طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة المواطنين ، مؤدة بأن المخزون السلعي في القطاع يكفي لأسابيع قادمة بما يتلائم مع قدرات وإمكانيات القطاع المحاصر.

وقال وكيل الوزارة رشدي وادي في تصريح صحفي، يوم الأحد، إنه "ومنذ بداية الجائحة المتعلقة بفايروس "الكورونا" اتخذت وزارته مع لجنة المتابعة الحكومية، مجموعة من الإجراءات الاحترازية واللازمة لتأمين المخزون السلعي الاستراتيجي والمتعلق بالاحتياجات الضرورية والسلع الأساسية."

وأكد وادي أن وزارة الاقتصاد قدمت مجموعة من التسهيلات للتجار والخاصة باستيراد السلع الأساسية.

وتابع قائلاً: "لدينا من المخزون السلعي ما يكفي لأسابيع قادمة بما يتلائم مع قدرات وإمكانيات غزة المحاصرة منذ ١٤ عاماً، وتتابع الطواقم الميدانية حالة الأسواق أولًا بأول".

وأهاب بالمواطنين بعدم التهافت على شراء المواد زيادة على الحاجة الاعتيادية، داعياً كل من له علاقة أن يكون لها عونًا وداعمًا لصمود غزة المحاصرة.

وأبدى أمله من المواطنين بغزة عامة والغرف التجارية والاتحادات الصناعية والتجار والمصانع خاصة، بأن يكونوا على قدر من المسؤولية والتكاتف والتعاضد وأن يكونوا يداً واحدة لنتخطى هذه الجائحة والأزمة التي تعصف بنا.

وحذرت وزارة الاقتصاد الوطني، في وقت سابق التجار من التلاعب بأسعار المواد الغذائية والتموينية ورفع أسعارها واحتكارها.

وأكدت، أنها ستتخذ إجراءات قانونيه صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع في الأسواق والمجمعات التجارية.

وذكرت الوزارة أن أطقم التفتيش والرقابة وحمايه المستهلك والمنتشرة في جميع محافظات غزه تقوم وعلى مدار الساعة بمتابعه الاسعار وتوافر السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق ، مشيره إلى أنها أوعزت للطواقم بالتشديد على متابعته و ضبط الأسعار وارتفاعها وعمل محاضر ضبط للتجار المخالفين لتحويلهم للشؤون القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ودعت الوزارة المواطنين والمستهلكين إلى الإبلاغ الفوري عن التجار الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني للوزارة رقم  (1800112233) أو التوجه لمكاتب حماية المستهلك في جميع محافظات قطاع غزه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.