ان ما جرى فى فلسطين على يد العصابات الصهيونية نؤكد على انه  عدوان على الارض والانسان والحضارة حيث نتج عنه احتلال صهيونى الى فلسطين الحبيبة من العصابات الصهيونية وبدعم من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وحلفاءهم لزراعة هذا الكيان الصهيونى فى  الوطن العربى والاسلامى كغدة سرطانية لكى يتم الهيمنة والسيطرة على الارض والانسان ومقدرات الامة العربية والاسلامية فهذا كان ومازال يشكل جريمة عدوان وجريمة حرب مستمرة على الشعب الفلسطينى ومقدراته مع العلم ان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم .

ان الاثار التى تركتها النكبة تسببت باحتلال الاراضى الفلسطينية لعام 1948 وكذلك معاناة ابناء الشعب الفلسطينى وهذا كان واضحآ عندما ارتكبت العصابات الصهيونية المجازر وتهجير وابعاد ابناء الشعب الفلسطينى واحتلال المدن والقرى والمنازل الفلسطينية بعد  قتلهم وترحيلهم وابعادهم الى قطاع غزة او الى الضفة الغربية او الى الشتات.

ان المؤسسات الدولية والقانونية لم تكن منصفة في التعامل مع القضية الفلسطينة حيث اصدرت الامم المتحدة جملة من القرارات وعلى رأسها قرار التقسيم 181 والذى اعطى الكيان الصهيونى خمسة وخمسون بالمائة من الاراضى الفلسطينية و خمسة واربعون بالمائة للشعب الفلسطينى رغم ان تعداد الصهاينه فى تلك الفترة لم يزيد عن ثلاثين الف صهيونى حيث كان هذا القرار بمثابة شرعنة لهذا الاحتلال العنصرى ، ثم اصدرت الامم المتحدة قرار 194 الخاص بحق العودة والتعويض الى جميع اللاجئين الفلسطينين الذين تم ابعادهم وترحليهم عن منازلهم وقراهم ومدنهم وللاسف حتى اليوم لم يتم تنفيذ هذا القرار بالشكل المنصف والعادل وبهذا يكون قد افتقد هذا القرار الى التطبيق بالشكل الذي يحقق العدالة الدولية التى يدعيها المجتمع الدولى.

ان أكثر القضايا أهمية من الناحية القانونية في نكبة فلسطين هى انهاء الاحتلال الصهيونى وتقرير المصير للشعب الفلسطينى واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الابدية ومنح جميع اللاجئين الفلسطينين حقوقهم التى اقرتها الشرعية الدولية والمتمثلة بحق العودة والتعويض ولكن للاسف حتى اليوم لم يتمكن المجتمع الدولى والعربي من تحقيق ايآ من هذه الحقوق طوال سبعة عقود مضت مما يدلل على عجز المجتمع الدولى والاقليمى وعدم قدرته على التصدى لهذا الكيان العنصرى وسياساته الاجرامية.

ان قرارات الشرعية الدولية تمثل الحد الادنى للشعب الفلسطينى ولكن للاسف لم يتم تنفيذ اي منها لعدم القدرة من الضغط على الكيان الصهيونى وعدم استخدام الوسائل والادوات التى نص عليها نظام الامم المتحدة بالاضافة الى ان قرار الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب فى الامم المتحدة وانضمامها  الى مئات الاتفاقيات والمنظمات الدولية واهمها اتفاقية روما التى انشئت المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الاربع والبرتوكوليين الاضافين وخلافه..

فهذا يعتبر بالعمل القانونى والدبلوماسى مهم ولكن للاسف حتى الان لم يتم تفعيل هذه المنظمات والاتفاقيات بالشكل المطلوب وانا اقترح بانه بالامكان وضع خطة استراتيجية لتفعيل القانون والقضاء الدولي لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال الصهيونى على جميع الجرائم التى اقترفها ضد الشعب الفلسطينى .

ان قرارات الأمم المتحدة قد ساهمت في إظهار الحق الفلسطيني ولكنها ليس بالشكل المطلوب او بالشكل الذى يحقق طموحات الشعب الفلسطينى حيث تعاملت مع الاحتلال الصهيونى للاراضى الفلسطينة كأمر واقع بعد نكبة 1967 حيث اعترفت الامم المتحدة بالوجود الصهيونى على جزء من فلسطين بموجب قرار التقسيم ووصفت الجزء الآخر بالمحتل.

ان الاحتلال الصهيونى استمر بالتهويد والاستيطان على الأرضى الفلسطينية بعد عام 1967 وان الشعب الفلسطيني طوال سنوات النكبة ورغم انضمام دولة فلسطين الى اتفاق روما الذى انشأ المحكمة الجنائية الدولية وتقديمها لجملة من المذكرات والشكاوى ضد قادة الاحتلال الصهيونى الى المدعية العامة بنتسودا ورغم اعلانها عن صلاحية المحكمة الجنائية فى التحقيق بجميع الجرائم التى اقترفها قادة الاحتلال الصهيونى على الاراضى الفلسطينية المحتلة وربما هذا يرجع الى عدة اسباب الاولى منها هو العقبات التى تضعها الادارة الامريكية والاحتلال الصهيونى امام المحكمة الجنائية و المدعية العامة والثانية ان القضاء الدولى يحتاج الى الوقت ولكنه فى النهاية اذا تعامل الشعب الفلسطينى مع القضاء بالشكل المهنى سيكون بل سيصبح وسيلة ضغط قوية على قادة الاحتلال الصهيونى مع باقى الوسائل النضالية الاخري ويمكن ان نحقق نتائج ايجابية وفاعلة ضد الاحتلال الصهيونى.

ان اهم نقاط الضعف الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال الصهيونى طوال هذه السنوات في  المؤسسات القانونية والدولية هو بسبب العقبات التى تضعها الولايات المتحدة الامريكة بأعتبارها الحليف الاستراتيجى للكيان الصهيونى وهذا كان واضحآ للجميع عندما قام المستشار الامنى للادارة الامريكية بتهديد المدعية العامة وقضاة المحكمة الجنائية الدولية والعاملين فيها وبالحجز على اموالهم وممتلكاتهم وتقيد حركة تنقلهم وهذا كله بالتنسيق مع قادة الاحتلال الصهيونى كما ان القضاء يحتاج الى الوقت فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع العلم انه تم بالاونه الاخيرة اصدار مذكرة من المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية بصلاحيتها فى التحقيق فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.

ان قضية  فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطينى مازالت تحتل موقع هامآ في المؤسسات الدولية لانه لايمكن ان يكون اى امن او استقرار فى المنطقة الا باعطاء الشعب الفلسطينى حقوقة التى كفلتها الشرعية الدولية واهمها حق العودة والتعويض الى جميع اللاجئين الفلسطينين واقامة الدولة وعاصمتها القدس الابدية وتقرير المصير والافراج عن الاسرى والمعتقلين والرهائن من سجون الاحتلال الصهيونى...

ان القضية الفلسطينية تعتبر هى القضية المركزية للامة العربية والاسلامية رغم الضعف الذى تمر به الامة ورغم تغول الإدارة الامريكية وعلى رأسها ترامب الحليف الاستراتيجي للكيان الصهيونى على مقدرات الامة العربية كما ان القضية الفلسطينية مازالت تحظى باهتمام الامة العربية رغم وجود بعض الشواذ الذين يحاولون تشويه الحقوق التاريخية والدينية والحضارية الى الشعب العربى الفلسطينى فى فلسطين وهدفهم ايجاد مبررات وهمية للتطبيع مع الكيان الصهيونى ولكن انتفض جميع ابناء الامة بالرد على مثل هؤلاء الشواذ والخارجين عن الصف الوطنى والقومى .

اليوم يمكن العمل والضغط على الاحتلال الصهيونى من خلال تفعيل دور المقاومة والتى اقرتها الامم المتحدة بكل اشكالها سواء المقاومة العسكرية او الشعبية او القانونية او الدبلوماسية او الديمغرافية او المقاطعة وعدم التطبيع او اي شكل اخر من المقاومة حتى ينال شعبنا الفلسطيني حريته وكامل حقوقه التى اقرتها الشرعية الدولية

ان ضم اي جزء من الاراضى الفلسطينية يعتبر جريمة حرب استنادآ الى القرارات التى صدرت عن الامم المتحدة وخاصة القرار الاخير رقم 2332 الذى صدر عن مجلس الامن والذى جرم الاستيطان فى الاراضى الفلسطينية المحتلة وعليه ان اى قرار ضم لمنطقة الاغوار  والمستوطنات فى الضفة الفلسطينية المحتلة للكيان الصهيونى هو جريمة حرب وعليه يجب تفعيل القضاء الدولى سواء المحكمة الجنائية الدولية او محاكم الدول التى لها ولاية دولية فى قضاءها الوطنى وكذلك التوجة للمجتمع الدولى لكى يتحمل المسؤولية الدولية والقانونية والانسانية عن هذه الجرائم التى يقترفها قادة الاحتلال الصهيونى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة.  

ان الشعب الفلسطيني يمكنه ان يقوم بتفعيل المقاومة بكل اشكالها ضد الكيان العنصرى المحتل ومقاومته سواء بالمقاومة الشعبية والعصيان المدنى اوالمقاطعة للمنتوجات الصهيونية التى يمكن ان يوفر البديل لها لان هذا الكيان الصهيونى يحاول ان يفرض سياساته الاجرامية على شعبنا البطل الصامد على ارضه من خلال سياسة فرض الواقع وادارة الصراع وليس انهاءه مستغلآ بذلك القوة التى يمتلكها  والدعم الامريكى وهذا ماكان واضحآ من قرارات الادارة الامريكة المتمثلة بصفقة القرن واعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيونى واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ووقف الدعم عن السلطة الفلسطينية و وكالة الغوث للاجئين الفلسطينين "الانروا" وقرار ضم الجولان وفرض سيادة الكيان الصهيونى عليها واخيرآ اننا نؤكد  بان مابضيع حق و وراءه مطالب خاصة عندما يكون شعب كشعب فلسطين كان ومازال وسيبقى صامدآ حتى تحرير فلسطين واقامة دولة العتيدة وعاصمتها القدس الابدية وعودة اللاجئين الى منازلهم وقراهم ومدنهم التى رحلوا وهجروا منها وتحرير الاسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الصهيونى.

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير فى القانون الدولى    

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت