قال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الحكومة الإسرائيلية ستتحمل عواقب ونتائج أي خطوة لتنفيذ "عملية الضم" للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أكد فيها الشيخ على أن القيادة الفلسطينية لن تكون عديمة الخيارات، وأن أي خطوة للضم ستعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل.
وقال الشيخ "إما أن تتراجع إسرائيل عن الضم، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو ينفذوا خطتهم ويعودوا لاحتلال الضفة الغربية بأكملها".
وبين أنه في حال تم تجريد الفلسطينيين من إمكانية إقامة دولة، فإن ذلك سيعني أن مهمة السلطة ستقتصر على أداء دور مدني مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل في دور "عميل" للاحتلال الإسرائيلي.
وقال "لن نقبل أي دور خدماتي، لسنا بلدية أو جمعية خيرية، ولن نكون عملاء للاحتلال".
وبشأن أموال الضرائب لدى إسرائيل، أكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، إن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني لكن لن يتم تسلمها على أساس الاتفاقيات الموقعة معهم، مشيرًا إلى أن السلطة ملتزمة بالقرارات الخاصة بقطع العلاقة مع الاحتلال.
وأضاف "على الاحتلال أن يتحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، في حال استمر الوضع كذلك، ويمكن أن نعود إلى ما كنا قبل اتفاق أوسلو".
ولفت إلى أن التنسيق الأمني متوقف، ولكن لن تسمح السلطة بالعنف والفوضى.
وقال "التنسيق الأمني مع إسرائيل وسيلة لتحقيق غاية سياسية، نحن نريد السلام وفق حل الدولتين، لكن لسنا متعاونين مع إسرائيل".
وحول إمكانية دخول إسرائيليين للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، قال الشيخ إنه لن يتم تسليمه للسلطات الإسرائيلية، وسيتم محاكمته داخل المناطق الفلسطينية، سواء كان إسرائيلي أو من القدس، سيتم محاكمتهم في مناطقنا.
وأضاف "الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ويأتي لبيع المخدرات في منطقتي، سأعتقله وأحاكمه، لن نسلم أحدًا لإسرائيل".
