أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يوم الأربعاء، مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع سلع منتهية الصلاحية.

وكانت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، ضبطت نحو طن من السلع المنتهية الصلاحية في مدن رام الله ونابلس والقدس، خلال تنفيذها 34 جولة رقابية على المحلات التجارية  شملت 230 محلا تجاريا.

وأوقفت الطواقم مشغلا غير مرخص لإنتاج الكمامات عن العمل في مدينة الخليل، وتم التحفظ على الكمامات التي بداخله، لحين استكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وذكرت الوزارة في بيانها، ضبط الطواقم 5 آلاف كمامة مخالفة للمواصفات والمقاييس وكميات من المواد الاسرائيلية المستعملة المحظور ادخالها السوق الفلسطيني، بالإضافة الى اتلاف ما يزيد عن طن سلع منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن مواد غذائية وكيماوية، بالإضافة الى سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة.

كما تعاملت الطواقم مع  16 شكوى وردت من قبل المواطنين.