منح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء الخميس، تفويض تشكيل الحكومة الى بنيامين نتنياهو، بعد تلقيه عريضة موقعة من قبل 72 نائبا تخول نتنياهو القيام بهذه المهمة بمن فيهم حزب أزرق أبيض برئاسة بيني غانتس، وسيكون هذا التقويض ساريا لمدة أسبوعين.

قدم ممثلون عن حزب الليكود و أزرق أبيض الى الرئيس الإسرائيلي اليوم، عريضة بتواقيع 72 نائبا يفوضون نتنياهو بتشكيل الحكومة. وجاء في بيان مشترك صادر عن الحزبين أن أعضاء الكنيست الـ72 يطلبون بتشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية بقيادة نتنياهو ورئيس أزرق أبيض بيني غانتس لعرضها الأربعاء القادم لأداء قسم الولاء. وفقا لما أعلنته الإذاعة العبرية العامة.

 وصادق الكنيست الإسرائيلي، الخميس، على تشكيل حكومة وحدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس ستؤدي اليمين في 13 أيار/مايو، ما سينهي أطول فترة جمود سياسي تشهدها إسرائيل.

وصوت 71 نائبا في الكنيست على اتفاق نتنياهو غانتس بينما عارضه 31 نائبا. ويدخل قرار الرجلين لتقاسم السلطة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. وبعد مناقشات حامية، وافق الكنيست على تشكيل الحكومة الجديدة في خطوة كانت منتظرة بالنظر الى أن الليكود برئاسة نتنياهو وحزب أزرق أبيض برئاسة غانتس، لديهما أكثرية في الكنيست.

وسيؤدي نتنياهو الذي ستستهل الحكومة الجديدة أعمالها برئاسته اليمين الدستورية في الثالث عشر من أيار/مايو الجاري، وسيشغل المنصب لمدة 18 شهرا قبل أن يتخلى عنه لصالح غانتس، بموجب الاتفاق. وواجهت الصفقة بين الرجلين مجموعة من الطعون قدمها معارضون لنتنياهو تحدثوا عن عدم أهليته لترؤس الحكومة بسبب لوائح الاتهام التي يواجهها. كما اعتبروا أن بعض بنود الاتفاقية مخالفة للقانون.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الأربعاء بأنه "لا يوجد سبب قانوني لمنع تشكيل الحكومة" بقيادة نتنياهو. وأضافت "إلا أنّ ما خلصنا إليه لا يقلّل من خطورة الاتّهامات الموجّهة لرئيس الوزراء نتنياهو". ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في ثلاث قضايا منفصلة في 24 أيار/مايو الجاري.

ويتعين على الحكومة الجديدة إعادة بناء اقتصاد الدولة الذي تضرر نتيجة فيروس كورونا المستجد، كما ستعمل على طرح برنامج لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. ستركز الحكومة الجديدة في الأشهر الأولى على التعامل مع جائحة كوفيد -19. واتخذت إسرائيل تدابير وقائية سريعة.

واستدعى تراجع الزيادة اليومية في أعداد الإصابات الجديدة، تخفيف إجراءات الإغلاق، فأعيد فتح المتاجر وأماكن العمل جزئيا، بالإضافة إلى بدء عودة تدريجية للمدارس.

وسيكون على الحكومة الإسرائيلية اعتبارا من الأول من تموز/يوليو أن تقرر ما إذا كانت ستمضي في خطتها في ضمّ مستوطنات الضفة الغربية. ويمكنها أيضا ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية مع الضفة الغربية. وفي حال أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة، فإنها ستعتبر وبشكل رسمي هذه الأراضي جزءا من أراضيها.