■ مع بدء انتشار فيروس كورونا في فلسطين، وإعلان الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ ودعوة المواطنين للالتزام بمنازلهم وأماكن الحجر الصحي، بدأت التساؤلات عن قدرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يتجاوز عددهم خمسة آلاف أسير من بينهم نحو (700) أسير مريض، ومعزولين عن العالم الخارجي في مقاومة هذه الجائحة.

ولكن ما زاد الطين بلة وزاد قلق أهالي الأسرى على ذويهم في سجون الاحتلال وقتما أُعلن عن إصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور بفيروس «كورونا» عقب الإفراج عنه من سجن عوفر، والذي نقل إلى الحجر الصحي، في الوقت الذي غابت مشاهد الاحتفال بفرحة الإفراج عنه وغيره من الأسرى جراء إجراءات مكافحة «كورونا».

واعتبرت الحركة الأسيرة سجن عوفر بؤرة وباء ما لم يتبين عكس ذلك من خلال إجراء فحوصات لكافة الأسرى بداخله. مطالبةً بتشكيل لجنة صحية وطبية للإشراف على أوضاع الأسرى داخل السجون.

فيما امتنعت مصلحة السجون الإسرائيلية عن توفير مواد التنظيف للأسرى أو تعقيم أقسام السجون والزنازين كإجراء وقائي لمنع انتشار «كورونا»، رغم تسجيل عديد الإصابات بالفيروس في صفوف الأسرى جراء احتكاكهم بالسجانين او بعض الطواقم الطبية، مثلما أفاد الأسير فكري منصور (40 عاماً) من داخل سجن شطة.

وأشار منصور إلى أن اعداداً كبيرةً من السجانين لا يضعون الكمامات ولا يلبسون القفازات عند الاحتكاك بالأسرى، إلى جانب اكتظاظ الأسرى والمعتقلين في جميع الأقسام، وكذلك الغرف التي يوضع بها ست أسرى على الأقل والمسافة فيما بينهم تكاد تصل لصفر.

 احتجاجات وتحذيرات

 وأفادت مراكز حقوقية تُعنى بشؤون الأسرى أن إدارة سجن عوفر عزلت تسعة أسرى ممن خالطوا الأسير المحرر صرصور دون أخذ عينات منهم، في سجن «سهرونيم» المخصص لاحتجاز المهاجرين الأفارقة.

وأوضح نادي الأسير أن عملية الحجر جرت بعد احتجاجات نفذها (36) أسيراً في قسم (14) في سجن عوفر (2/4) رفضاً لمماطلة إدارة السجن في أخذ عينات منهم. مضيفاً: «أننا لا نثق بما يصدر من تصريحات من إدارة سجون الاحتلال حول أوضاع الأسرى، الأمر الذي يتطلب وبشكل عاجل أن تطلّع جهة دولية محايدة على نتائج عينات الأسرى، إن التزمت إدارة السجون بتعهدها بأخذ عينات لهم».

وشرع عدد من الأسرى في سجن ريمون (5/4) بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على ظروفهم الاعتقالية التي تتضاعف في ظل مخاوف من تفشي عدوى «كورونا» في صفوفهم، ورفض إدارة السجون الإفراج عن الأسرى المنتهية محكوميتهم أو التي شارفت على الانتهاء.

وحذر نادي الأسير من لعبة تحكيها إدارة السجون، تبدأ من التأخير المتعمد في الإفراج عن أسرى انتهت محكوميتهم أو أوشكت على الانتهاء، من خلال وقف تطبيق بما يسمى بـ«المنهلي» الذي تستخدمه للحد من الاكتظاظ في السجون رغم الحاجة الملحة لتطبيقه في ظل التخوفات من انتشار «كورونا» بين صفوف الأسرى، وبموجبه يتم الإفراج عن الأسير قبل انتهاء فترة الحكم المفترضة.

ودعا النادي كل المؤسسات الحقوقية الدولية بعدم التعاطي مع أية صورة كاذبة يحاول الاحتلال خلقها بشأن الأسرى، بحيث يقوم بالإفراج عن أسرى انتهت محكوميتهم أو أوشكت على الانتهاء، دفعة واحدة، ليظهر للعالم أنه استجاب لتلك المطالب. مجدداً دعوته لمنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي بمتابعة شؤون الأسرى والتأكد من سلامتهم، بعد وضعهم في عزل إضافي عقب وقف إدارة السجون زيارات عائلاتهم ومحاميهم.

لصالح المجرمين الإسرائيليين

وكشف جوندر آشر وكينين المفوض العام لمصلحة السجون الإسرائيلية (5/4) أنه توصل لاتفاق مع جيش الاحتلال، يقضي بنقل المعتقلين الفلسطينيين إلى منشآت عسكرية في مناطق الضفة الفلسطينية مدة 14 يوماً قبل نقلهم للسجون. وأكد وكينين أنه «في حال تسلل الفيروس إلى أوساط الأسرى فإن نظام الرعاية الصحية داخل السجون سينهار بشكل كامل»، كاشفاً عن خطوات تتخذ للإفراج عن الأسرى المرضى من كبار السن، (في إشارة منه فيما يبدو للأسرى الجنائيين الإسرائيليين وليس الفلسطينيين). وبين أن مصلحة السجون اتخذت إجراءات معينة لمنع وصول الفيروس للأسرى، منها وقف زيارات المحامين ومنع الزيارات العائلية، ومنع نقل الأسرى للمحاكم، حيث تتم محاكمتهم عبر الفيديو.

برسم المجتمع الدولي

من جهته، حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط من خطورة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل تفشي الوباء في إسرائيل. مبيناً أن أوضاع الأسرى خطيرة، ومنها، غياب الأطباء المتخصصين والأجهزة الطبية لمساعدة المرضى، إضافة إلى افتقار أماكن الاحتجاز للتهوية الجيدة والنقص الشديد في مواد التنظيف وغيرها من المواد الضرورية.

 وعبر أبو الغيط في رسالةٍ وجهها (6/4)، إلى المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني، عن أسفه لقيام سلطات الاحتلال باتخاذ قرار بالإفراج عن بعض السجناء الجنائيين من مواطنيها، فيما استثنت الأسرى الفلسطينيين، لافتاً إلى أن ذلك يُعد مخالفاً لمعايير الانسانية ولقواعد القانون الدولي التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، وأشار إلى أن دولاً كثيرة في العالم قد قررت الافراج عن أعداد من السجناء لتفادي خطر تفشي الوباء في السجون. ■

ملاحظة: نشر في مجلة الحرية الفلسطينية في العدد الأسبوعي 1770

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت