تتباين آراء المحللين السياسيين الإسرائيليين حول الموقف الأردني الرسمي إزاء عملية فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ويقضي اتفاق تقاسم السلطة بين نتنياهو ومنافسه السابق وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على بدء طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مطلع يوليو/تموز المقبل.
وقال محللون سياسيون لوكالة أنباء "شينخوا"، إن ضم الأراضي سيؤثر على العلاقات مع الأردن، وسيعرض التنسيق الأمني والعسكري بين الدولتين للخطر.
وقال المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم" يوءاف ليمور، لـ"شينخوا" إن "هناك خلافا بين المسؤولين الأمنيين حول ردود الفعل المتوقعة، وأن القلق الأساسي يتعلق بمستقبل العلاقات مع الأردن"، مبينا أن "هناك تأثيرا محتملا من فرض السيادة على مستقبل العلاقات مع المملكة".
ومع ذلك، يعتقد ليمور بأن ملك الأردن لن يسارع إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه "إذا واجه معارضة داخلية شديدة، فإنه قد يطالب باتخاذ خطوات شديدة كي لا تشكل خطرا على حكمه".
وصرح مسؤولون أردنيون للإذاعة العبرية العامة بأن "الأردن سيتصرف أولا في المسار الدبلوماسي بكل ما يتعلق بموضوع الضم"، مشددين على أن التنسيق الأمني والعسكري بين الدولتين معرض للخطر أيضا، بما فيها قضية أمن الحدود بين البلدين.
وحول تأثر التعاون الاقتصادي بين البلدين، قالت المصادر للإذاعة إن "التعاون الاقتصادي بيننا وبين إسرائيل محدود"، موضحة بأننا "بدأنا في تسلم الغاز قبل ثلاثة أشهر فقط، والأردن موجود منذ مئة عام، وسنتدبر أمورنا دون التعاون الاقتصادي والغاز".
ووقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام تعرف باسم "معاهدة وادي عربة" في 26 أكتوبر عام 1994، حيث طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي ناحوم برنياع، أنه "يجب على نتنياهو أن يشعر بقلق كبير من ردود أفعال الأردنيين حول عملية الضم المرتقبة"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يدعي بأنه سيحقق إنجازا سياسيا كبيرا لإسرائيل، لكن الواقع عكس ذلك".
وأضاف أنه "على الرغم من أنه ليس مستبعدا أن تدان إسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي إلا أن ذلك لن يغير من رأي نتنياهو، خاصة وأنه يتجاهل احتجاجات رؤساء دول في الاتحاد الأوروبي ورؤساء الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وربما أيضا احتجاجات موظفي وزارة الخارجية الأمريكية".
وحذر المحلل السياسي عاموس هرئيل، من فرض إسرائيل سيادتها على المستوطنات وغور الأردن، في الوقت الذي أرسلت فيه المملكة الهاشمية رسائل شديدة اللهجة إلى جهاز الأمن الإسرائيلي.
وقال إن "ضغوطا أردنية داخلية قد تدفع الملك عبد الله الثاني إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل".
وأشار هرئيل لـ"شينخوا" إلى أن العائلة المالكة الأردنية تتخوف من مظاهرات عارمة ضد الملك في أنحاء الأردن ومن احتجاجات منظمة للإخوان المسلمين.
أما الخبيرة السياسية نوعا لنداو، فترى أن إسرائيل ستواجه أزمة في علاقاتها مع دول العالم أجمع وليس فقط مع المملكة الأردنية، خاصة في ظل تزايد المعارضة الدولية لعملية الضم أحادية الجانب.
وقالت نوعا لـ"شينخوا"، "لا شك أن معظم دول العالم يعتبرون الضم يشكل خرقا للقانون الدولي، إضافة إلى أنه سيكون بمثابة نهاية لحل الدولتين واحتمالية تقرير المصير الفلسطيني"، مؤكدة "أن ذلك سيضر العلاقات الإسرائيلية-الأردنية".
من جانبه، يعتقد عضو الكنيست من حزب "العمل" إيتسيك شمولي، بأن "الحفاظ على اتفاقيتي السلام والمصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل سيمنع ضما فعليا، لأن خطوة كهذه في غور الأردن ستخرق الاتفاق مع الأردن".
فيما يرجح نتنياهو أن يبقى اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن على حاله على الرغم من خطة الضم، مشيرا إلى أن اتفاق السلام يعتبر مصلحة حيوية سواء لإسرائيل أو للمملكة الأردنية.
وأضاف نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون"الإسرائيلية أنه من الطبيعي أن تثير خطوات مثل الضم خشية لدى الناس.
