أعلنت مؤسسات شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية الفاعلة في القطاع الثقافي الفلسطيني في بيان مشترك، رفضها للشروط السياسية التي أملاها الاتحاد الأوروبي في اتفاقياته الخاصة بالتمويل/ والذي ينعت الأحزاب الفلسطينية بـ”الإرهاب”.

وأوضحت شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية أن السياق الفلسطيني لا يمكن مقارنته مع السياقات الأخرى فيما يتعلق بـ“مكافحة الإرهاب ” لشعب يرزح تحت الاحتلال ويعاني يومياً من قمعه وبطشه.

ولذا فهي تعتبر هذا القرار منحازاً ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار بسياساته القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. كما قالت إن هذه الشروط الجديدة ستساهم في تقويض دور المؤسسات الأهلية الفلسطينية وتضعف برامجها التي تنفذها مع مختلف الشرائح على صعيد الوطن. منوهة أنه عبر السنين، كان للاتحاد الأوروبي دور فاعل في استدامة عمل مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني، الذي شهد بشكل مباشر الدمار والخراب الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية وللبرامج التي كانت مدعومة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتابعت: “كما أننا في الشبكة ملتزمون بالقانون الفلسطيني الذي يحظر تلقي أية أموال مشروطة، كما جاء في المادة 32 من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. وبالتالي، فإن تحويل التمويل الأوروبي إلى تمويل مشروط أصبح غير قانوني وفقا للقانون الفلسطيني”.

وأكدت شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية أن الموافقة على هذه الشروط التمويلية يعني إدانة المقاومة الفلسطينية والنضال المشروع للشعب الفلسطيني في إطار القانون الدولي وإدراجه في دائرة “الإرهاب “. كما اعتبرت أن ذلك يحول دور المؤسسات من كونه دوراً تنموياً خدماتياً لدور التقصي والبحث والذي يخالف القانون الدولي، فقضايا البحث والتقصي هي من اختصاص الأمن، وليس مؤسسات عمل أهلي ومجتمعي.

وقالت مؤسسات شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية إنها تحترم المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعتبرها واحدة من مرجعياتها عند تقديم خدماتها للجميع دون تمييز على أساس اللون، العرق، الدين، الانتماء السياسي.

كما أكدت أنها تؤمن بمجتمع فلسطيني حر وعادل ينمي المعرفة والثقافة، ويحترم التعددية والمساواة وحرية التعبير والموافقة على تلك الشروط الجديدة تنافي القيم والأهداف التي تأسست الشبكة من أجل تحقيقها. موضحة أنه “الآن في ظل إعلان حالة الطوارئ والظرف الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بسبب انتشار فيروس كورونا يتعيّن على الاتحاد الأوروبي، كصديق للشعب الفلسطيني أن يكون له دور مهم ومساند في ظل هذه الظروف، ودعم الجهود الأهلية والحكومية لمكافحة انتشار الفيروس”.

وتابعت: “لذا فإن فرض الشروط في هذا الظرف الدقيق سيعيق هذه الجهود ويصعب مهمة المؤسسات الاهلية”.

وخلصت الشبكة للقول: “نحن، كغيرنا من مؤسسات المجتمع الأهلي الفاعلة في القطاع الثقافي الفلسطيني، نطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء هذه الشروط الجديدة، وإجراء تقييم شامل لأثر عمل المؤسسات الأهلية الفلسطينية في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي. كما ندعو قطاع المجتمع المدني الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والفنانين الأوروبيين، وخاصة الحركات والدول والمنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، بالضغط على الاتحاد الأوروبي لإلغاء الشروط في اتفاقياته مع المجتمع الأهلي الفلسطيني”.