رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بموقف الدول الأوروبية الخمس، ممثلة الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، في تجديد رفض «الاتحاد» مشاريع الضم الإسرائيلي وأية سياسات تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك تجديد الاعتراف بالحالة القانونية للمناطق الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 مناطق محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بما فيها مدينة القدس.

ودعت الجبهة في بيان لها دول الاتحاد الأوروبي، عبر ممثليها في مجلس الأمن، إلى تطوير موقفها الإيجابي، بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67، بالبناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، الاعتراف بها عضواً مراقباً، على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس. وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

كما دعت الجبهة مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة إلى تطبيق قرارات القمم العربية والمسلمة، بوقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، ومقاطعة الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها.

وفي السياق نفسه، أكدت الجبهة أن تطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الوطنية الفلسطينية يتطلب عقد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة ورعاية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لرسم خطة تكفل رحيل الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس وضمان حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وختمت الجبهة مؤكدة أن تراكم وتصاعد الدعم الدولي للقضية الوطنية الفلسطينية من شأنه أن يشكل حافزاً إضافياً للعمل على ترجمة قرارات المجلسين الوطني (30/4/2018) والمركزي (15/1/2018) بإعادة تحديد وقطع العلاقة مع دولة الاحتلال، واستنهاض عناصر القوة الفلسطينية في مقاومة شعبية شاملة على طريق التحول إلى عصيان وطني، يرغم الاحتلال على حمل عصاه والرحيل عن أرض دولتنا المستقلة