كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر نيسان 2020 عن انزلاق المؤشر الكلي لأدنى قيمة له على الإطلاق، مسجّلاً نحو -71.9 نقطة بالقياس إلى -16.5 نقطة في آذار الماضي في ظل فرض حالة الطوارئ لمكافحة تفشّي جائحة كورونا التي ضربت مناطق واسعة من العالم.

وجاء انحدار المؤشر الكلي نتيجة انكماشه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، ولكن بشكل أكثر حدة في الضفة الغربية.

ونتيجة الإغلاق الواسع الذي اختبرته الضفة الغربية، فقد انحدر المؤشر فيها إلى -78.2 نقطة، مقارنة بنحو -10.3 نقطة في الشهر الفائت. وتراجعت مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية بلا استثناء، واستقرت جميعها في المنطقة السالبة.

وبشكل عام، فإن أكثر من ثلثي المنشآت المستطلعة في الضفة الغربية قد أوقفت أعمالها بشكل كامل، حيث أغلقت جميع المنشآت المستطلعة العاملة في قطاعات الإنشاءات، والنقل والتخزين، والطاقة المتجددة، في حين أغلقت نحو 80% من المنشآت المستطلعة في أنشطة التجارة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، ونجح قطاع الزراعة في المحافظة على عمل نحو 50% من منشآته.

وبالتفصيل، ونتيجة ارتفاع الأهمية النسبية لنشاطي التجارة والصناعة في الناتج المحلي، فقد أدى الإغلاق إلى تراجع مؤشري القطاعين المذكورين بشكل واسع جدّاً، وصولاً إلى -31.6 نقطة و-25.3 نقطة، على الترتيب. من جانبه، انحدر مؤشر الزراعة إلى -6.3 نقطة، في حين سجّلت بقية المؤشرات تراجعات أقل، وذلك لانخفاض مساهمتها في القيمة المضافة الكلية للضفة الغربية، لكن هبوطها كان لأدنى نقطة بلغتها على الإطلاق. وانخفض مؤشر الإنشاءات إلى -1.6 نقطة، كما هبط مؤشر كل من تكنولوجيا المعلومات، والنقل والتخزين إلى نحو -1.1 نقطة لكل منهما. وسّجل مؤشر الطاقة المتجددة القيمة الأقل بين جميع المؤشرات، وبنحو -0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى انكماش الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة لأدنى مستوياتها، وإلى توقعاتهم باستمرار الركود في الإنتاج وانخفاض التوظيف خلال الأشهر الثلاث القادمات.

وفي قطاع غزة أيضاً، وبالرغم من عدم فرض الإغلاق على المنشآت العاملة فيه، لكن القطاع المحاصر منذ سنوات تأثر نشاطه الاقتصادي بتبعات الإغلاق العالمي، فسجّل مؤشر دورة الأعمال فيه نحو -56.9 نقطة، مقارنة بحوالي -31.2 نقطة في آذار الماضي. وكما هو الحال في الضفة الغربية، فقد تراجعت مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية إلى مستويات متدنية. وتبعاً لأصحاب المنشآت العاملة في القطاع، فقد تراجع أداء غالبية الأنشطة الاقتصادية بنسبة تجاوزت النصف.

وبالتفصيل، انحدر مؤشر التجارة بشكل واسع إلى نحو -37.7 نقطة، وتضررت أيضاً أنشطة الصناعة، والزراعة، والإنشاءات، فتراجعت مؤشراتها إلى قيم دنيا عند نحو -7.1 نقطة، و-6.4 نقطة، و-3.0 نقطة، على الترتيب. أما بقية الأنشطة، وشملت النقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، فهبطت مؤشراتها، على الترتيب، إلى حوالي -1.9 نقطة، و-0.7 نقطة، و-0.2 نقطة.

وتضيف التبعات الناجمة عن الإغلاق الكبير في العالم تحديات جديدة على اقتصاد قطاع غزة الذي يعاني الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات. ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بتأثير الجائحة العالمية على مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية نحو التراجع، والتراكم النسبي في المخزون، إلى جانب توقعاتهم المستقبلية التي طغى عليها مزيد من التشاؤم فيما يخص كلاً من الإنتاج والتوظيف.

وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.