ان اعلان المندوب السامى القطري محمد العمادي ، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، بأن اللجنة ستبدأ يوم غدآ الخميس، بعملية صرف الدفعة الأولى من "منحة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإغاثة المتضررين من الحريق الذي اندلع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الأسبوع الماضي" ، وأوضح  في تصريح صحفي له اليوم أن المنحة القطرية ستقدم لأهالي الشهداء، وكذلك الجرحى والمتضررين من الحريق من أصحاب المحال التجارية والمركبات ، وبين أنه قد تمت دراسة وحصر الأضرار الناجمة عن الحريق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الاقتصاد وبلدية النصيرات.

وأفاد أن الدفعة الأولى من هذه المنحة ستصرف لعدد (161) من المتضررين جراء الحريق، وسيتم من خلال مكاتب البريد بغزة ، وأشار إلى أن اللجنة القطرية ستتابع إغاثة ومساعدة المتضررين من الحريق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، كما أنها تعمل بالتعاون مع جهات الاختصاص على دراسة إعادة إعمار وتجهيز منطقة السوق المتضررة، بما يضمن أمن وسلامة السكان وسهولة تنقلهم.

هذا كله كان من الممكن ان يتم او يكون من خلال الصندوق القومى الفلسطينى، ومن خلال قيادة الشعب الفلسطينى لتوحيد الكل الفلسطينى، وليس لتغذية الانقسام البغيض وتعميقه، ونحن على يقين بأن هذا المال السياسي لايدخل الا بعلم وموافقة العم سام وقادة الكيان الصهيونى، وأنه هو اخطر انواع الطبيع الذى يخطط له الكيان الصهيونى بأقامة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية  والرياضية مع دولة قطر ، ومن بعد ذلك التحالفات الامنية والعسكرية، وهذا كله غير جائز وطنيا أو قوميا قبل انهاء الصراع العربى الصهيونى وانهاء الاحتلال للاراضى الفلسطينية المحتلة، وتقرير المصير للشعب الفلسطين، واقامة دولته كباقى شعوب العالم، فالمساعدات بهذا الشكل تأخذ الطابع الانسانى، وتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية الى قضية انسانية اغاثية، وهذا مايسعى الية قادة الكيان الصهيونى وعلى رأسهم بنيامين نتانياهو، ومن هذا يتبين للجميع بأن هذا المال السياسى ضرره اكثر من نفعة، ويشكل خطرآ كبيرآ على القضية الفلسطينة وحقوق الشعب الفلسطينى،  وان القاعدة الشرعية تقول "كل شئ ضرره اكثر من نفعه فهو حرام"، وبهذا يكون على القيادة الفلسطينية، والفصائل والحركات، ومؤسسات المجتمع المدنى، والشخصيات الاعتبارية، والقيادات الوطنية، عليها اليوم ان تعلن موقفها من هذا المال السياسي والذى من اهدافه الرأسية والخطيرة التطبيع مع الكيان الصهيونى، وعدم المجاملة على حساب المشروع الوطنى ، الذى اكد على ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتنازل أو التفريط فيها ، وعدم السماح بقلب القضية الفلسطينية من قضية سياسية الى قضية انسانية أغاثية.

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير فى القانون الدولى  

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت