أفاد تقرير لهيئة البث العبرية الرسمية، "كان"، يوم الثلاثاء، بأن إسرائيل قد أبلغت السلطة الفلسطينية بأنه بدون تنسيق امني-مدني لن يتم السماح لمسؤوليها بالتنقل وتحريك عناصر أمنها من مكان الى آخر، وسيسري هذا القرار أيضا في حال اضطرت السلطة الى تعزيز قواتها في مدينة او قرية فلسطينية ما، من اجل التعامل مع نزاع عشائري او أي مشكلة أخرى.  

وحسب التقرير، في اعقاب هذه التعليمات قام عناصر من قوات "حرس الحدود" الاسرائيلية امس بتوقيف مركبات كبيرة من نوع "ميكروباص"، وهي تقل عناصر من قوات الامن الفلسطينية بلباس مدني وبدون عتاد او أسلحة واطلقت سراحهم بعد التحقق من بطاقاتهم الشخصية.  

وذكرت "كان" ان إسرائيل لا زالت حائرة حول كيفية التصرف- فيما لو قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) على رأس حاشية مغادرة رام الله الى خارج البلاد بدون تنسيق مع اسرائيل، لانه من المتبع ان تكون قافلة الرئيس الفلسطيني مؤمنة من الامام والخلف من قبل الشرطة الاسرائيلية. وذكرت "كان" ان إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها تدرس "هل تسمح للرئيس الفلسطيني الخروج من رام الله الى الخارج بدون تنسيق امني".

التنسيق المدني أيضا غير قائم حاليا بين الاطراف، لكن حتى الان لا يوجد تأثير لهذا على حركة المرضى، العمال والتجار. وحتى الان ما من إجابة للسؤال :من سيمول العلاج الطبي للفلسطيني الذي سينقل الى مستشفى في إسرائيل بدون تنسيق مع السلطة وبدون الحصول على التزام من السلطة انها ستقوم بتمويل العلاج. كما ذكر التقرير

وأفادت "كان" ان إسرائيل قررت الى الان انها لن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية فقط بسبب قرارها توقيف التنسيق الأمني والمدني معها،

وذكرت انه ما دامت الأجهزة الأمنية لم تمنع دخول الجيش الإسرائيلي الى المدن والقرى الفلسطينية، ولم تجر حوادث امنية احتاجت تنسيق امني، وحتى ان نشاط الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية تقلص بالفترة الأخيرة، كما قال التقرير

وذكرت أيضا ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية نفسها امتنعت عن أي احتكاك غير ضروري مع اسرائيل، وانه فيما لو دخل الجيش لتنفيذ اعتقالات تبتعد عن موقع تواجد الجيش الاسرائيلي، وأضافت ان ذلك لانهم تلقوا تعليمات بألّا يدخلوا في مواجهة مع الجيش الاسرائيلي، ولا ان يضايقوه خلال نشاطه.  وفق التقرير