دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة إلى التعامل بكل الجدية مع وباء كوفيد 19 " كورونا" للحد من انتشاره من خلال التقيد التام مع كل ما ينشر من الجهات الرسمية وخصوصا وزارة الصحة، واخذ كل الاحتياطات اللازمة والرعاية والوقاية بما فيها الامتثال للاجراءات والقرارات بعدم التنقل بين المحافظات وداخل المحافظة الا عند الحاجة اذا اقتضت الضرورة ذلك .
جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع عقدته القوى الوطنية والاسلامية، يوم الخميس، بمقر اقليم حركة فتح وبحضور امين سر واعضاء الاقليم، تدارست خلاله المستجدات والاثار الناجمة عن ارتفاع عد الاصابات بفيروكس كوفيد 19 " كورونا " والدور الهام الذي يمكن ان تقوم به في سياق مواجهة الشعب الفلسطيني لهذا الوباء .
ودعت القوى إلى العمل على "تشكيل لجان الطوارئ المناطقية في القرى والارياف ورفع الجهوزية فيما لو تم رفع درجة الطوارئ في المحافظة خلال الفترة القريبة القادمة من حيث تكامل الجهد، والاسناد للفئات الفقيرة والمعوزيين، والعمل على حماية ابناء شعبنا، وتوفير شبكة امان لكل من يحتاج المساعدة .
والعمل على محاصرة الاشاعات والاخبار من غير المصدر الرسمي لها ووقف تناقل اي اخبار او معلومات وتوجيه منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز اللحمة الداخلية، ورص الصفوف لمواجهة هذا الفيروس بالاستناد لمحطات هامة على مدار سنوات طويلة تجاوز فيها شعبنا الكثير من الازمات وخرج منها وهو لن يهزم هذه المرة ايضا .حسب البيان
وأهابت القوى بالعمال داخل الخط الاخضر الى اخذ الحيطة والحذر وقالت "نراهن على وعيهم الاصيل ان كل الاجراءات والخطوات من قبل الحكومة هي من اجل حمايتهم وحياة اسرهم واهلهم، وينبغي العمل على ايجاد حلول لهم ايضا بما يحفظ كرامتهم وقوت ابنائهم واسرهم مع التطبيق الفوري لقرار وقف العمل داخل الخط الاخضر او مستعمرات الاحتلال ."
ودعت قوى محافظة رام الله والبيرة "للانخراط الواعي والواسع في مبادرات المجالس القروية والبلدية وكافة الجهود المحلية لتعزيز التكاتف بين ابناء شعبنا، وعلى امتداد هذه المحافظة ".
كما دعت وبناء على ما صدر عن الجهات الرسمية وتاكيداتها لعدم الهلع من نقص المواد الغذانية والمستلزمات الاساسية للمواطن من ادوية ومواد اخرى والالتزام بكل ما يصدر عن الجهات الرسمية خلال الايام القادمة تفاديا لاي تشويش في الحياة العامة وايمانا منا باهمية تغليب المصلحة الوطنية فوق اية اعتبارات اخرى.
وطالبت بحماية الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال وتحميل دولة الاحتلال المسؤلية المباشرة عن حياتهم ونطالب المؤسسات الدولية بالتدخل الفوري للافراج عنهم بموجب كل المواثيق الدولية