قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن اعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا جاء انسجاما واتفاقا مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع كافة الاتفاقيات الدولية.

وتابع الشلالدة خلال الايجاز الصحفي الصباحي للوقوف على آخر تطورات فيروس كوورنا في فلسطين، يوم الأحد: "عقدنا اجتماعا للمجتمع التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، وأصدرنا توصية للرئيس بإطلاق سراح المحبوسين على ذنوب مدنية، وتأجيل الحبس في قضايا التنفيذ. كما أصدر عفو خاص عن 125 محبوسا، ولكن هناك استثناءات لقضايا الفساد والخيانة العظمى والاغتصاب والتخابر مع العدو."

وبين: "عملنا من خلال قانون الطوارئ هو ترسيخ لمبدأ سيادة القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، وجزء من سيادة القانون، بما فيها على القدس الشرقية."

وأضاف:" القضاء يسير نحو الحد الأدنى حسب تعليمات وزارة الصحة يلبي بما لا يضر بالحقوق والحريات العامة، وهناك قضاة للقضايا التي تخالف القانون في الفترة الحالية. والمحاكمة موجودة، ويستطيع أي إنسان فلسطيني أن يوكل محام، وأؤكد أنه لا يوجد مس بالحقوق في ظل حالة الطوارئ."

وأفاد:" قامت وزارة العدل بالتعاون مع مؤسسات العدالة باستصدار دليل إرشادي لمعايير واحترام حقوق الانسان لكافة المؤسسات."

وأضاف:" وزارة العدل مستمرة في موضوع السجل العدلي خاصة الفلسطينيين في الخارج، والطب الشرعي ما زال يؤدي عمله، وتم إجراء 20 قاموا بالصفة التشريحية للمتوفيين، و30 متوفين فقط بالكشف، و6 حالات أحياء".

وختم:" المختبر الجنائي للسموم في اخر تحضيراته، ونحن بصدد تعيين 7 أطباء بالتعاون مع وزارة الصحة."