أعلن البنك الدولي عن منحة قدرها 5.8 مليون دولار لإسناد جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقال البنك في بيان له "وافق البنك الدولي على عملية طارئة جديدة بقيمة خمسة ملايين دولار لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة المطلوبة لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19".

وكان البنك الدولي قدم قبل نحو أسبوعين 800 الف دولار لإسناد هذه الجهود.

وقال البنك: "ستساند العملية الجهود المبذولة لإبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا والحد منه، وتحسين العناية السريرية وإدارة حالات المصابين به، وسيتم تنفيذ المشروع عبر إجراءات صرف سريعة للمساعدة في الكشف المبكر عن حالات الإصابة وتسجيلها تسجيلا صحيحا، كمدخلات لتقييم مخاطر الوباء والحد منها".

كما ستساند العملية، بحسب البنك الدولي، شراء المعدات الضرورية والمواد المستهلكة اللازمة للأنظمة المخبرية والتشخيصية، مثل أجهزة التنفس، وأجهزة تحليل تفاعل "البوليميراز التسلسلي"، وهي تقنية لتضخيم أجزاء معينة من الحمض النووي، وأدوات اختبار.

وأضاف البنك: "المشروع لن يدعم أنظمة مراقبة الأوبئة فحسب، ولكنه سيعزز أيضا النظام الصحي العام الفلسطيني في المجمل في التصدي للفيروس، ليشمل ذلك إنشاء وتجهيز مراكز للحجر الصحي والعلاج وتعيين عاملين صحيين لفترات قصيرة".

يأتي هذا التمويل الجديد بعد عملية إعادة تخصيص سابقة لمبلغ 800 ألف دولار، وافق عليها البنك في السادس من آذار الماضي، كدعم فوري لوزارة الصحة الفلسطينية في إطار مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الجاري تنفيذه للمساعدة على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة ومنع تزايد انتشار الفيروس.

وسيغطي التمويل الحالي أولويات قصوى، تشمل المعدات والمواد اللازمة لمكافحة العدوى والوقاية منها، والتشخيص المخبري، والعزل وإدارة الحالات.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "نأمل في أن تساعد تلك الاستجابة السريعة وزارة الصحة في احتواء انتشار الفيروس وبالتالي الحد من آثاره الاقتصادية السلبية".

ويتم تمويل العمليتين عبر صندوق استئماني مخصص لمساعدة غزة والضفة الغربية.

وبدأت مجموعة البنك الدولي تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) في البلدان النامية، ولاختصار الوقت اللازم للتعافي، وتشتمل الاستجابة الفورية لتقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وتتيح مؤسسة التمويل الدولية، وهي جزء من مجموعة البنك الدولي، 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف.

ويتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بصفة أولية 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية، ومع زيادة المساندة التي تحتاجها البلدان، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار خلال فترة 15 شهرا لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

وردا على سؤال بشأن إمكانية استفادة الأراضي الفلسطينية من هذه الحزمة، قال شانكار: "كخطوة أولية ولتقديم دعم فوري، أعاد البنك توجيه 800 ألف دولار في السادس من آذار إلى وزارة الصحة الفلسطينية في إطار مشروع تعزيز صمود النظام الصحي، واليوم يقدم  5 ملايين دولار إضافية في عملية جديدة لمساندة قدرات التأهب الصحية الطارئة وتحسين خدمات الرعاية الصحية والقدرات السريرية".

وأضاف: بالنظر إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة ليست من الدول الأعضاء، فإن البنك الدولي يدير ترتيبا خاصا عبر صندوق استئماني مخصص لقطاع غزة والضفة الغربية، ويقدم الصندوق موارد من فائض البنك ويتم تمويل العمليتين كلتاهما من موارد هذا الصندوق الاستئماني على صورة منح".

وقال: إن هذا التمويل من البنك الدولي، الذي سيتم صرفه عبر إجراءات سريعة، سيدعم أنظمة مراقبة الأوبئة كالكشف المبكر، والتسجيل الملائم للحالات المصابة كمدخلات لتقييم المخاطر والحد منها، وشراء المعدات الضرورية والمواد المستهلكة اللازمة للأنظمة المخبرية والتشخيصية، مثل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة تحليل تفاعل البوليميراز التسلسلي، وأدوات الاختبار، وإنشاء وتجهيز مراكز الحجر الصحي والعلاج، وتعيين عاملين صحيين لفترات قصيرة.

وعن تقييم البنك للآثار الاقتصادية والمالية المحتملة للفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة، قال شانكار: "من السابق لأوانه القول ما هو تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، لكن، على المستوى العالمي، من المرجح أن ينخفض النمو العالمي في 2020 عما كان متوقعا قبل انتشار الفيروس."

وأضاف: أن شدة ومدة الجائحة تكتنفهما الضبابية، وسيكون لوقف الأنشطة بالتأكيد أثر سلبي على الاقتصاد الفلسطيني، ويعكف خبراؤنا الاقتصاديون على وضع اللمسات النهائية على تقييم الأثر على الوضع الاقتصادي والمالي، ومن المقرر نشر تقرير التقييم بحلول منتصف نيسان" الجاري.