن مرارا مع القرار 2334 وتهدف لإنشاء دولتين ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي ومع القدس عاصمة للدولتين".

وأكد ريفيري أنه "لا غموض أو التباس بحل الدولتين، حيث يتعلق الأمر بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة وتتمتع بوحدة أراضيها وتعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل"، موضحاً أن "هذا ينطوي على ترتيبات تضمن أمن إسرائيل وتحافظ على سيادة الدولة الفلسطينية، ويستوجب ذلك حلا عادلا ومنصفا ومتفقا عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع: "سنستمر بالدفاع عن حل متفق عليه للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بحسب القانون الدولي وفي إطار قرارات مجلس الأمن".

وقال ريفيري: "القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ليست بخيار للدول الأعضاء أن تحترمها أم لا، بل هي تفرض على الجميع بكاملها وذلك بموجب الميثاق الذي ينص أن احترام الشرعية الدولية شرط للسلام والأمن الدوليين".

وأشار إلى أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين مقتنعون أن حل الدولتين وحده هو الواقعي لوضع حد للاحتلال وضمان سلام عادل ودائم".

ولفت ريفيري إلى أن "تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتم من خلال المفاوضات وليس عبر الخطوات أحادية الجانب"، مرحباً بدعوة الرئيس محمود عباس بوضع آلية متعددة الأطراف لإطلاق المفاوضات على أساس القرارات السابقة والمعالم المتفق عليها.

وقال: "هذه الدعوة تستحق الاهتمام، ونحن مستعدون للانخراط في نقاش حول طرق تطبيق هذه الآلية وندعو الأطراف إلى خلق الظروف المواتية لإعادة البدء بالمفاوضات عبر وقف كافة أعمال العنف والأنشطة الاستيطانية والامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب يتعارض مع القانون الدولي والذي سيؤدي إلى تعزيز التوترات".

وأضاف: "بهذا الصدد نحذّر إسرائيل من أي قرار بضم أجزاء من الضفة الغربية".

وأعرب عن استعداد فرنسا للعمل مع كافة الشركاء وبدون أي تأخير لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف الوصول إلى سلام عادل ودائم واستقرار في الشرق الأوسط، مشدداً على دور مجلس الأمن والأمم المتحدة بتشجيع ومرافقة خطوة إطلاق المفاوضات على أساس القانون الدولي.

أبو الغيط: ما لا يوقِّع عليه الرئيس محمود عباس لن يوقع عليه أي فلسطيني

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "أنا مؤمن أن ما لا يوقع عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يوقع عليه أي فلسطين آخر".

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته أمام مجلس الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، "هذه طموحات وحقوق شعب وليست مشكلة زعامة".

وقال: "أنا استمعت لدعوة واضحة لإقصاء الرئيس محمود عباس، ونعته بأنه ليس شريكا في صنع السلام ومثل هذه الدعوة تكرس نوايا غير حميدة تجاه الرئيس الفلسطيني وهو أمر يدعو للقلق وهذا المنهج بالتفكير يوضح بجلاء أن هناك مشكلة شخصنة".

وتابع أبو الغيط: "نحن لدينا مشروع للسلام يقوم على أساس مبادرة السلام العربية التي اطلقت عام2002 وحملت المبادرة وعدا قاطعا ومبسطا لإسرائيل منذ ذلك التاريخ بالتطبيع مع 22 دولة عربية إن قامت بإنهاء الاحتلال وأتاحت للدولة الفلسطينية ان ترى النور على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية مع حل متفق عليه للاجئين، ولا تطرح مبادرتنا تفاصيل الحل لأنها لا تسعى لفرض التفاصيل بل إلى مساعدة الطرفين للوصول إلى هذا الحل عبر التفاوض بين الجانبين المعنيين".

وأضاف، أن الخطة الاميركية قوضت مغزى التفاوض برمته فلم يكن مطلوبا من الوسيط أن يقوم بتحديد صورة الحل النهائي على هذا الحل المطروح إلا بطلب من الطرفين.

وقال أبو الغيط: عملت لعقود في أروقة صنع السلام في الشرق الاوسط وخرجت منه بدرس رئيسي مهم، أنه لا يمكن أن يستقر سلام بين الطرفين إن لم يكن قائما على العدل، ولا يمكن أن يستقر سلام في الشرق الأوسط إن جاء في صيغة إجبار على الاستسلام وهذه وصفة لاستمرار الصراع للأسف.

وأكد أن التطلعات القومية للشعب الفلسطيني هي الحرية والاستقلال، مشددا على أن محاولة شطب روايته الوطنية من الوجود وحمله على الاذعان لتسوية مجحفة، هو خطيئة دولية كبرى إن سمح المجتمع الدولي لها أن تحدث.

وأضاف أبو الغيط، "ربما تخرج عن قوى دولية أفكار كهذه ولكن من المؤكد أن هذه الأفكار لا تؤسس لتسوية دائمة ولا لأمن حقيقي ولا لإنهاء صراع متواصل منذ عقود، ونطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على مصداقيته والتمسك بالمبادئ التي أقرها ودعا إليها الطرفين وصارت محددات مستقرة للتسوية، هذه المبادئ آمن بها أغلب الفلسطينيون وناضلوا تحت سقفها عبر العقود الثلاثة الماضية منذ توقيع أوسلو، والتفريط بها يضرب مصداقية المجتمع الدولي في مقتل، ويضعف موقف الفلسطينيين المراهنين على السلام العادل والتسوية الدولية.

مندوب الصين: عدم تسوية القضية الفلسطينية هي سبب التوترات في الشرق الأوسط

وقال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة شانغ جون: إن عدم تسوية القضية الفلسطينية هو سبب التوترات في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الدولة المستقلة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وهذا حق لا يمكن مقايضته.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من الاحتلال وسياساته، وعملية السلام ابتعدت عن مسارها الصحيح، مشيراً إلى أن الصين تشعر بالقلق البالغ إزاء هذا الوضع.

وأوضح أن الصين تابعت الخطة الجديدة للسلام بالشرق الأوسط التي طرحتها الولايات المتحدة، وما رافقها من ردود فعل في فلسطين وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة وآخرين، مشدداً على أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتوافق الآراء الدولية حول حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام تشكل أساسا مهما لتسوية قضية فلسطين وبالتالي يجب احترامها.

وأضاف: "إن قضية فلسطين يمكن تسويتها عبر السبل السياسية فقط، وأي حل أو مقترح حول هذه القضية يجب أن يستند إلى الاستماع إلى آراء الأطراف الأساسية وبشكل خاص رأي فلسطين، والاستماع إلى آراء وأصوات الدول في المنطقة والمنظمات الإقليمية".

وتابع: "هذه الحلول يجب التوصل إليها من خلال الحوار والمفاوضات على قدم المساواة ويجب أن تساهم في حل عادل ودائم وشامل لقضية فلسطين في أسرع وقت ممكن".

وأوضح مندوب الصين أن أعضاء مجلس الأمن عقدوا خلال الأيام السابقة مشاورات مكثفة حول قضية فلسطين، مؤكداً أن الصين تدعم جهود تونس وأندونسيا في هذا الصدد، وعلى المجلس أن يستند على قراراته المعتمدة سابقا والاستماع إلى صوت الشعب الفلسطيني والتأكيد على دعمه لحل الدولتين وأهمية القرارات ذات الصلة وتوافق الآراء الدولي ودعوة الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي وذلك لمنع أي تعقيدات أو تدهور إضافي للوضع.

وقال: "الصين تشجع الأطراف على الاستمرار بالمشاورات بشكل مسؤول والحد من الفوارق وتوسيع توافق الآراء وذلك للوصول إلى خلق ظروف مواتية لتسوية هذه القضية".

وأشار إلى أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الاقتصادي والانساني في فلسطين وتدعو الأطراف المعنية الى الوفاء بالتزاماتها الدولية وبروتوكول باريس وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالكامل ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة وتحسين الوضع الاقتصادي والانساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ما زالت تواجه عوائق مالية في هذا العام، مؤكداً أن المجتمع الدولي يجب أن يقوم بزيادة دعمه السياسي والمالي للأونروا لتتمكن من القيام بدورها في تحسين الوضع الانساني للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المضيفة ويجب زيادة الدعم لإعادة بناء الاقتصاد في فلسطين.

وشدد المندوب الصيني على أن مجلس الأمن مسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين.

وقال: "في ظل الظروف الراهنة، يجب أن يعمل المجلس مع المجتمع الدولي، وأن يؤدي دورا بناءً للوصول إلى حل دائم وعادل ومنصف لقضية فلسطين بأسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أن الصين ما تزال ملتزمة بدعم قضية فلسطين العادلة لإعادة الحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني.

مندوب اندونيسيا يدعو الى مفاوضات متعددة الاطراف من أجل القضية الفلسطينية

ودعا مندوب اندونيسيا ديان ديجاني، إلى أن تكون هناك مفاوضات متعددة الاطراف من أجل القضية الفلسطينية، وأن يكون هناك اطار واضح لهذه المفاوضات على أساس المعايير الدولية المتفق عليها لحل الصراع العربي الاسرائيلي، وتحقيق سلام شامل ودائم، عبر الالتزام بالقانون الدولي.

أكد التضامن والدعم الكامل من حكومة وشعب اندونيسيا لقضية فلسطين والشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والعمل من أجل تحقيق السلام، وموقفنا واضح وملتزم ومتماسك ومتجذر بميثاق الامم المتحدة ودستور أندونيسيا الداعي الى اهمية سيادة واستقلال جميع الامم وتحررها من الاحتلال.

وأكد مندوب اندونيسيا على حل الدولتين وفق القانون الدولي وعلى اساس معايير المتفق عليها دوليا وعلى المجتمع الدولي ان يحترم كافة القرارت الخاصة بالقضية الفلسطينية التي تنص على ايجاد دولتين تعيشان جنبا الى جنب .

وتابع: هذا الوضع القائم يتطلب التركيز على اهمية احترام التواصل الجغرافي في أراضي الدولة الفلسطينية، وان تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ووقف كافة الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها القوة المحتلة اسرائيل بما في ذلك التغيير الجغرافي والديمغرافي على الارض الذي يقوض حل الدولتين وامكانية تحقيق السلام في المنطقة .

وقال مندوب أندونيسيا: يقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة العمل على خلق بيئة مناسبة لتحقيق السلام، ونحن والامانة العامة لا يمكن أن نقف متفرجين على بقاء هذا الوضع الذي يخاطر بالأمن والذي يحرم الشعب الفلسطيني من استقلاله.

 جنوب إفريقيا: لا يمكن فرض السلام بالقوة وإنما يتم تحقيقه بناء على حل عادل

من جانبه، قال نائب مندوب جنوب افريقيا  خوليسا مابونغو، إن المبادرات التي أطلقت لم تأخذ بعين الاعتبار طموحات الشعب الفلسطيني الوطنية، مؤكدا أنه لا يمكن فرض السلام بالقوة وإنما يتم تحقيقه بناء على حل عادل ومقبول.

وتابع: نقر هنا في هذا المجلس ومنتديات دولية أخرى أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين هو من خلال المفاوضات بين الطرفين، وأن على مجلس الأمن  أن يدعم خلق بيئة مناسبة لفلسطين وإسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات كطرفين.

وأشار إلى أن مبادرات السلام  التي تهدف إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تمتثل للمعايير والقرارات الدولية، بما في ذلك مبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية ومبادرات الرباعية وقرارات الأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما فيها قرارا 242 و338.

 وأكد أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية واضح، "فنحن ندعو من أجل السلام على أساس المفاوضات، وأن تكون هناك جهود حثيثة من أجل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بسلام إلى جانب إسرائيل ضمن حدود معترف بها على أساس حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها وفقا لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمعايير الدولية  الأخرى المتفق عليها، وأن هذا ينسجم أيضا مع ما قررته قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث تم التجديد على تضامن الشعب الإفريقي مع الشعب الفلسطيني من أجل إحقاق حقه في تقرير المصير.

وشدد على أن أي خطة سلام لا تسمح أو لا تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية متماسكة جغرافيا وقابلة للحياة وذات سيادة مصيرها الفشل، وتؤدي إلى موت فكرة حل الدولتين وإلى الدمار.

مندوب روسيا: غياب الحل للقضية الفلسطينية من عوامل انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: "نحن مقتنعون أن غياب الحل للقضية الفلسطينية يظل من عوامل انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، هذا الوضع يمهد الطريق للأفكار المتطرفة والمتعصبة، ويزيد من المطالب في فلسطين والعالم العربي".

وتابع: "لطالما أيدت روسيا وستواصل، حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات مدريد ومبادرة السلام العربية، والتي تنص كلها على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة الأراضي، ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل بأمن وسلام".

وأضاف نيبينزيا "منظورنا المتعلق بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتسق مع الموقف العربي الذي كرسه بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي الذي عقد في الجامعة العربية بالقاهرة في الأول من شباط الجاري، وبيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر في الرابع من شباط الجاري وأكد على حل الدولتين".

وقال: إن الإدارة الأميركية الحالية قد سعت لاقتراح حلول أخرى لهذا الصراع، ومنذ فترة ليست وجيزة، وهذا الحل لا يلتزم بعناصر أساسية في القانون الدولي فيما يتعلق بحل قضية الشرق الأوسط، والتي وردت في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومبادرة السلام العربية، ولقد أكدنا ذلك في أكثر من مناسبة، نحن سنقبل بخطة يقبل بها الطرفان.

وتابع مندوب روسيا: "لكن ما العمل في الحال الذي يعتبر فيه طرف هو الطرف الفلسطيني أن هذا الحل ظالم ويرفض تقبله. هذا المخطط يدعو إلى حل الوضع النهائي في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية واللاجئين وقضايا أساسية تتصل بالأمن، كل هذا يقدم في إطار حلول أحادية. فكيف يمكن التوصل إلى حل عادل في إطار خطة أحادية؟".

من جهة أخرى، لهذا الوضع ميزة وحيدة هي أن القضية الفلسطينية التي تم تناسيها لسنوات، فإن المقترح الأميركي للسلام في الشرق الأوسط في ظل الإضطرابات الموجودة هناك، أعاد القضية الواجهة، وإن "صفقة القرن"، كما يسميها البعض، سلطت الضوء على ضرورة التوصل لحل للقضية الفلسطينية، ونحن مقتنعون بضرورة بذل جهود مشتركة على الصعيد الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع في الشرق الأوسط. نحن نعتبر أنه في الظروف الحالية يتعين تعزيز عمل اللجنة الرباعية والوسطاء الدوليين، هذه الآلية الوحيدة المعترف بها في مجلس الأمن هنا، الآلية الوحيدة القادرة على مواكبة العملية السلمية، ونحن كطرف في هذه اللجنة، مستعدون للتنسيق مع الشركاء العرب والفلسطينيين والإسرائيليين وكل الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول توافقية.

ودعا إلى توحيد الصف الفلسطيني للنهوض بالمصالح المشتركة لكل فئات الشعب، ولمضاعفة الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مرحبا بالجهود المصرية.

وفي إطار اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين، قال مندوب روسيا: إننا نواصل تشجيع كليهما على اتخاذ إجراءات بناءة للاتفاق على حلول تفاوضية بشأن كل القضايا.

 ألمانيا: ملتزمون بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران

وقال نائب المندوب الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة يورغن شولز، إن بلاده ملتزمة بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 67 وتبادل الأراضي كما تتفق عليه الأطراف، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بسلام إلى جانب إسرائيل ضمن حدود معترف بها على أساس حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها وفقا لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمعايير الدولية  الأخرى المتفق عليها

وأكد أن مبدأ حل الدولتين هو الطريقة الناجعة الوحيدة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ويلبي طموحات الطرفين، التحرك الأحداي الجانب غير مفيد ولن يساعد للوصول إلى حل عادل ومنصف.

ودعا ممثل ألمانيا إلى عدم اتخاذ أي تدابير لا تتوافق مع قواعد القانون الدولي أومع المعايير الدولية، وأي خطوات أحادية الجانب مشابهة، سيكون لها أثر مدمر على آفاق حل الدولتين، كما ستغلق الأبواب أمام المفاوضات، وسيكون لها نتائج سلبية على المنطقة وستقوض بشكل حاد فرص السلام.

مندوبة المملكة المتحدة: ندعم حلا تفاوضيا يضمن اقامة دولتين

وقالت مندوبة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة كارين بيرسي، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد ألقى بظلاله على المنطقة برمتها، وإن تداعيته تؤثر على الشرق الأوسط والعالم بأسره، وهو مسألة مطروحة أمام مجلس الأمن منذ فترة طويلة.

وأكدت أن موقف المملكة المتحدة من عملية السلام في الشرق الأوسط واضح ولم يتغير، نحن ندعم حلا تفاوضيا يضمن: دولة فلسطينية قابلة للحياة في إطار حدود عام 1967، والقدس عاصمة للدولتين، دولة إسرائيلية تنعم بالسلام والأمن، في إطار حل واقعي عادل ومتفق عليه بشأن مصير اللاجئين.

وتابعت: علينا أن نعترف أن التقدم باتجاه حل ذي مغزى قد توقف، وإن انعدام الحوار يذكي الفراغ الذي يؤجج التطرف والعنف، الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون أفضل من ذلك، يستحقون حلا طويل الأمد يصون كرامتهم وأمنهم. الفلسطينيون يحق لهم تقرير المصرير والتحرر من الاحتلال. ويحق للإسرائيليين أن يتمكنوا من التعاون مع جيرانهم في المنطقة. وهذا لن يتحقق إلا من خلال إيجاد سبيل للمفاوضات وضمان حل مقبول لكل الأطراف.

وقالت مندوبة بريطانيا: إن حل القضية بات أكثر صعوبة، ولقد اتسعت رقعة المستوطنات غير القانونية، وبعد نصف عقد من الآن سيكون الحل أسوأ.

ونقلت تحيات رئيس الوزراء البريطاني للرئيس محمود عباس نصير الحوار والسلام، وندعو للعودة إلى المفاوضات ومناقشة كافة القضايا، ولن يكون هناك سبيل آخر للمضي قدما.

وأكدت أن العمل الأحادي من جانب أي طرف كان غير مقبول. والحكومة البريطانية عبرت عن خشيتها صراحة بشأن تحركات محتملة لضم أجزاء إضافية من الضفة الغربية، ونكرر ما قلناه، إن أي تصرف أحادي من هذا القبيل سيتعارض مع القانون الدولي ويضر أي محاولة لاستئناف مباحثات السلام. وأي تغيير في الوضع القائم لن يتم دون موافقة الأطراف جميعها.

وزير الخارجية والدفاع البلجيكي: أي مبادرة جدية لتفعيل عملية السلام يجب أن تواكبها إجراءات الغاية منها إنهاء الاحتلال

من ناحيته، أكد وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب جوفين، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر، ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده للمساهمة بتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام بين إسرائيل وفلسطين.

وقال: لم يتغير موقفنا، إن بلجيكا بمعية شركائها في الاتحاد الأوروبي، لطالما اعتبرت أن أي عملية مفاوضات ذات مصداقية يجب أن تندرج في إطار احترام القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن،

وليس هناك من خيار بديل وواقعي للاستجابة للتطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لتحقيق سلام مستدام.

وتابع: لقد اعتمد المجتمع الدولي معايير أولية لتيسير التفاوض: اتفاق بشأن حدود الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتبادل أراض يتم تحديدها بموافقة الطرفين، وفي هذا السياق نعتبر أن سياسة الاستيطان غير قانونية في ظل القانون الدولي وتعد خطراً متزايدا على حل الدولتين.

وأضاف أن أي مبادرة جدية لتفعيل عملية السلام يجب أن تواكبها إجراءات الغاية منها إنهاء الاحتلال، وأن أي ضم أحادي يعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وعائقا في وجه السلام، وأن البيانات التي صدرت مؤخراً في هذا المضمار مقلقة جدا.

وأكد أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك ما يخص القدس، إلا إذا ما وافقت الأطراف بشكل مسبق، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل عادل ومنصف وواقعي بشأن قضية اللاجئين.

وقال: سنواصل دعمنا للجهود الأساسية التي تبذلها الأونروا، وندعو كل الشركاء أن يحذوا حذونا.

وبشأن القدس، قال جوفين إنه يتعين التوصل من خلال المفاوضات لسبيل بهدف حل وضع القدس بصفتها عاصمة للدولتين، من خلال الاستجابة لتطلعات كل سكانها.

وتابع أن كل مساهمة لتفعيل المفاوضات مرحب بها، ولكن تقويضها من خلال إجراءات أحادية من شأنه أن يزيد التوترات، داعيا جميع الأطراف للتحلي بضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي.

مندوب جمهورية الدومنيكان: نؤكد تأييدنا لحل الدولتين

وقال مندوب جمهورية الدومنيكان خوسيه سينجر إن بلاده تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، ونحن نعترف بنظام دولي يكفل احترام المبادئ الأساسية المتمثلة بالسلام والعدل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في الأمم.

وتابع: نحن بلد ملتزم بمبادئ التعايش السلمي والتضامن بين الأمم، وندعو للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل يستجيب للتطلعات الشرعية للأطراف.

وقال: نواصل دفاعنا عن سيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ونؤكد تأييدنا لحل الدولتين كما نصت على ذلك مختلف قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن تحقيق التوافق بين الأطراف يعني مضاعفة الجهود، وعلى الأطراف أن تحظى بمواكبة ودعم المجتمع الدولي بشكل يضمن حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وحق إسرائيل العيش بأمن وسلام في إطار حدود واضحة ومعترف بها، ونعتبر أن هذا هو السبيل الأوحد للتوصل إلى حل عادل وشامل ينهي صراعا يقوض السلام والاستقرار الدوليين منذ عقود.

وتابع: نعرب للرئيس محمود عباس عن حب وتقدير شعب الدومنيكان لفخامته.

وقال: نحن مقتنعون أن ما من جدوى لإعداد قرارات أخرى أو تكرار ما قيل من قبل، نحن نظل ملتزمين بإطار المرجعيات التي تستند إلى القرارات الدولية والاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونؤكد على ضرورة بذل جهود مضاعفة لاستئناف حوار بناء يسمح بفتح فصل جديد من العلاقات.

مندوب أستونيا: ضم أي جزء من الضفة الغربية سيتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة

وقال مندوب أستونيا سفين يورجنسون، إن ضم أي جزء من الضفة الغربية، سيتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد أن موقف بلاده من قضية السلام في الشرق الأوسط ثابت ولم يتغير، وأن الطريقة الوحيدة للوصول إلى سلام دائم تتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، تأخذ بعين الاعتبارات الطموحات المشروعة لكليهما.

ونحن ملتزمون بحل الدولتين، مع احترام القرارات المتفق عليها دوليا وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونحث كافة الأطراف على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وتقوض قابلية تطبيق حل الدولتين، ونشعر بالقلق من استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في انتهاك للقانون الدولي.

مندوبة سانت فينسنت: القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة

ودعت مندوبة سانت فينسنت وجزر الغرينادين، روندا كينغ، إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما في ذلك بالقدس، والتأكيد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن أي تدابير تهدف إلى تغيير الطابع القانوني والجغرافي والديمغرافي ووضع القدس والأراضي الفلسطينية ككل، هي تدابير لاغية ولا أثر لها على الإطلاق.

كما أكدت التزام بلادها بدعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بتقرير المصير، وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، مشيرةً إلى هذا الحل يعكس إرادة المجتمع الدولي ويجب أن يشكّل نقطة البداية للمضي قدماً.

مندوب فيتنام: نؤكد دعمنا الكامل لنضال الشعب الفلسطيني

وقال مندوب فيتنام الدائم لدى الأمم المتحدة دانغ دينه كوي إن "الحل الدائم والعادل والشامل للقضية الفلسطينية ما زال يثير اهتمام الأطراف المعنية في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي".

وأضاف: "نضم صوتنا إلى المجتمع الدولي ونعيد التأكيد على دعمنا الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف".

وتابع: "نحن نؤمن بحل الدولتين وندعمه، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام، وباعتراف متبادل من الدولتين".

وأعرب عن قلق بلاده من استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، والدعوة الأخيرة لضم أراضي من الضفة الغربية.

وقال مندوب فيتنام: "ندعم الأطراف في الوصول إلى حل عادل وشامل ودائم من خلال المفاوضات على أساس احترام القانون الدولي وميثاق وقرارت الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وبمشاركة الأطراف المعنية".

وتابع: "نحن مقتنعون أن هذه التسوية ستتحقق فقط من خلال ممارسة ضبط النفس وتفادي أي إجراءات قد تعقد الوضع أكثر، وفتح مفاوضات مباشرة من خلال إعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية، ونحن مستعدون للمساهمة بشكل إيجابي بتعزيز الحوار والتفاوض للوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين".