اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، القرار الاستفزازي الصادر عن ما يسمى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال القاضي بمصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية، بمثابة تنفيذ لسياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى، بالاضافة للاجراءات الاسرائيلية تجاه البنوك الفلسطينية التي تصرف مساعدات لاسر الشهداء والجرحى ، ويندرج ذلك في إطار الخطة الأميركية لتطبيق “صفقة القرن”.

وحذر مجدلاني ، خلال لقائه مع القنصل العام السويدي جيسيكا اولسن ، لإطلاعها على آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وايضا التدابير التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا ، من هذه المخططات التي تقوض أسس عملية السلام، مطالبا المجتمع الدولي بالرد على ذلك، وإلزام الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية.

واوضح  مجدلاني أن الرئيس محمود عباس قد بعث رسائل واضحة لأعضاء مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها.

وشدد مجدلاني أن دولة الاحتلال وإدارة ترامب تستغلان انشغال العالم في مواجهة وباء كورونا، بتنفيذ مخططات الضم لمنطقة الاغوار وشمال البحر الميت، إضافة لتنفيذ مخطط E1 الهادف للتوسع الاستيطاني.

وأشار مجدلاني إلى أن هذه المخططات والتي ترسم بالخرائط من قبل فرق من الاحتلال وإدارة ترمب، هي التنفيذ الفعلي لـ”صفقة القرن” والتي تعني إنهاء حل الدولتين.

وثمن مجدلاني موقف مملكة السويد الداعم لشعبنا الفلسطيني ودورها الفاعل في منطقة الشرق الأوسط، وتمسكها بخيارحل الدولتين على حدود 4 حزيران 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، وحق تقرير المصير، وعودة اللاجئين.

من جانبها، أكدت الأوسون، على موقف بلادها الرافض لاية اجراءات تخترق قرارات الشرعية الدولية مشددةً الالتزام بقرارات بالشرعية الدولية، والقانون الدولي هما أساس التسوية