قالت آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية: يصادف الخامس عشر من أيار من كل عام ذكرى نكبة تهجير وتشريد الملايين من شعبنا بقوة سلاح الاحتلال ومشروعه الاستيطاني، ذكرى مؤامرة كبرى على شعبنا، على وجودنا، ثقافتنا، وهويتنا الوطنية العربية ، ذكرى حرمان مئات آلاف العائلات من العودة إلى بيوتهم وأراضيهم التي ورثوها أباً عن جد منذ بدء الوجود الإنساني على أرضنا المقدسة .
وأضافت حمد تأتي الذكرى الثانية والسبعون للنكبة الفلسطينية في مرحلة سياسية دقيقة ومعقدة وخطيرة وأن هذا العام سيكون بدون فعاليات شعبية، وذلك حمايةً وحرصًا على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات الوطن والشتات وكل أماكن تواجده في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم، وسيتم احيائها هذا العام في إطار الإعلام الالكتروني.
ولقد كان لحكمة القيادة الفلسطينية والسبق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ثم العلاجية أثرها الإيجابي والنجاح بأعلى معدلاته في مواجهة فيروس كورونا وضمان عدم تفشيه في أراضي دولة فلسطين.
وقد ساهمت الجدية التي أبدتها الحكومة الفلسطينية والشفافية التي انتهجتها بأدائها الصحي والإعلامي والتثقيفي في رفع الوعي المجتمعي لخطر هذا الفيروس والوباء الناتج عنه، وبرغم تأثيرها السلبي الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لنصل إلى نتائج إيجابية .
وأشارت حمد على الصعيد السياسي استغلت دولة الاحتلال الإسرائيلي ظروف انتشار الفيروس التاجي الكوروني ووبائه في ظل انشغال دول العالم في حماية نفسها من تبعات هذا الوباء لفرض فكرها ونهجها التوسعي وسياستها الإحتلالية لتمرير قانون الضم بعد نجاح اتفاق تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية يمينية متطرفة أهم مبادئها "فرض السيادة الإسرائيلية" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
مؤكدةً أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن تبذل جهداً خارقاً في اتصالاتها مع قوي إقليمية وعربية للجم إسرائيل عن استمرارها في سياساتها الاستعمارية و قرار ما يسمى بالحاكم العسكري للضفة الغربية بتهديد البنوك العاملة في دولة فلسطين بتوقيع عقوبات قاسية بحقها وفرض غرامات مالية كبيرة كما فعلت مع البنك العربي قبل ثلاث سنوات في حال استمرت بالاحتفاظ بأموال الأسرى وعوائل الشهداء وإستقبال حوالات على حساباتهم، كخطوة في توسيع دائرة التضييق على الشعب الفلسطيني ونضالاته وخصوصاً الأسرى منه، وقد شرعت قبل عامين على خصم قيمة رواتب الأسرى وعوائل الشهداء التي تدفعها لهم السلطة الوطنية الفلسطينية من أموال المقاصة، ويعتبر هذا قرصنة غير مشروعة على أموال الشعب الفلسطيني وتحدٍ صارخٍ وفاضحٍ للقانون الدولي ومبادئه وحقوق الإنسان.
كما أكدت حمد في ذكرى النكبة على حق اللاجئين، أبناء شعبنا في المهجر في العودة، وضمان حقوقهم المشروعة المقررة في المواثيق والقوانين الدولية، وتجدد العهد مع الشعب الفلسطيني على المضي في خيار النضال المشروع حتى تحقيق أهدافنا الوطنية، و تمسكها بالثوابت والحقوق المشروعة لشعبنا على رأسها حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مدنهم وقراهم وديارهم وأراضيهم، وتحرير الأسرى وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.
وثمنت حمد دور المراة الفلسطينية الريادي في مشروع البناء الوطني وتحمل كافة المسؤوليات بمختلف نواحي الحياة لنؤكد على الدور التكاملي للمرأة والمشاركة الفاعلة بمختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية من أجل أن تبقى القدس عربية فلسطينية بصمود أهلها وتمسك القيادة الفلسطينية بها عاصمةً أبديةً لدولة فلسطين المستقلة .
