أشادت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بموقف مجموعة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي، والتي أكدت رفضها لقرار ضم الأراضي الفلسطينية من قبل الكيان الإسرائيلي على اعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي.
وقالت رئاسة التشريعي في تصريح صحفي :" إن الموقف البرلماني الأروربي بعدم قانونية ضم الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطينية يأتي منسجماً مع القانون الدولي".
وطالبت كافة البرلمانات والبرلمانيين في العالم للتوحد في وجه الغطرسة الإسرائيلية بحق القانون والسلم الدوليين والحقوق الفلسطينية.
وأضافت رئاسة التشريعي إن تحذير المجموعة من الحكومة الصهيونية الجديدة التي تتخذ من جريمة ضم الأراضي الفلسطينية هدفاً رئيسيا لها، تحذير في محله، داعية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وكانت رئيس مجموعة الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الأوروبي إراتكس غارسيا بيريه عبرت عن قلقها إزاء ولادة الحكومية الصهيونية الجديدة، معبرة عن خشيتها من تحول تصريحات الحكومية الجديدة لأفعال بخصوص ضم أراضي فلسطينية للكيان.
وأيضا قالت نائبة رئيسة المجموعة كاتي بيري إن المجموعة تعارض بشكل تام منظور حكومة الاحتلال لضم أراضي فلسطينية وإنها في حال حدثت فإنها تشكل مخالفة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.
