كشفت صحيفة معاريف العبرية، يوم الاثنين، عن مساع تبذلها "وزارة القضاء الإسرائيلية"، لتنفيذ أمر قضائي بخصم 1.7 مليار شيكل، من أموال السلطة الفلسطينية، لصالح عوائل قتلى إسرائيليين لقوا حتفهم جراء 15 عملية تفجيرية وقعت خلال الانتفاضة الثانية.

وبحسب الصحيفة، فإن القرار القضائي الصادر عن محكمة القدس الجزئية، حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تلك الهجمات التي نفذت من قبل عناصر ناشطة في فتح، و حماس والجهاد الإسلامي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك مساعي لخصم تلك الأموال من عوائد الضرائب أو الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل منفذي تلك العمليات، وكذلك لمن كان يقف خلفهم من عناصر الفصائل الفلسطينية والذين أسروا لاحقا.