قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي ان "الهجوم على مستحقات الاسرى من قبل دولة الاحتلال امر خطير ويجب عدم الانصياع له والتصدي له بكل السبل، لما تمثله قضية الاسرى كونها احدى اهم الثوابت الوطنية التي ندافع عندها في كل المحافل."

وأكد عمر ان "هذا القرار مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وهو انتهاك ضمن الجرائم المتواصلة التي ترتكبها اسرائيل بحق الاسرى الفلسطينيين، وهي جزء من المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وانحدار وطني خطير من قبل البنوك الفلسطينية يجب الوقوف أمامه لانه امر دخيل على ثقافتا الوطنية."

وطالب عمر السلطة الفلسطينية بضرورة ايجاد الطرق البديلة لتسليم الاسرى مستحقاتهم دون الاكتراث لشروط البنوك التي فرضها الاحتلال عليهم، موضحاً ان البنوك واصحابها يسعون لتنفيذ ما يصب في مصالحها.

كما دعا عمر السلطة لاجراء مراجعة قانونية مع تلك البنوك كونها تعمل في الأراضي الفلسطينية وكيف لها الانصياع لقرارات الاحتلال وخاصة في قضية الاسرى.

واشار عمر إلى ان الهجمة على مستحقات الاسرى تتزامن مع تصريحات ادلى بها السفير الامريكي لدى اسرائيل، ديفيد فريدمان يحرض من خلالها الحكومة الاسرائيلية على البدء بتنفيذ سياسة الضم لاراضي المستوطنات وهي احدى بنود صفقة القرن التي تسعى اسرائيل لتنفيذها بدعم ومساندة الادارة الامريكية.