يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس، الإجراء الذي يمكن أن يتخذه الاتحاد إذا دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدما بخطط ضم الضفة الغربية في الأشهر المقبلة.
وجرى تحديد الاجتماع بناء على موعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو، الذي كان مقررا مساء أمس الخميس، إلا أن خلافات على توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب "الليكود" أدى إلى تأجيل مراسم التنصيب إلى يوم الأحد المقبل.
واستنادا للاتفاق الائتلافي بين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس، يمكن أن تقدم الحكومة الجديدة اقتراحا لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة قبل الأول من تموز المقبل.
ويسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى التوافق على موقف إذا أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة.
وأدان الاتحاد المكون من 27 دولة، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وحذر من خطط الضم، ويفكّر بجدية في طرح إجراءات فيما يتعلق بآليات الرد على الخطوة الإسرائيلية بالضم في حال تمت.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن هذا الاجتماع مهم جدا لفهم مواقف جميع الدول الـ27 بشأن "احترام القانون الدولي، وكيف يمكننا الرد على هذا الضم في حال أعلن، وتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي".
ويجدد الاتحاد الأوروبي دوما، التزامه بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، تعيش بسلام وأمن جنبنا إلى جنب مع إسرائيل، إلى جانب موقفه الثابت والرافض للاستيطان، واعتباره أن جميع المستوطنات غير قانونية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دعا، بوريل، إلى وضع ثقل أوروبا الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال اشتية في مكالمة هاتفية مع بوريل قبل أيام، "إن الائتلاف السياسي المشكّل في إسرائيل هو ائتلاف ضم وليس ائتلاف سلام، والحوار فيما بين الأحزاب داخله حول ضم المستوطنات أو ضم الأغوار".
وأضاف: "يجب أن لا يسمح العالم لإسرائيل بالاستمرار بخرق القانون دون حساب، والوقت حان للانتقال من المواقف إلى الأفعال، وترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين، ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال وفرض إجراءات عقابية عليها".
ودعا اشتية أوروبا إلى تبني المقترح الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل فلسطين، تشارك فيه كل القوى الدولية، وتلعب فيه أوروبا دور الوسيط بعد أن فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها في توسط العملية السياسية بانحيازها لحليفتها إسرائيل
