دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى عدم إضاعة الوقت بإحالة الرد الفلسطيني على مخطط الضم ، الذي يجري بحثه والاتفاق على خرائطه  بين الادارة الاميركية والحكومة الاسرائيلية  الى لجان للدراسة وتقديم التوصيات والبدء دون انتظار او تردد بتطبيق قرارات المجلس الوطني في دورة انعقاده في نهاية نيسان مطلع ايار 2018 وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي الفلسطيني ، وذلك بفك الارتباط مع دولة الاحتلال وفقا لمحددات قرارات الاجماع الوطني ، التي تم تفصيلها في أعمال لجان اجتمعت وناقشت وقدمت بشأنها توصيات واضحة الى المستوى السياسي للشروع في تنفيذها وبقيت عالقة في الادراج.

وأضاف خالد  في تصريح صحفي، يوم الأحد، أن المطلوب واضح ولا غموض فيهه ، بدءا بوقف التنسيق الامني مع سلطات الاحتلال  وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل حتى تعترف بدورها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 ، مرورا بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وما يترتب على ذلك من تحرر من قيوده التي تكبل الاقتصاد الوطني بقيود ثقيلة تحول دون تطوره وخروجه من دائرة التبعية المطلقة وانتهاء بإعلان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة اقليمية واحدة لا سيادة عليها لغير الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية وما يترتب على ذلك من خطوات ذات معان سيادية ، كتحرير سجل السكان وسجل الاراضي من السيطرة الاسرائيلية ومد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المتواجدين على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وخطوات أخرى بما فيها إعلان العصيان الوطني في وجه الاحتلال .

وأكد خالد أهمية الحرص على أن تبقى خطوات الرد الفلسطيني على اطماع اسرائيل العدوانية التوسعية في إطار الدفاع عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في وجه تمسك اسرائيل بقوانين وشريعة الغاب بدعم من الولايات المتحدة الاميركية وفي وجه تمردها على القانون الدولي والشرعية الدولية ، ومواصلة تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية بدءا بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مرورا بالهيئات والمؤسسات والوكالات المعنية بحقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها وانتهاء بملاحقة حكام تل أبيب وسفير الولايات المتحدة في المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية وجلبهم الى العدالة الدولية للمساءلة والمحاسبة على مسلسل الجرائم المتواصلة بما فيها جرائم الضم .