أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الجمعة، بانه تم "الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها."
وقال اشتية عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إن ذلك جاء "بعد اتصالات أجريتها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد."
وأوضح بأن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام وهي مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية.
وقال "على ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الاطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء."
وذكر اشتية بان عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الاحد. وسوف يناقش مجلس الوزراء الأمر هذا الأسبوع.
وشدد على رفض " التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء" وقال "لن نخضع لها وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية."