رفضت مستشفيات إسرائيليّة استكمال علاج مرضى فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة وغزّة، ممن عادوا إليها لتلقي العلاج بسبب غياب التغطية المالية، بعد أن توقفت السلطة الفلسطينية عن تحويل طلبات العلاج الصحي في المستشفيات الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان من احتمال عدم تلقي مئات المرضى الفلسطينيين علاجًا صحيًّا، ومن ضمن هؤلاء مرضى حالتهم خطيرة وبحاجة إلى علاجات عاجلة من شأنها أن تنقذ حياتهم، وذلك بعد توقّف التنسيق بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال.

وفي البيان الصادر عن الجمعية جاء: "طرأ ارتفاع حاد، خلال الأيام الماضية على عدد المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة والضفة الغربية، الذين توجهوا إلى الجمعية بطلب الحصول على مساعدتها في الخضوع للعلاجات الصحية غير المتوفّرة في مكان سكناهم، وذلك بعد أن قال المرضى لمندوبي الجمعية بأن هيئات التنسيق الفلسطينية التي تقوم بتنسيق عملية تحويلهم مع السلطات الإسرائيلية، قد توقفت عن تقديم طلبات استصدار تصاريح لاحتياجات طبية".

وأكمل البيان: "والموقف بالنسبة للمرضى الغزيين أخطر بكثير، حيث إن غالبيتهم يخضعون للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولم تعد توجد الآن أية جهة رسمية فلسطينية لتعالج طلباتهم".

وأضافت الجمعية: "كما ادعى المرضى أمام ممثلي الجمعية بأن وزارة الصحة الفلسطينية ترفض أن تحجز لهم مواعيد طبية في مستشفيات إسرائيلية وترفض أن تصدر لهم التزامات دفع مالية لتمويل العلاجات الطبية في إسرائيل، ونتيجة لذلك، فإن المستشفيات الإسرائيلية قد رفضت تسرير المرضى الذين مرّوا بعمليات زراعة أعضاء، بعد عودتهم للمستشفيات لغرض الاستشفاء بعد خضوعهم للعمليات الجراحية".
ويُذكر أنه من ضمن الحالات هنالك حالتي إصابة باللوكيميا، أعمار المرضى فيها 25 و46 عامًا من مدينة نابلس، تم وقف علاجهم الثابت في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، بسبب غياب التغطية المالية من جانب السلطة الفلسطينية.

وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، عقب فحص أجرته مع جهات طبية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، إن "وقف التنسيق الصحي للمرضى الفلسطينيين قد جاء بعد توجيه صادر عن ديوان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الحكومة الفلسطينية، د. محمد اشتية، بعد أيام معدودة من إعلان الرئيس الفلسطيني عن وقف التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل بسبب اعتزامها تنفيذ برنامج الضم".

وتأسست منظومة تنسيق بديلة بدأت بالعمل في ظل هذه الأزمة، يقدّم المرضى من خلالها طلبات الخروج للخضوع للعلاجات الصحية. ويشار إلى أنه ومنذ تاريخ 31 من أيار/ مايو يتم تنسيق مرور سكان قطاع غزة للاحتياجات الإنسانية والصحية من خلال منظمة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي يقوم بتقديم الطلبات مباشرة إلى مديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية في معبر إيرز.حسب موقع "عرب 48"

وذكر البيان: "وهذا ما يشكل سابقة، إذ أنها المرة الأولى منذ اتفاقيات أوسلو، تجري فيها عملية تنسيق خروج سكان قطاع غزة بشكل مباشر بين إسرائيل وجهة فلسطينية مستقلة، لا تتبع السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، تشير جمعية أطباء لحقوق الإنسان بأن عدد الطلبات التي تم تمريرها من خلال هذه المنظومة صغير جدا، ويبلغ خمس طلبات في اليوم الواحد في المعدل".

وقالت مديرة قسم الأراضي المحتلة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، غادة مجادلة: "لأن إسرائيل تسيطر على الأرض، وعلى المعابر، وعلى جميع الظروف الحياتية للفلسطينيين، ولأن إسرائيل هي من قامت بتأسيس منظومة التصاريح الفاشلة، فإن المسؤولية تقع على عاتقها في العثور على حل سريع لغرض إتاحة المجال أمام المرضى للتنقل بشكل حر، بهدف الخضوع للعلاج الصحي".

وأضافت مجادلة: "أن غالبية المرضى في غزة يخرجون للخضوع للعلاج في القدس الشرقية والضفة الغربية، ويحظر أن تتعرض صحتهم للأذى. نحن على مشارف فوضى صحية، الحديث يدور الآن عن مئات الأشخاص، ولاحقا سيصل العدد إلى آلاف".

وخلصت مجادلة بالقول: "أما فيما يتعلق بالمرضى المتعالجين في المستشفيات الإسرائيلية، فإن هذه المستشفيات يجب أن تضع على رأس سلم أولوياتها الأخلاقيات الطبية وأن تقوم بمعالجة المرضى الذين وصلوا إليها حتى من دون التزام مالي من جانب السلطة. وعلى السلطة نفسها أن تعثر على حل من أجل المرضى الذين قد يظلّون عالقين من دون حل، في أعقاب وقف التنسيق مع إسرائيل".