طلبت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إيضاحات ومعلومات إضافية من السلطة الفلسطينية حول تصريحات الرئيس  محمود عباس (أبو مازن)، من الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الإجراءات التمهيدية لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وقال أبو مازن يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، إن "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية"، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم مناطق تعادل 30% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وطلب قضاة محكمة الجنايات الدولية معرفة وضع الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حاليا، وذلك بعدما ادعت إسرائيل أن "اتفاقيات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة"، وأن هذا يعني أن السلطة لا يمكنها أن تكون طرفا في معاهدة تعمل محكمة الجنايات بموجبها، وتعتبر إسرائيل أنه بذلك لن يكون بإمكان محكمة الجنايات الدولية النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

وأشارت صحيفة "هآرتس" في تقرير يوم الأربعاء، إلى أنه في حال أجابت السلطة الفلسطينية بأن الاتفاقيات لاغية بشكل رسمي، فإنه سيكون لذلك تأثير على عدة مجالات أمنية ومدنية، وفي المجال القانوني أيضا، "لأنه الادعاء الإسرائيلي قد يتضرر بغياب اتفاقيات مع الفلسطينيين، وسيتعين على إسرائيل تقديم ادعاء آخر" إلى المحكمة.

وأضافت الصحيفة أن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، تتطرق إلى اتفاقيات أوسلو، لكن في حال أصبحت الاتفاقيات لاغية، فإنه يتعين على المدعية إعادة النظر في ادعاءاتها القانونية. وحسب الصحيفة، فإن الفلسطينيين سيواجهون مشكلة، في هذه الحالة، لأنه سيتعين عليهم الدخول في تفاصيل الاتفاقيات التي أعلنوا أنها لاغية.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، كتب في وجهة نظر قانونية قدمها إلى محكمة الجنايات الدولية، في نهاية العام الماضي، أن "الاتفاقيات بين الإسرائيليين والفلسطينيين توضح من الناحيتين القانونية والعملية أنه لا توجد للفلسطينيين صلاحيات القانون الجنائي على المناطق C وعلى القدس وعلى مواطنين إسرائيليين (أي المستوطنين). ولهذا فإنه ليس بإمكانهم أن يستخدموا من الناحية القانونية هذه الصلاحية القانونية".حسب موقع "عرب 48".

وتابع مندلبليت أن "هذا مبدأ قانوني أساسي وليس بإمكان شخص أو كيان أن يحوّل ما ليس بحوزته إلى غيره. ولذلك، سيتطلب الأمر مرة أخرى التوجه إلى ’نطاقات قانونية’ غير معقولة من أجل الادعاء أنه توجد للفلسطينيين صلاحية القانون الجنائي من أي نوع كان على مواطنين إسرائيليين، وأن بإمكانهم تحويلها إلى المحكمة. وتم استثناء هذه الصلاحية القانونية بشكل واضح في تلك الاتفاقيات التي أسست السلطة الفلسطينية".

يشار إلى أن هيئة البث العبرية "كان" ادعت، أول من أمس، أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية بعثوا رسائل طمأنة للحكومة الإسرائيلية، مفادها أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستواصل عملها للحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني" في الضفة الغربية، على الرغم من قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني.

في المقابل، نقلت القناة عن مسؤول في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قوله إن "الفلسطينيين أوقفوا كل شيء، الأمر الذي لم يقدموا عليه مطلقًا في الماضي. لا يوجد اتصالات، هواتفهم مغلقة. لم نواجه وضعًا كهذا في السابق حيث كل شيء مغلق. إنهم يمتنعون عن الكلام في هذه المرحلة، لكنهم لم يحطموا جميع الأدوات".