قال وكيل وزارة الداخلية بقطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم إن "الوضع في قطاع غزة في ظل جائحة كورونا ما زال "خطيراً"، وحالة الاسترخاء التي رصدناها من المواطنين هي خطيرة"، موضحاً أن الرسم البياني للمرض حول العالم في ازدياد.

وأكد أبو نعيم في لقاء عبر قناة "الأقصى" الفضائية مساء السبت أنَّ الإجراءات الحكومية في غزة أثمرت بشكل إيجابي في محاصرة وباء كورونا ومنع تفشيه.

أسباب الوقاية

وأضاف: "لدينا مؤشرات عن نسبة التزام المواطنين لسنا راضين عنها، وحذَّرنا من التجمعات في الأسواق والأفراج وبيوت العزاء"، داعياً جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والأخذ بأسباب الوقاية.

إلى ذلك، أعلن وكيل وزارة الداخلية أن الوزارة تُنسق حالياً مع الجانب المصري من أجل إدخال العالقين، الذي سيبدأ خلال الأسبوع الحالي، مشيراً في ذات السياق إلى اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة عبر المعابر بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشار أبو نعيم إلى أن وزارة الداخلية سخرت كل إمكانياتها ومقدراتها للتعامل مع هذه الحالة الطارئة، مضيفاً "أكثر من 20 ألف عنصر وضابط وموظف في وزارة الداخلية يعملون ضمن خطة الطوارئ المركزية لمواجهة كورونا".

وتابع: "هناك إجراءات مشددة على إدخال البضائع لغزة، من تعقيم للأفراد والشاحنات، وفق تعليمات وإشراف وزارة الصحة".

استقبال العالقين

وفي هذا السياق، أكد اللواء أبو نعيم أنه سيتم استقبال عدد آخر من المواطنين القادمين عبر معبر رفح، مضيفاً "يجب علينا أن نكون في أعلى درجات الحذر ونحن في وضع استثنائي، ومستعدون لاستيعاب الوافدين بما تسمح به إمكانياتنا".

وأوضح أن الوزارة أعلنّت رابطاً لتسجيل العالقين في مصر، حتى نتمكن من تجهيز الأماكن اللائقة لاستقبالهم بحسب طبيعة كل حالة، وسيتم استقبال 250 من كبار السن كدفعة أولى.

وتابع: " نُنسق حالياً مع الجانب المصري من أجل إدخال العالقين، الذي سيبدأ خلال الأسبوع الحالي، وسيتم إدخال العالقين عبر معبر رفح بواقع 250 حالة في كل يوم، حتى يتسنى لنا تجهيز الأماكن الخاصة بهم".

إلى ذلك، بيَّن أبو نعيم أن هناك قرابة 900 مستضاف في مراكز الحجر، ولدينا أماكن لاستيعاب أية أعداد من العالقين في مصر، مشيراً إلى استلام الوزارة 1000 غرفة حجر في منطقتي الشمال ورفح، منها 500 ستكون جاهزة غداً لاستقبال العالقين المحتملين عبر معبر رفح.

وزاد في حديثه: "الدخول لغزة حالياً للعالقين الموجودين في مصر، ونأمل منهم التعاون معنا في تسجيل بياناتهم حتى نتمكن من ترتيب أليات دخولهم".

خلية الأزمة

وفيما يتعلق بالخطة التي وضعها الداخلية لمواجهة فيروس كورونا، قال اللواء أبو نعيم: "منذ اللحظات الأولى اجتمعت خلية الأزمة من كافة الوزارات استشعاراً بالخطر القادم، وتم وضع الخطط التنفيذية للإجراءات بدءاً من إغلاق المعابر حتى تجهيز مراكز الحجر، والطواقم العاملة فيها".

ولفت إلى أن لدى الوزارة خُطط معدة فيما لو ظهرت إصابات في بعض المناطق، تتضمن إجراءات إغلاق وغيرها.

إجراءات الحجر

وفيما يتعلق بإجراءات الحجر التي نفذتها الوزارة، قال أبو نعيم: "أثناء تواجدنا في الحجر الاحترازي كان لنا تواصل مباشر مع كل مفاصل الوزارة وجهات الاختصاص عبر الاتصالات الهاتفية".

وأشار إلى أن الطواقم المتواجدة داخل مراكز الحجر حُظر عليها التحرك أو المغادرة، ضمن إجراءات الوقاية والسلامة.

وأضاف: "وصف "الفدائي الأول" هو ليس لشخص ولكن للموقع، من خلال الجنود والضباط الذين يستحقون الثناء، وأكثر من ذلك.. على وقوفهم بجانب أبناء شعبهم".

ولفت أبو نعيم إلى أنه حدث لقاء بيني وبين المصابين الأوائل بكورونا في مدرسة بلقيس، ولم تحدث مصافحة، مستطرداً "في اليوم التالي أُبلغنا بأنهما مصابين، واضطررنا لدخول الحجر كإجراء احترازي".

وتابع: "تم تتبع تحركات الإصابتين بالفيروس عبر كاميرات معبر رفح البري، ومسارهما، إلى أن تم حجر كل من تعامل معهما عن قرب".

وحول بداية الحجر المنزلي للعائدين، أوضح وكيل وزارة الداخلية أن الحجر بدأ من 10 حتى 14 مارس الماضي، ثم فُرض الحجر الإلزامي في المراكز على الجميع، ولا يوجد شخص واحد دخل غزة ولم يوضع في الحجر الاحترازي.

وأكد أنه تم حجر الوحدة الخاصة في وزارة الداخلية "سهم" في مدرسة غسان كنفاني طيلة فترة الحجر للمواطنين، التزاماً بالتعليمات الطبية، منوهاً في ذات السياق إلى أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات المستضافين في مراكز الحجر ونوفر لهم الخدمة المطلوبة.

حالة الطوارئ

وفي هذا الصدد، أكد اللواء أبو نعيم أنه مُنذ اللحظات الأولى اجتمعت خلية الأزمة من كافة الوزارات استشعاراً بالخطر القادم، وتم وضع الخطط التنفيذية للإجراءات بدءاً من إغلاق المعابر حتى تجهيز مراكز الحجر، والطواقم العاملة فيها.

وأوضح أن لدى الوزارة خطط معدة فيما لو ظهرت إصابات في بعض المناطق، تتضمن إجراءات إغلاق وغيرها، مضيفاً "تم تسخير كل إمكانيات وزارة الداخلية ومقدراتها للتعامل مع هذه الحالة الطارئة".

ولفت إلى أن أكثر من 20 ألف عنصر وضابط وموظف في وزارة الداخلية يعملون ضمن خطة الطوارئ المركزية لمواجهة كورونا، كما تم الاستعانة بألف عنصر مستجد في جهاز الشرطة، واستلموا مهام العمل منذ اليوم الأول، وقد أثبتوا جدارتهم وأنهم على قدر المسؤولية خلال الأسابيع الماضية.

متابعة الأسواق والبضائع والنزلاء

وحول متابعة الأسواق والبضائع، أكد اللواء أبو نعيم أن الداخلية ضاعفت أعداد عناصر شرطة مباحث التموين من أجل متابعة ضبط الأسواق والأسعار؛ لضمان عدم التلاعب والاحتكار، وتمت محاسبة عدد من التجار المخالفين.

وبخصوص أوضاع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، قال أبو نعيم : "منذ بداية الأزمة تم إحصاء النزلاء وتقسيمهم إلى ثلاث فئات، وتم إطلاق سراح عدد ممن أمضوا ثلثي المدة، ومنح آخرين إجازات منزلية، والمتبقين لدينا هم المصنفون بدرجة الخطر".

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قراراً بمنع الزيارات لأهالي النزلاء لدينا، واستبدالها بالاتصالات الهاتفية، وقد نلجأ للزيارات من خلف الزجاج في مراحل قادمة، منوهاً في ذات السياق إلى تعطيل أوامر الحبس في القضايا دون الخطيرة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.

ومضى يقول : "نستقبل الأفكار والمقترحات من الجهات الحقوقية بشأن النزلاء، بما يحفظ الضوابط الصحية في عدم انتقال العدوى، وهدفنا هو الحماية وليس العقاب".

المعابر

وحول الإجراءات المتخذة على المعابر، أكد وكيل وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة عبر المعابر بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف: "هناك إجراءات مشددة على إدخال البضائع لغزة، من تعقيم للأفراد والشاحنات، وفق تعليمات وإشراف وزارة الصحة"، منبهاً إلى أن سائقي الشاحنات المصريون لهم أماكن وإجراءات مخصصة داخل المعابر ولا يحتكون بأحد.

منع التجمعات

كما أكد اللواء أبو نعيم أن الوزارة تُتابع بشكل يومي تنفيذ قرار منع التجمعات وإغلاق الأسواق الأسبوعية والصالات, وبيوت العزاء، والمساجد، الذي ما زال سارياً.

وقال وكيل وزارة الداخلية: "إذا ما احتاج الأمر سنلجأ لكافة الأساليب لتطبيق سبل الوقاية بما فيها حظر التجول، ولدينا خطط واضحة لذلك نأمل ألا نضطر إليها وعلى الجميع إدراك أننا ما زلنا في مربع الخطر، وعلى الجميع الالتزام بوسائل الوقاية والحماية، ولم يتم تغيير أيّ من التعليمات التي صدرت مسبقاً.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت صناعة الكمامات في مصانعها وعدد من المصانع الأخرى، وخلال الأيام المقبلة سيتم توزيعها على جميع المواطنين.

متابعة الشائعات

وفي هذا الصدد، أكد وكيل وزارة الداخلية أن الوزارة شكلت لجان لمتابعة كل من يروج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة البلبلة، وهناك محاسبة لعدد من الخارجين عن إطار القانون والنظام.

وقال أبو نعيم: "حرية التعبير لا يقيدها أحد، لكنها لا تعني الانتقاص من فعل الآخرين أو الاتهام غير المستند إلى الحقائق، وحرية الرأي لا تعني إثارة الشائعات".

رسائل شكر

وفي ختام حديثه، تقدَّم اللواء أبو نعيم بالشكر الجزيل لوزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، كما شكر جميع أركان ومكونات وزارة الداخلية، ولجنة الطوارئ التي شُكلت، وكل الضباط والعناصر والجنود، الذين يستحقون كل الاحترام والتقدير.

وقال وكيل وزارة الداخلية: "شعبنا ضرب مثالاً من أروع الأمثلة التي شاهدها العالم، وستُكتب الدراسات الأبحاث عن هذه الحالة في المستقبل، وهناك كلام كثير سيقال في عظمة هذا الشعب بكل مؤسساته وفئاته وشرائحه، ورجال الأعمال، وأصحاب الفنادق".

وأضاف: "انبهرنا جميعاً بحالة التكاتف والتعاضد في هذه اللحظات، كما كانت هذه الحالة في زمن الحروب والأزمات والحصار، وتُرفع القبعة لأصحاب الفنادق والشركات ورجال الأعمال، الذين تبرعوا بما يملكون في سبيل حماية هذا الشعب".