عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن بالغ القلق إلى الاستخفاف المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسلامة وصحة الأسرى والمعتقلين في سجونها في ظل التفشي الواسع لفيروس كورونا (COVID-19) مما يشكل خطراً على حياتهم، في ظل معاناة أعداد كبيرة منهم بالأساس من سياسة الإهمال الطبي، وغياب الرعاية الصحية، وعدم الالتزام بالمبادئ التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949.
وفي تطور خطير، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم الأربعاء الموافق 1/4/2020 أن نتائج الفحص المخبري للأسير المحرر نور الدين صرصور(19 عاماً)، من بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، أثبتت إصابته بفيروس كورونا، علماً أنه تم الإفراج عنه يوم أمس الثلاثاء، من معتقل عوفر العسكري، بعد أن أمضى يومين في معتقل عتصيون قبل الإفراج عنه، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بأقصى سرعة ممكنة لحماية جميع المعتقلين الذين خالطهم، والتدخل الفوري لوقف الإهمال الإسرائيلي اللاأخلاقي واللاإنساني بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكدت الهيئة في بيان لها على مخاوفها من الخطر الداهم الذي يواجه حوالي 5000 معتقلا في السجون الإسرائيلية، من بينهم 180 طفلاً، و41 أسيرة، و700 أسير مريض يعانون من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الأمراض المزمنة، والخطيرة إضافة الى عشرات المسنين، دون أي حماية صحية لهم في ظل جائحة كورونا، وتزايد أعداد المصابين لاسيما داخل دولة الاحتلال، حيث لم تتخذ سلطات الاحتلال أي إجراءات احترازية كتخفيف الاكتظاظ أو تعقيم الأقسام والغرف، إضافة الى عدم توفير المنظفات اللازمة للوقاية، مما يفاقم الخطر الذي يهدد سلامتهم، ويزيد من احتمالية اصابتهم بفعل هذا الإهمال، والذي بدا واضحاً ومؤكداً من خلال إصابة الأسير المحرر صرصور.
كما ولم تُمكن سلطات الاحتلال الأسرى والمعتقلين من التواصل الهاتفي مع ذويهم بعد وقف برامج الزيارات، مما يضاعف حالة القلق على أوضاعهم الصحية والإنسانية، في انتهاك واضح لمبادئ وقواعد معاملة الأسرى والمعتقلين في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
كما لا يزال يقبع في سجون الاحتلال 430 معتقلاً إدارياً دون أسباب قانونية، ودون توجيه تهم ودون محاكمات عادلة، الأمر الذي يتطلب إطلاق سراحهم على الفور.
وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة الأسرى والمعتقلين في سجونها، وطالبت:
1. المجتمع الدولي ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالتدخل للإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين، لاسيما النساء وكبار السن والمرضى والأطفال.
2. منظمة الصليب الأحمر الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير الرعاية الطبية، وإلزام سلطات الاحتلال باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأسرى والمعتقلين من هذا الفيروس الخطير، وتوفير كل مستلزمات الحماية للأسرى الفلسطينيين من تفشي هذا الفيروس.
3. الحكومة الفلسطينية باتخاذ كل الإجراءات القانونية من خلال عضوية دولة فلسطين في المنظمات الدولية، للضغط على دولة الاحتلال وفضح انتهاكاتها للقانون الدولي بحق الأسرى والمعتقلين، ومطالبة المجتمع الدولي التدخل لحمايتهم، وتوقيف التحقيق معهم بشكل تام وإيقاف دخول المحققين عليهم، والتأكد من صحة وسلامة الأطباء في عيادات السجون، وفرض الرقابة على السجانين الذين من الممكن أن ينقلوا الفيروس للأسرى نتيجة للتواصل اليومي معهم.
