أكد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال ، الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضرورة توحيد كافة الجهود العمالية والنقابية للتصدي للقضايا العمالية وتحقيق الانجازات للطبقة العاملة الفلسطينية وترسيخ مكانتها الطليعية ، مؤكداً أن الأول من أيار ، عيد العمال العالمي ، يتطلب حشد كل طاقات وجماهير العمال من أجل استكمال النضال المطلبي وبما يحقق العدالة الاجتماعية ، وتكريس المكانة الطليعية للعمال .
وأكد المكتب التنفيذي للكتلةفي بيان صحفي بأن أمام الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة ، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني ، فقد أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني قد تضرر من أزمة كورونا ، كما بين توقف نحو 100 ألف منشأة عن العمل من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين ، ومما يزيد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور زهيدة في ظل ظروف سيئة تفتقد لأبسط شروط السلامة والعمل اللائق ، وغياب دور المحاكم العمالية والتطبيق العملي والملموس لقانون العمل الفلسطيني وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل ، وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا ، وكذلك الحالة المستجدة التي فرضها فيروس كورونا في فلسطين والعالم والذي أدى إلى شلل كامل في الحياة الاقتصادية وفقدان عشرات الآلاف من العمال لوظائفهم وأعمالهم بسبب الكورونا وحالة الطوارئ المتواصلة ، الأمر الذي يتطلب تدابير وسياسات حكومية عاجلة وعادلة وشفافة اتجاه العمال الذين انقطعت بهم السبل وتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد والإعانة المالية والمعنوية لهم إلى أن تستقر الأمور وتعود الأوضاع إلى طبيعتها قبل إعلان حالة الطوارئ .
ودعت كتلة نضال العمال وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يمر بها عمالنا البواسل إلى ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل بالشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة ، تكفل التعددية النقابية ، وتكرس النضال المشترك لكافة المنظمات النقابية ، وتعزز من دور ومكانة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باعتباره المظلة النقابية الجامعة للنقابات العمالية الفلسطينية ، ورفض كافة المحاولات التي تستهدف النيل من دور الاتحاد وقيادته .
وشددت كتلة نضال العمال على أهمية معالجة مشكلات البطالة والفقر ، ووضع آليات واستراتجيات عمل للتشغيل ، وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل .
وطالبت كتلة نضال العمال القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل مسؤولياته الوطنية كشريك في عملية البناء والتنمية والإسهام الفعلي والجاد في تغذية " صندوق وقفة عز " للقيام بمسؤولياته العاجلة لتقديم المساعدات الطارئة للعمال الذين فقدوا أعمالهم ومصادر رزقهم بسبب جائحة كورونا ، ومواصلة العمل ضمن الحوار الاجتماعي لتطوير ، وتفعيل قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي إلى صون حقوق العمال ، ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً ، وتأمين الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي ، وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساسا لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني ، وتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال ، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني ، وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم ، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية ، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب ، والعمل على تنمية خبراتهم و تطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.
وطالبت كتلة نضال العمال بتشديد الإجراءات لتنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور وصون الحقوق العمالية ومراقبة أوضاع سوق العمل الفلسطيني ضمن محددات ومعايير العمل اللائق العربية والدولية.
وحيّت الكتلة عمال العالم وعمال وعاملات فلسطين بعيدهم المجيد ، داعية عمال العالم لمواصلة جهودهم وتكثيف مواقفهم الداعمة لحقوق ونضالات الشعب الفلسطيني ، مثمنة المواقف المبدئية للاتحادات والمنظمات العمالية والنقابية العالمية والعربية المنحازة لشعبنا الفلسطيني ونضاله العادل .
