عززت تعليقات الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الاقتصاد الصيني الثقة في أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيتجاوز مرض فيروس كورونا الجديد بما يتمتع به من مرونة كبيرة وإمكانات هائلة.

وخلال جولة تفقدية لأعمال الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه في بكين يوم الاثنين، قال شي إن أساسيات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في الصين لن تتغير، كما أن تأثير الفيروس على الاقتصاد قصير الأجل.

أدلى شي بتصريحاته في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الصيني لضغوط من المصانع التي تعلق الإنتاج وانخفاض إنفاق المستهلك وسط إجراءات الحجر الصحي في البلاد في المعركة ضد تفشي فيروس كورونا الجديد.

ويُعتقد أن الفيروس وتدابير الحجر الصحي ذات الصلة لها تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني إلى حد ما.

ولكن الاقتصاد الصيني حاليا بات أكبر وأكثر مرونة من حيث القدرة، وأكثر عقلانية من حيث الهيكل.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للصين أقل من 14 تريليون يوان (نحو 2.03 تريليون دولار أمريكي) في 2003 عندما انتشر السارس. وحاليا، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 100 تريليون يوان. وتخلق الزيادة الكبيرة قدرة أكبر للصين على التصدي للصدمات الخارجية والداخلية.

واعتاد الاقتصاد أن يكون مدفوعا بالتصنيع والصادرات. والآن، على الرغم من أن المجالين يساهمان بجزء كبير من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، فإن اقتصاد الخدمات والاقتصاد الرقمي يلعبان دورا أكثر بروزا، لا سيما في تجنب المخاطر الاقتصادية وعدم اليقين وسط الفيروس.

وبعد السيطرة على الفيروس، من المتوقع أن تزداد أنشطة البيع بالتجزئة والاستهلاك وتعويض الخسائر التي تكبدتها البلاد خلال فترة الحجر الصحي.

إن الأساسيات القوية للاقتصاد الصيني ثابتة وسط تفشي الفيروس. لكن هذا لا ينبغي أن يكون عذرا للتفاؤل دون توخي الحذر.

وخلال جولته يوم الاثنين، دعا شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إلى بذل المزيد من الجهود للحد من تأثير المرض على الاقتصاد والسعي لتحقيق أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام.

واتُخذت أيضا تدابير داعمة، حيث أضاف البنك المركزي إجمالي 1.7 تريليون يوان في النظام المصرفي لتعزيز السيولة واستقرار الأسواق المالية.

ووضعت السلطات المركزية سياسة مواتية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع توفير إمدادات الطاقة والمواد الخام والخدمات اللوجيستية والمساعدة المالية، لمساعدتها في استئناف الإنتاج قريبا.

وتعد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم الأطراف المساهمة في الاقتصاد الصيني، حيث توفر نحو 80 بالمئة من فرص العمل وأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من نصف عائدات الضرائب. وينبغي أن تساعد السياسات الداعمة السريعة والمستهدفة في تجنب حالات الإفلاس وتسريح العمال على نطاق واسع، وهي أمور تضر بالمجتمع الصيني.

لقد استأنفت مجموعة من الشركات عملها بحرص، وستستأنف المزيد من الشركات أعمالها كذلك خلال الأيام المقبلة. تعود العمليات الاجتماعية والاقتصادية إلى نشاطها بعد التوقف بسبب الفيروس. ينبغي استعادة الثقة في أن تفشي الفيروس لن يضر بالاقتصاد الصيني على المدى الطويل.