نجا قطاع المواد الغذائية في مصر من التداعيات السلبية لأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، حيث واصلت المصانع إنتاجها بنفس المعدل، وتوافرت السلع في السوق المحلية دون نقص أو حتى زيادة في الأسعار.

وأعلنت مصر، في فبراير الماضي اكتشاف أول إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد، وسجلت حتى الإثنين 17967مصابا، و783 حالة وفاة، وسط توقعات رسمية بارتفاع كبير في حصيلة الإصابات خلال الأيام القادمة.

وقال رئيس شعبة "السلع والمواد الغذائية" بغرفة القاهرة التجارية عمرو حامد، إن شركات ومصانع المواد الغذائية في مصر قادرة على استيعاب احتياجات السوق المصرية، ولديها مخزون كبير من هذه السلع.

وأضاف حامد، لوكالة أنباء (شينخوا)، أنه لا يوجد أي تأثير سلبي لأزمة مرض فيروس كورونا على عمل هذه المصانع، التي أخذت استعداداتها جيدا عند ظهور المرض، وطبقت الإجراءات الاحترازية لحماية العمال.

وأوضح أن هذه الشركات واجهت مشكلة وحيدة في البداية تتعلق بنقل السلع والبضائع، بسبب حظر التجول.

ومع ذلك، أكد حامد أن السوق المحلية لا تعاني من أي نقص في سلع المواد الغذائية، بل أنها متوفرة ودون زيادة في الأسعار، خاصة أنه يتم ضخ كافة إنتاج المصانع في السوق، بعد وقف التصدير.

وأشار إلى أن أزمة مرض فيروس كورونا أدت عند ظهورها إلى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية بنسبة 20%، بسبب خوف بعض المواطنين من احتمال نقص السلع، لكن بعد أن تعاملت الحكومة مع الموقف بحكمة واطمأن المواطنون لتوفر المواد الغذائية عاد الاستهلاك لمعدله الطبيعي.

ورد بالنفي القاطع على سؤال حول ما إذا كانت هناك مشكلة في توفير المواد الخام لاسيما المستوردة لمصانع إنتاج المواد الغذائية، قال إن "العمالة فقط هى التي تأثرت بالأزمة عن طريق تخفيض عدد صغير منهم".

وشاطره الرأي باهر مصطفى، وهو مدير إحدى سلاسل بيع المواد الغذائية، قائلا إنه لا يوجد نقص في أي منتج، مؤكدا أن جميع السلع متوافرة وبأسعار جيدة.

وأوضح مصطفى لوكالة "شينخوا"، أنه "مع بداية ظهور أزمة مرض فيروس كورونا فى مصر، كان هناك خوف من قبل المواطنين ما أدى إلى إقبالهم على الشراء بكميات كبيرة.. وكانت السلع تنفد بمجرد وضعها في المحلات".

وتابع أن المبيعات ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة كبيرة بلغت 70%، واضطررنا بسبب الإقبال الكثيف إلى وضع حد أقصى للشراء لكل فرد، حتى يحصل أكبر عدد ممكن من المواطنين على احتياجاتهم.

واستدرك "لكن بعد زوال الخوف من نقص السلع، انخفض الاستهلاك لاسيما أيضا بعد أن اتخذت الحكومة قرارا باستمرار فتح المحلات 24 ساعة".

وأكد أن شركته لم تفكر يوما في الاستغناء عن أي من الموظفين، أو حتى تخفيض رواتبهم.

وأرجع مصطفى، هذا الأمر إلى أن مجال بيع السلع والمواد الغذائية لم يتأثر بأزمة مرض فيروس كورونا، بل أن العمل أصبح 24 ساعة في اليوم.

وأشار إلى أن سلاسل المحلات التابعة لشركته تقدم عروضا أكثر لجذب المستهلكين في الوقت الراهن، وتقوم أيضا بتوصيل كافة الطلبات إلى المنازل بشكل مجانى، من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناس، خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح أن شركته تطبق الإجراءات الوقائية في سلاسل المحلات التابعة لها، وتلزم الزبائن عند دخولهم بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات، وتحافظ على مسافة مترين بين كل شخصين.

ورأى أن الحكومة تقوم بمجهود كبير جدا لمواجهة هذا المرض، واتخذت قرارات استباقية جيدة جدا لعمليات الاحتواء،

وقال عبدالرحمن خميس (38عاما) إن كافة المنتجات التي يحتاجها متوفرة في محلات البقالة.

وذهب خميس وزوجته، التي لم تخرج من المنزل منذ أكثر من شهر خوفا من الإصابة بمرض فيروس كورونا، إلى سوبر ماركت لشراء كميات من الطعام والحلويات، لتجنب الخروج من المنزل كثيرا.

أما بسمة عثمان، وهي ربة منزل، فقالت إنها تخرج من المنزل مرة واحدة أسبوعيا مرتدية الكمامة لشراء احتياجات الأسرة من المواد الغذائية.

وأشارت إلى أنها لم تواجه نقصا في سلع البقالة التي تحتاجها منذ ظهور أزمة مرض فيروس كورونا.