ان الكيان الصهيوني يحشد مع ألمانيا والتشيك، لمواجهة قرار المدعية العامة بنسودا بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث قدمت اليوم ألمانيا طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكى تكون "صديقة المحكمة" في الإجراءات المتعلقة بفحص صلاحية السلطة القضائية للمحكمة الدولية في النظر في قضايا متعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إثر إعلان المدعية العامة في محكمة لاهاي، فاتو بنسودا في ديسمبر الماضي، عزمها التحقيق في جرائم حرب يقترفها قادة الكيان الصهيوني.
وتعتبر هذه الخطوة المانية داعمة ومساندة للكيان الصهيوني، بعدما أقدمت التشيك على خطوة مشابهة أمس، وكانت ألمانيا قد أعلنت في أعقاب توصية بنسودا بفتح تحقيق حول جرائم الحرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
أننا واثقون من أن المحكمة ستحل المواضيع المطروحة، ومن ضمنها إمكانية قبول الشكوى "صلاحية التحقيق في الجرائم" التي تكون محل شك حسب الموقف المانيا.
وهذه الخطوة من ألمانيا بأدعاء ان المحكمة الجنائية الدولية تستخدام لتسييس الملفات من أي نوع ،وتقول نأمل بالتدقيق في كافة القضايا" ،وهذا نفس ما يدعه الكيان الصهيوني.
وينظر إلى معارضته اي "التسييس" على أنه دعم لموقفه، وأن التقديرات في الكيان الصهيوني هي أن انضمام ألمانيا إلى الإجراءات في المحكمة الدولية، سيساعد الكيان على التشديد على هذا الموقف، وتشير التقديرات في الكيان الصهيوني إلى عدم اعتراف ألمانيا رسميا بالدولة الفلسطينية، سيساعد في هذه الإجراءات.
يشار الى أن الكيان الصهيوني يمتنع عن المشاركة في مداولات المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي رغم أنه طلب النظر في صلاحيات المحكمة، لأن مشاركته ستعتبر اعترافا بصلاحية المحكمة والإجراءات فيها.
ان دولة التشيك قدمت الطلب، أمس من أجل دعم الكيان الصهيوني. والموعد النهائي لنشر كافة طلبات الانضمام للإجراءات في المحكمة هو يوم الأحد القادم.
ان قادة الكيان الصهيوني رحبوا بتقديم الطلب التشيكي، وقولهم إنه بُذلت جهود في الموضوع من جانب الكيان الصهيوني ،وتعتبر التشيك حليفة ومقربة من الكيان الصهيوني في المؤسسات الدولية، وساعدت مرات عديدة في منع قرارات عارضتها حكومة الكيان الصهيوني في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ،كما أن التشيك عضو في تحالف دول فايسغراد سوية مع هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا، وهي دول تحكمها أحزاب يمينية قومية، وعضو في الاتحاد الأوروبي. ولذلك سعى رئيس حكومة الكيان الصهيوني نتنياهو في السنوات الاخيرة ، إلى تعزيز العلاقات معها بهدف منع صدور قرارات ضد ممارسات الكيان الصهيوني عن الاتحاد الأوروبي، الذي ينبغي صدور قراراته بإجماع الدول الأعضاء.
وكذلك قدمت نقابة المحامين في الكيان الصهيونى أمس طلبا كالذي قدمته التشيك، بعدما صادق أعضاء النقابة على طلب نقيب المحامين آفي حيمي، بالتوجه إلى المحكمة الدولية في حال قبول طلب بنسودا بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الصهيونى، والانضمام للمحكمة كأصدقاء، وهؤلاء جهات تساعد المحكمة في قضايا رغم أنهم ليسوا طرفا في المداولات.
أن نقابة المحامين فى الكيان الصهيونى شكلت مجموعة عمل من أجل كتابة وجهات نظرها، برئاسة المحامي نيك كاوفمان الذي تولى منصبا رفيعا في النيابة العامة بالكيان الصهيونى سابقا، ويعمل كمستشار لدول في لاهاي حاليا، وكتب حيمي إلى أعضاء النقابة أنه يريد تمثيل موقف الكيان الصهيونى "كي لا يبقى موقف السلطة الفلسطينية من دون رد". وصادق معظم أعضاء النقابة على طلبه، لكن عارضه أعضاء محامين عرب ويهود في النقابة، الذين شددوا على أن هذه مسألة سياسية وقضائية مختلف حولها ولا يتعين على النقابة التدخل فيها.
ان هذا التحشيد وهذه المواقف والاجراءات التى تتخذ من قبل قادة الكيان الصهيونى وحلفائه يدلل للجميع عن الخوف والرعب الذى ينتابهم، من الاجراءات القانونية التى تتخذ فى المحكمة الجنائية الدولية .
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
