أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية،  يوم الخميس، أن صافي ارباحها تراجع إلى 64 مليون دينار اردني العام الماضي، من 67 مليونا في عام 2018، فيما اقر مجلس ادارة الشركة رفع توصية للهيئة العامة بتوزيع ارباح نقدية بمقدار 52.7 مليون دينار على المساهمين، بواقع 40 قرشا للسهم.

ومن المقرر ان تعقد الهيئة العامة للشركة اجتماعين، عادي وغير عادي، برام الله وغزة في 23 آذار المقبل.

واعرب رئيس مجلس إدارة الشركة صبيح المصري، عن ارتياحه للنتائج التي حققتها خلال العام الماضي، رغم الاحداث التي عصفت بالمنطقة والانتكاسات المتتالية التي عايشها الاقتصاد الفلسطيني، وكان أبرزها احتجاز الاحتلال الاسرائيلي للعائدات الضريبية الفلسطينية ما أثر بشكل مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد.

وقال المصري إن "هذه النتائج جاءت بفعل الاستراتيجية المرنة التي تتمتع بها شركات المجموعة وقدرة إداراتها التنفيذية على إدارة نشاطها الاقتصادي والاستثماري في فلسطين، والحيوية والابتكار وخلق الفرص البديلة للحفاظ على الموقع القيادي المتين في الاقتصاد، والحفاظ على القيمة المالية والمعنوية للسهم".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر إن طواقمها "كانت على قدر المسؤولية وعلى قدر ثقتكم بها، حيث تمكنت من الحفاظ على الصدارة، سواء على صعيد الخدمات المقدمة للجمهور أو على صعيد الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية والريادية التي نقوم بتنفيذها عبر برامج المسؤولية الاجتماعية، والتي بلغت نسبتها حوالي 10% من الأرباح الكلية".

واضاف ان الاتصالات الفلسطينية "تمكنت من التوصل إلى معادلة دقيقة في الحفاظ على حقوق المساهمين وإيراداتهم، وفي نفس الوقت الوقوف إلى جانب مشتركيها، واتخاذ سلسلة من الاجراءات لنتجاوز مع شعبنا الازمة المالية التي مررنا بها خلال العام الماضي".

ولفت إلى استمرار استباحة الاحتلال للسوق الفلسطينية بطريقة غير شرعية، من خلال انتشار الشرائح التابعة للشركات الاسرائيلية، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل القانون وتجريم هذه الظاهرة، ومحاسبة الذين يقفون خلفها، بسبب الضرر الكبير الذي تلحقه بالاقتصاد الفلسطيني.