شكل مجلس الوزراء الفلسطيني غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تفشي فيروس "كورونا"، ودعا الأطباء إلى الالتحاق بعملهم فورا لأداء واجبهم الوطني والإنساني في مواجهة "كورونا".
وأكد رئيس الوزراء محمد اشتية، في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، يوم الإثنين، أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من تفشي فيروس "كورونا"، وأشار إلى إنشاء غرفة عمليات تضم الوزارات ذات الاختصاص لمتابعة تداعيات انتشار هذا الفيروس، داعياً المواطنين التقيد بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة، ومعربا عن امنياته بالسلامة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.
وكان رئيس الوزراء حذر في مستهل الجلسة، من الهجمة الاستيطانية المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة، والمتمثلة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي مطار القدس الدولي، واعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بناء أكثر من خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة على أراضي قرية الولجة جنوب القدس المحتلة.
وقال: "إن حكومة الاحتلال تعمل على عزل المدينة المقدسة بشكل كامل عن محيطها الفلسطيني، وإنهاء أية فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق مبدأ حل الدولتين".
كما حذر اشتية من التداعيات الخطيرة للاقتحامات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون لباحات المسجد الأقصى المبارك، ومن الخطة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ببناء سكة حديد تصل بين مطار اللد وحائط البراق مخترقةً البلدة القديمة في القدس المحتلة عبر نفقٍ تحت أسوار البلدة القديمة عبر وادي حلوة في بلدة سلوان، والذي من شأنه أن يُحدث خلخلاً بأركان الحوض التاريخي للقدس، مطالباً المجتمع الدولي واليونسكو بالتدخل لوقف هذا المشروع.
ودعا العمال الفلسطينيين إلى عدم العمل في المستعمرات الاسرائيلية، كما دعا المقاولين ومزودي الحصمة وحجارة البناء والإسمنت إلى عدم التقدم للعطاءات المطروحة للبناء في المستوطنات، وعدم التعامل مع الهجمة الشرسة على أرضنا وقدسنا، وقال: "نريد منكم وقفة عز".
واعتبر أن الإجراء الأميركي بترسيم حدود كانتونات فلسطين من خلال ما يسمى بـ "اللجنة الأميركية – الإسرائيلية" برئاسة السفير الأميركي في إسرائيل "ديفيد فريدمان"، والتي ستقضم أكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية، وتفتتها إلى بؤر معزولة بعضها عن البعض، وتسلخ الأغوار عن بقية الأراضي الفلسطينية، لن يعطي الشرعية أو الحق لإسرائيل بضم أو استعمار أي جزء من أراضينا.
وأدان رئيس الوزراء بشدة الجريمة البشعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال باغتيال الشاب محمد علي الناعم (27 عاما) في خان يونس، والتنكيل بجثته باستخدام جرافة عسكرية، وقال: "هذا الاحتلال يقتل الفلسطيني بدم بارد، وبصورة يندى لها جبين الإنسانية في تجاهل كامل للقانون الدولي الذي تنتهكه إسرائيل ليل نهار".
وأضاف: "ندين كذلك التصريحات الإسرائيلية التي تعكس حالة الهمجية وتفشي الكراهية والعنصرية في مختلف المؤسسات الإسرائيلية".
واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات على النحو التالي:
- متابعة اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل حوارها مع نقابة الأطباء، ودعوتهم للاستجابة للحالة الطارئة التي تمر بها فلسطين والعالم في مواجهة فيروس "كورونا".
- المصادقة على حفظ الحقوق الإدارية للموظفين الناتجة عن تجميد الترقيات.
- اعتماد جدول العطل الرسمية للدوائر الحكومية للعام 2020.
- اعتماد وزارات الصحة، والزراعية، والاقتصاد الوطني كجهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بملوثات الأغذية والمضافات الغذائية.
- تعديل مسمى امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" ليصبح "امتحان الثانوية العامة".
- تشكيل لجنة وزارية لإعداد الخطط اللازمة للتنمية بالعناقيد في قطاع غزة.
- المصادقة على إجراءات طرح عطاء تصميم طريق واد النار.
- استحداث هيئة محلية جديدة باسم مجلس قروي "زنوتة" في محافظة الخليل، وتكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة تسيير أعمال للمجلس إلى حين إجراء الانتخابات المحلية.
- حظر قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صفراء من قبل المواطنين، ووفق التعليمات الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات.
- الموافقة على صرف "713" ألف دولار كدفعة نهائية من برنامج المساعدة الزراعية للمزارعين المتضررين.
- المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بمعالجة مشكلة مياه الري في محافظة أريحا والأغوار.
- إحالة خطة تنمية العنقود السياحي، وعددٍ من القوانين والأنظمة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.
-تشكيل لجنة وزارية للإشراف على جهود الحكومة في توفير بيئة مدرسية آمنة وفق معايير عالمية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
