استعرض وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش ما قامت به وزارة العمل لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، لافتا إلى أن الوزارة عقدت اتفاق عمل جماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة، والقطاع الخاص، والعامل)، بهدف الحفاظ على الأجر للعامل والموظف في القطاع الخاص لشهري آذار ونيسان ولحماية الموظفين من الفصل وإنهاء الخدمات، إضافة إلى إصدار مجموعة من التعليمات والقرارات التي تتضمن حقوق العمال وأجرهم وأبرزها حقوق الأمهات العاملات في القطاع الخاص.

وأشار أبو جيش خلال الايجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، يوم الأربعاء، إلى أن وزارة العمل تابعت ما يزيد على ألفي شكوى وصلتها على الأرقام التي أعلنت عنها والتي تعمل على مدار 24 ساعة، وتم حل 70% من هذه الشكاوى من خلال التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة ولجان الطوارئ.

ونوه إلى توقيع اتفاق مع وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين لضمان حقوق الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وعلى صعيد العمال داخل أراضي الـ48، قال أبو جيش إنه "في ظل عدم التزام اسرائيل بالاتفاقيات الدولية لوقف انتشار الوباء، وتعمدها خلخلة وتخريب الإجراءات المتخذة من الحكومة الفلسطينية، سواء بالضغط على العمال من خلال إلغاء التصاريح وعدم دفع أجورهم وفتح البوابات والمعابر في جدار الفصل العنصري، طالبت الوزارة العمال بعدم التوجه لعملهم داخل أراضي الـ48 وفي المستعمرات غير الشرعية المقامة على أرضنا منعا لتفشي الوباء وحفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم ومجتمعهم".

وأضاف: "تابعت وزارة العمل ومنذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ وضع العمال على المعابر من خلال تواجد طواقم الوزارة مع لجان الطوارئ، حيث قمنا بتوزيع قوائم وبيانات العمال على لجان الطوارئ العاملة لمتابعة عودتهم".

وتابع: "تواصلنا بشكل مباشر ويومي مع العمال في الداخل لمتابعة أوضاعهم من خلال الاتصال بهم وبذويهم، إضافة لتوزيع آلاف النشرات الإرشادية وطرق الوقاية في الحجر المنزلي والصحي".

وأكد أن مجلس الوزراء شكّل لجنة قانونية تعمل على رفع قضايا لإجبار المشغّل الإسرائيلي على دفع أجور العمال الذين توقفوا عن العمل في مرحلة الطوارئ وجائحة كورونا أسوة بالعمال الإسرائيليين، وستتكفل وزارة العمل بكافة المصاريف القضائية والقانونية في هذا المجال.

وأضاف: "تابعنا الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها عمالنا من خلال عبورهم وخروجهم من وإلى داخل أراضي الـ48، من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية لتوفير الحماية لعمالنا، ونعمل حاليا على رصد هذه الانتهاكات وخاصة إلقاء عمالنا على قارعة الطريق وتشغيل عمالنا في مراكز الحجر الصحي للمصابين بالكورونا في إسرائيل ولدينا 4 حالات تم توثيقها وسوف نلاحق إسرائيل في هذا المجال حتى في محكمة الجنايات الدولية".

وأوضح أن وزارة العمل قدمت خطة طوارئ للحكومة تشمل: تأسيس صندوق بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتقديم دعم بدل تعطل والذي أقره مجلس الوزراء، والعمل جار لإطلاق الصندوق خلال أيام وسيغطي احتياجات ومساعدات لحوالي 30 ألف عمال ممن تضرروا جراء هذه الجائحة.

وأضاف: "تم تأهيل ومساندة 1200 منشأة من القطاع الخاص للعمل عن بعد من خلال توفير 400 شاب وشابة للعمل في مجالات متنوعة من التسويق الالكتروني وغيره".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وتمديد اتفاق العمل الجماعي الذي تم توقيعه مع أطراف الانتاج الثلاث، بما يشمل إمكانية دعم الأجور بحوالي 25% من الأجر.

ولفت إلى أن صندوق التشغيل التابع لوزارة العمل شكّل محفظة مالية بقيمة مليون ونصف شيقل، وتواصل مع البنوك ومؤسسات الإقراض لدعم المحفظة وتوسيعها من أجل منح قروض صفرية وميسرة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر حتى تستطيع أن تستمر ويستمر الموظفون بالعمل فيها.

وقال أبو جيش إن الوزارة تعمل على برنامج تشغيل مؤقت لمدة شهرين يستهدف العمال الذين خسروا أعمالهم، كما قائمت هيئة التعاون في وزارة العمل، والجمعيات التعاونية في الاتحاد الزراعي بتقديم ما لا يقل عن 10 آلاف طرد غذائي لأعضائها وللمناطق الموجودة فيها.

وأشار إلى أن وزارة العمل وطواقمهم على أهبة الاستعداد لخدمة شعبنا وعمالنا وحماية حقوقهم في كافة القطاعات والمجالات، موضحا أن هذه الجائحة ستكون تبعاتها كبيرة على سوق العمل، ما يلقي على كاهل الوزارة أعباء كبيرة ستبدأ بمعالجتها من اليوم الأول لانتهاء الأزمة.