قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إن الحكومة الأمريكية لن تقدم أي معلومات عن قاعدة بيانات الشركات العاملة في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل التي أصدرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا يضر بجهود السلام في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في بيان ”طالما عارضت الولايات المتحدة إنشاء أو نشر قاعدة البيانات هذه... يؤكد نشرها انتشار التحيز المستمر ضد إسرائيل في الأمم المتحدة... تتعارض محاولات عزل إسرائيل مع كل جهودنا لتهيئة الظروف لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية تؤدي إلى سلام شامل ودائم“.

وأدرج مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء 112 شركة قال إن لها روابط تجارية بمستوطنات يهودية في الضفة الغربية.

وقال متحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه إن التقرير ليس ”قائمة سوداء“ ولا يهدف لتصنيف أي أنشطة للشركات المعنية بأنها غير قانونية.

لكن النشر أدى إلى تهديد الفلسطينيين باتخاذ إجراء قانوني ضد الشركات وأثار مخاوف من احتمال استهداف الشركات المذكورة بحملات مقاطعة أو سحب استثمارات بهدف زيادة الضغوط على إسرائيل فيما يخص مستوطناتها.

وهاجم بومبيو وعضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي النشر لأنه قد يجعل الشركات أهدافا للمقاطعة.

ووصف السناتور الديمقراطي بن كاردن والسناتور الجمهوري روب بورتمان، من اللجنة المالية ولجنة العلاقات الخارجية، الأمر بأنه ”قاعدة بيانات معادية لإسرائيل وهو أقرب إلى قائمة سوداء للشركات“ جعلت شركات أمريكية كبرى بينها جنرال ميلز وإير بي إن بي عرضة للمقاطعة.

وقال كاردن ”يتعين على مجلس حقوق الإنسان أن يستخدم طاقته لتشجيع إسرائيل والفلسطينيين على العودة إلى (استئناف) المفاوضات بنية طيبة.

”لا يمكن للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتعرض شركات أمريكية لضغوط من كيان أجنبي بسبب عملها في إسرائيل، أحد حلفائنا الرئيسيين“.