طالب مركز حماية لحقوق الانسان في تقريره لشهر مارس حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الأمم المتحدة بإلزام الاحتلال بتحمل مسئولياته تجاه سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة .
واستنكر المركز استمرار سلطات الاحتلال في إجراءاتها العنصرية بحق المدنيين الفلسطينيين في ظل جائحة كورونا، حيث شهد شهر مارس 2020 تصعيد غير مسبوق في ظل جائحة إنسانية تهدد استقرار المجتمع الدولي "كورونا".
فوفقاً لرصد وتوثيق مركز حماية لحقوق الإنسان قامت قوات الاحتلال خلال شهر مارس بفتح نيران رشاشاتها على طول السياج الفاصل (47) مرة ما تسبب في إحداث أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين، وإثارة حالة من الفزع والخوف في أوساط المواطنين, كما قامت جرافات وآليات الاحتلال بالتوغل (3) مرات خلال الشهر، فيما اعتقلت قوات الاحتلال "5" مواطنين على السياج الفاصل مع غزة.
وفي سياق متصل واصلت قوات البحرية الإسرائيلية اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر خلال مارس، حيث قامت ب(26) عملية اعتداء على الصيادين داخل الحدود المائية البحرية المسموح لهم الصيد فيها ما أدى لإصابة صياد, كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق "معبر كرم أبو سالم التجاري" (10) أيام خلال الشهر.
مركز حماية لحقوق الانسان جدد استنكاره لاستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية علي قطاع غزة لاسيما في ظل أزمة إنسانية تعصف بقطاع غزة وتهدد حياة حوالي 2 مليون مدني يعيشون في ظروف صعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الرابع عشر على التوالي لاسيما مع تفشي جائحة كورونا الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته اتجاه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال من خلال استهداف المدنيين واستمرارها فرض القيود على حركة المواطنين ومنع إدخال المستلزمات الطبية.
ودعا المركز الدول الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها وتحمل مسئوليتها اتجاه ما يحدث من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة ، ويطالب الامم المتحدة بالتدخل لمنع الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ، وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بتحمل مسئولياته تجاه سكان الاراضي المحتلة.
*يمكنكم الاطلاع على كامل التقرير من خلال الرابط المرفق بالأسفل*
ttp://hchr.ps/details1323.html
